📘 আল-মুয়কিজাহ - ত. রাকায়েজ (শামস আদ-দীন আদ-দাহাবী - মৃত্যু 748 হিজরী)

يَحتمِل حالُه قبولَ تَفرُّده.
*‌‌ المنكَرُ (1):

[تعريف المنكر]:
* هو ما انفرد الرَّاوي الضَّعيف به، ز: وقد يُعَدُّ تفَرُّدُ الصَّدُوقِ منكرًا(2). •

*‌‌ الغريب:
[تعريف الغريب]:
* ز: ضدُّ المشهور. •
[أنوع الغريب]:
* فتارةً ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السَّنَد.
* ز: فالغَريب صادقٌ على ما صحَّ، وعلى ما لم يصح. •
[أنواع التَّفرُّد]:
* والتَّفرُّد:
- يكون لما انفرد به الرَّاوي إسنادًا أو متنًا.--------------------------------------------
(1) قال السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (2/ 12): «وأمَّا جمع الذَّهبيِّ بينهما [أي: الشاذِّ والمنكر] في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره».
(2) قال المصنِّف في «الميزان» (3/ 151): «وإنَّ تفرُّد الصَّدوق ومن دونه يُعدُّ منكرًا»، وقال أيضًا (1/ 339): «وأمَّا من وثِّق، ومثل أحمد الإمام يتوقَّف فيه، ومثل أبي حاتمٍ يقول: صالح الحديث؛ فلا نرقِّيه إلى رتبة الثِّقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ منكرًا»، ومثال ذلك: رافع بن سلمة بن زياد، قال في «الميزان» (2/ 362): «ورافعٌ متوسِّطٌ صالح الأمر، ممَّن إذا تفرَّد بشيءٍ عُدَّ منكرًا»، ومحمَّد بن إسحاق، قال في «الميزان» (4/ 51): «ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإنَّ في حفظه شيئًا، وقد احتجَّ به أئمَّة».

- ويكون لما تفرَّد به عن شيخٍ معيَّنٍ، كما يُقال: لم يروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهدي، ولم يروِه عن ابن جُرَيجٍ إلا ابنُ المبارك(1).

*‌‌ المسلسل:
[تعريف المسلسل ومثاله]:
* ما كان سنده على صفةٍ واحدةٍ في طبقاته.
كما سُلْسِل بـ «سمعتُ»(2)، أو كما سُلْسِل بالأوَّليَّة إلى سفيان(3).
[حكم المسلسلات]:
* ز: وعامَّة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة؛ لكذب رواتها(4).--------------------------------------------
(1) فإذا قلنا: تفرَّد به فلانٌ عن فلان؛ احتمل أن يكون منفردًا مطلقًا، واحتمل أن يكون تفرَّد به عن هذا المعيَّن، ويكون مرويًّا من غير جهة ذلك المعيَّن، فتنبَّه لذلك؛ فإنَّه قد تقع المؤاخذة على قومٍ من المتكلِّمين على الأحاديث، ويكون له وجهٌ كما ذكرنا. «الاقتراح» (ص 214).
(2) ذكره في «الاقتراح» (ص 214) مثالًا على (المسلسل في جميع طبقاته)، وأخرجه السُّيوطيُّ في «جياد المسلسلات» (ص 163).
(3) ذكره «الاقتراح» (ص 214) مثالًا على (المسلسل في أكثر طبقاته)، وأخرجه المصنِّف في «السِّير» (17/ 656)، وللمصنِّف جزءٌ في جمع طرقه سمَّاه: «العذب السَّلسل في الحديث المسلسل»، ذكره ابن حجرٍ في «المجمع المؤسس» (2/ 171) والسَّخاويُّ في «فتح المغيث» (3/ 438).
(4) محلُّ الوهاء والبُطلان: وصف التَّسلسل لا أصل المتن، ذكره ابن الصَّلاح في «علوم الحديث» (ص 276).

[أقوى المسلسلات]:
وأقواها: المسلسل بقراءة الصَّف(1)، والمسلسل بالدِّمشقيين(2)، والمسلسل بالمِصريِّين(3)، والمسلسل بالمحمَّدِينَ إلى ابن شهاب(4). •

*‌‌ المعنعن:
[تعريف المعنعن]:
* ما إسناده فلانٌ عن فلان.
[حكم المعنعن]:
* فمن(5) النَّاس من قال: لا يثبت حتَّى يصحَّ لقاءُ الرَّاوي لشَيْخه يومًا ما(6).
وَمنهم من اكتفى بمجرَّد إمكان اللُّقِيِّ(7)، وهو مذهبُ مسلم،--------------------------------------------
(1) أخرجه التِّرمذيُّ (3309).
(2) وهو حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه فيما يرويه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ربِّه تبارك وتعالى: «يا عبادي، إنِّي حرَّمتُ الظُّلم على نفسي … » أخرجه مسلم (2577)، قال النَّووي في «أذكاره» (ص 716): «رجال إسناده منِّي إلى أبي ذرٍّ كلُّهم دمشقيُّون، ودخل أبو ذرٍّ رضي الله عنه دمشق، فاجتمع في هذا الحديث جملٌ من الفوائد، منها: … تسلسله بالدِّمشقيين».
(3) وهو (حديث البطاقة)، أخرجه مسلسَلًا السَّخاويُّ في «الجواهر المكلَّلة» (ص 133)، والسُّيوطيُّ في «جياد المسلسلات» (ص 247).
(4) وهو حديث أمِّ سلمة مرفوعًا: «استرقوا لها؛ فإنَّ بها النَّظْرة»، أخرجه مسلسَلًا المصنِّف في «السِّير» (17/ 664)، والسَّخاويُّ في «الجواهر المكلَّلة» (ص 153).
(5) في الأصل: «ومن النَّاس»، والمثبت من م و ب.
(6) وإنَّما يقول ذلك أبو عبد الله البخاريُّ، وشيخُه عليُّ بن المديني، وهو الأصوب والأقوى. قاله المصنِّف في «السِّير» (12/ 573).
(7) في الزَّمن «الاقتراح» (ص 216).

وقد بالغ في الرَّدِّ على مخالِفه(1).
[اشتراط عدم التدليس في الرَّاوي المُعنْعِن]:
* ثمَّ بتقدير تيقُّن اللِّقاء، يُشترط أن لا يكون الرَّاوي عن شيخه مدلِّسًا؛ فإن لم يكن حملناه على الاتِّصال، فإن كان مدلِّسًا، فالأظهرُ أنَّه لا يُحمَل على السَّماع.
[التَّدليس عن الثِّقات أو عن الضُّعفاء]:
* ز: ثمَّ إن كان المدلِّس عن شيخه ذا تدليسٍ عن الثِّقات؛ فلا بأس.
وإن كان ذا تدليسٍ عن الضُّعفاءِ؛ فمردود، فإذا قال الوليد أو بقيَّة(2): «عن الأوزاعي» فَواهٍ؛ فإنَّهما يُدلِّسان كثيرًا عن الهَلْكَى، ولهذا يتَّقي أصحابُ الصِّحاح حديثَ الوليد، فما جاء إسنادُه بصيغة: «عن ابن جُرَيْج»، أو: «عن الأوزاعي» تجنَّبوه.
[عُسْر نقد بعض المرويَّات في حق المتأخِّرين]:
* وهذا في زماننا يعسُر نقدُه على المحدِّث؛ فإنَّ أولئك الأئمَّة - كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وأبي داود - عايَنُوا الأصول، وعرفوا عِلَلَها، وأمَّا نحن فطالت علينا الأسانيدُ، وفُقِدت العباراتُ المتيَقَّنةُ(3)، وبمثل هذا ونحوه دخَل الدَّاخِلُ على الحاكم في تَصرُّفه في «المستدرَك». •--------------------------------------------
(1) وادَّعى الإجماع عليه «صحيح مسلم» (1/ 22).
(2) يعني الوليدَ بن مسلمٍ الدِّمشقيَّ، وبقيَّةَ بن الوليد الحِمْصيَّ.
(3) مراد المصنِّف - والله أعلم -: أنَّه يجب التَّسليم للأئمَّة المتقدِّمين في أحكامهم على الأحاديث؛ لأنَّهم عاصروا الرُّواة، وعاينوا أصولهم، وتيقَّنوا عبارات الأداء التي استعملوها كالتَّصريح بالسَّماع أو العنعنة، وهذا ما لا يمكن للمتأخِّرين إدراكُه.

*‌‌ التَّدليس (1):
[تعريف التَّدليس]:
* ما رواه الرَّجل عن آخرَ لم يسمعْه منه(2)، ز: أو لم يُدْرِكْه •:
فإن صرَّح(3) وقال: «حدَّثنا»؛ فهذا كذَّاب(4).
وإن قال: «عن»؛ احتُمِلَ ذلك(5)، ز: ونُظِر في طبقته هل يُدرِك من هو فوقه؟
- فإن كان لقِيَهُ؛ فقد قرَّرناهُ(6).
- وإن لم يكن لقِيَهُ وأمكن أن يكون معاصِرَهُ، فهو محلُّ تردُّد(7)، وإن لم يكن(8)؛ فمنقطع(9)، كـ (قتادة عن أبي هريرة)(10). •--------------------------------------------
(1) في ب: «المدلَّس»، والمثبت موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص 217).
(2) في ب: «ما لم يسمعه منه».
(3) في ب زيادة: «بالاتصال»، ووُضِع عليها (ظ) إشارةً إلى الإشكال.
(4) لا يُسمَّى بالتَّدليس «الاقتراح» (ص 217).
(5) أي: احتُمِل كونُ صنيعِه تدليسًا، وجزم في «الاقتراح» (ص 218) أنَّه في هذه الحال يُسمَّى تدليسًا، فلم يحتج إلى التَّفصيل الذي أورده المصنِّف.
(6) أي: أنَّه يُسمَّى تدليسًا.
(7) أيُسمَّى تدليسًا أم لا؟
(8) في ب: «أي: ممكنًا ذلك»، ولعلَّها كانت حاشية، أدخلها النَّاسخ في النَّص.
(9) ولا يُسمَّى تدليسًا.
(10) حاصل كلام المصنِّف: أنَّ محلَّ التَّدليس ما روي بـ (عن) ونحوها، وأنَّ له صورتين: إحداهما: أن تكون روايته عمَّن لقيه. والثَّانية: أنَّ تكون روايته عمَّن أمكن أن يكون معاصره ولم يلقه، فهذه محلُّ تردُّدٍ في تسميتها تدليسًا.

[حكم «قال» حكم «عن»]:
* وحُكمُ «قَالَ»: حُكمُ «عَنْ».
[أغراض التَّدليس]:
* ولهم في ذلك أغراضٌ:
- فإن كان لو صرَّح بمن حدَّثه عن المسمَّى، لعُرِف ضعفُه؛ فهذا غَرَضٌ مذمومٌ، وجنايةٌ على السُّنَّة، ومن يُعاني ذلك جُرِح به؛ فإنَّ الدِّينَ النَّصيحةُ(1).
- وإن فَعَله طلبًا للعُلوِّ فقط.
- أو إيهامًا لتكثير الشُّيوخ، بأن يُسمِّيَ الشَّيخَ مرَّة ويُكنِّيَه أخرى، وينسبَه إلى صنعَةٍ أو بلدٍ لا يكاد يُعرَف به، وأمثالِ ذلك، كما يقول(2): «حدَّثنا البخاريُّ» ويقصد مَنْ يُبخِّر النَّاس، أو: «حدَّثنا عليٌّ بما وراء النَّهر» ويعني نهرًا(3)، أو: «حدَّثنا بزَبِيد»--------------------------------------------
(1) قال المصنِّف في «الميزان» (1/ 316): «صحَّ هذا … عن جماعةٍ كبارٍ فعلُه، وهذه بليَّةٌ منهم، ولكنَّهم فعلوا ذلك باجتهادٍ، وما جوَّزوا على ذلك الشَّخص الذي يُسقِطون ذِكْرَه بالتَّدليس أنَّه تعمَّد الكذب، هذا أمثل ما يُعتذر به عنهم».
(2) في الأصل: «تقول … وتقصد … وتريد» والمثبت من م و ب و «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 459).
(3) أي: غير نهر جَيْحُون، كما في «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 459)؛ فإنَّ كل ما كان من تلك النَّاحية فهو (ما وراء النَّهر)، انظر: «تاج العروس» (ج ح ن).

ويريد موضعًا بقُوْص(1)، أو: «حدَّثنا بحَرَّان»(2) ويريد قرية المَرْج(3)(4).
= فهذا محتَمَلٌ، والورع تركُه.
[من أمثلة التَّدليس]:
* ومن أمثلة التَّدليس(5): (الحسن عن أبي هريرة)، ز: وجمهورهم على أنَّه منقطعٌ لم يلقه(6) •، وقد رُوي عن الحسن قال: «حدَّثنا أبو هريرة»، فقيل: عنى بـ «حدَّثنا» أهلَ بلده.
[مفسدة التَّدليس]:
* وقد يُؤدِّي تدليسُ الأسماء إلى جَهالة الرَّاوي الثِّقة، فيُرَدُّ خبرُه الصَّحيح، فهذه مفسدة، ز: ولكنَّها في غير «جامع البخاريِّ» ونحوه، الذي تقرَّر أنَّ موضوعَه للصِّحاح، فإنَّ الرَّجل قد قال في «جامعه»: «حدَّثنا عبدُ الله» وأراد به: ابنَ صالحٍ المصري(7)،--------------------------------------------
(1) فـ (زَبِيد) مدينةٌ مشهورةٌ باليمن، و (قُوْص) مدينةٌ كبيرةٌ في صعيد مصر، كما في «معجم البلدان» (4/ 413).
(2) وهي مدينة عظيمة مشهورة على طريق المَوْصل والشَّام والرُّوم، كما في «معجم البلدان» (2/ 235).
(3) أي: قريةً بمَرْج دمشق، كما في «الشَّرح المطوَّل على العقود» (ص 459)، ومَرْج دمشق هو مَرْج رَاهِط، وهو أشهر المروج في الشِّعر، فإذا قالوه مفردًا فإيَّاه يعنُون، قاله في «معجم البلدان» (5/ 101)، وانظر: (3/ 21).
(4) وهذه الثَّلاثة أمثلةٌ لتدليس الأماكن، وهو داخل في تدليس الشُّيوخ، كما في «الشَّرح المطوَّل على العقود» (ص 459).
(5) الخفيِّ جدًّا «الاقتراح» (ص 219).
(6) «لم يلقه» زيادة من م و ب.
(7) «المصري» زيادة من ب.

وقال: «حدَّثنا يعقوب» وأراد به: ابنَ كاسبٍ، وفيهما لِيْنٌ. •
وبكلِّ حالٍ التَّدليس منافٍ للإخلاص؛ لما فيه من التَّزيُّن(1).

*‌‌ المضطرب (2):
[تعريف المضطرب]:
* ما رُوِي على أوجهٍ مختلفة، فيعتَلُّ الحديث(3).
[مخالفة الواهي للثَّبْت]:
* فإن كانت العلَّةُ غيرَ مُؤثِّرة، بأن يرويَه الثَّبْتُ على وجهٍ ومخالفُه واهٍ؛ فليس بمعلول، ز: وقد ساق الدَّارقطنيُّ كثيرًا من هذا النَّمَط في كتاب «العلل»، فلم يُصِب؛ لأنَّ الحُكْم للثَّبْت.
فإن كان الثَّبْتُ أرسله مثلًا، والواهي وصَلَه؛ فلا عِبْرة بوصله(4)؛ لأمرين: لضعف راويه، ولأنَّه معلولٌ بإرسال الثَّبْت له.
ثمَّ اعلم أنَّ أكثر المتكلَّم فيهم، ما ضعَّفهم الحفَّاظ إلَّا(5) لمخالفتهم للأثبات.--------------------------------------------
(1) هو داخلٌ في قوله تعالى: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} [آل عمران: 188]، قاله المصنِّف في «السِّير» (7/ 460).
(2) في ب: «المعلَّل»، والمثبت موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص 222).
(3) عرَّفه في «الاقتراح» بقوله: «ما روي على وجوهٍ مختلفة»، ثمَّ قال: «وهو أحد أسباب التَّعليل عندهم»، فيُفهَم منه أنَّ قول المصنِّف: «فيعتَلُّ الحديث» ليس من حدِّ المضطرب.
(4) المثبت من م و ب، وفي الأصل: «لوصله».
(5) في م و ب: «النُّقَّاد»، وسقطت: «إلا» من م.

[مخالفة جماعة الأثبات للثَّبْت]:
* وإن كان الحديث قد رواه الثَّبْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يُخالفونه = فالعبرة بما اجتمع عليه ثقاتٌ؛ فإنَّ الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه، فلا تعليلَ، والعبرة بالجماعة. •
[تصحيح الوجهين]:
* وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، ولم يترجَّح الحكم لأحدهما على الآخر؛ ز: فهذا الضَّرب يَسوقُ البخاريُّ ومسلمٌ الوجهين في كتابيهما، وبالأَولى(1) سَوْقُهما لما اختلفا في لفظه(2) إذا أمكن جمع معناه. •
ومن أمثلة اختلاف الحافِظَين: أن يُسمِّي أحدهما في الإسناد ثقة، ويُبدِله الآخر بثقةٍ آخر، أو يقول أحدهما: «عن رجل»، ويقول الآخر: «عن فلان»، فيُسمِّي ذلك المبْهَم، فهذا لا يضرُّ في الصِّحَّة.
فأمَّا إذا اختلف جماعةٌ فيه، وأتوا به على أقوالٍ عدَّة؛ فهذا يُوْهِن الحديث، ويدلُّ على أنَّ راويَه لم يُتْقِنه(3).
نعم، لو حدَّث به على ثلاثة أوجهٍ ترجع إلى وجهٍ واحد؛--------------------------------------------
(1) في م: «والأولى».
(2) في ب زيادة: «أن يجمَع»، ورُمِز فوقها بـ (ظ) إشارةً إلى الإشكال.
(3) في م: «رواته لم تتقنه»، وكلا المعنيين صحيح؛ لأنَّ الاضطراب قد يكون من الشَّيخ، وقد يكون من الرُّواة عنه.

فهذا ليس بمُعتَلٍّ، كأن يقول مالك: «عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة»، ويقول عُقَيلٌ: «عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة»، ويرويه ابن عُيينة: «عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة معًا».
*‌‌ المُدرَج:

[تعريف المدرج]:
* هي ألفاظٌ تقع من بعض الرُّواة متَّصلةً بالمتن، لا يَبِينُ للسَّامع إلَّا أنَّها من صُلْب الحديث، ويدلُّ دليلٌ على أنَّها من لفظ راوٍ.
[طريق معرفة الإدراج]:
بأن يأتي الحديث من بعض الطُّرق بعبارةٍ تفصِل هذا من هذا، وهذا طريقٌ ظنِّيٌّ(1)، فإن ضعُف(2) توقَّفنا أو رجَّحنا أنَّها من المتن.
ويبعد الإدراج في وسط المتن(3)، كما لو قال: «من مسَّ أنثييه وذَكَرَه فليتوضَّأ»(4)(5).--------------------------------------------
(1) قد يقوى قوَّةً صالحةً في بعض المواضع، وقد يضعف «الاقتراح» (ص 224).
(2) في ب تحت «ضَعُف» بخطِّ النَّاسخ نفسه: «أي: هذا الظنُّ».
(3) عبارة «الاقتراح» (ص 225): «وممَّا قد يضعُف فيه: أن يكون مدرَجًا في أثناء لفظ الرَّسول صلى الله عليه وسلم، لا سيَّما إذا كان مقدَّمًا على اللَّفظ المرويِّ، أو معطوفًا عليه بواو العطف».
(4) أخرجه بهذا اللَّفظ ابنُ شاهين في كتاب «الأبواب» - كما في «النُّكت الوفيَّة» (1/ 541) -.
(5) بتقديم لفظ (الأنثيين) على (الذَّكَر)، فهاهنا يضعف الإدراج؛ لما فيه من اتِّصال هذه اللَّفظة بالعامل، الذي هو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. «الاقتراح» (ص 225).

[تصنيف الخطيب في المدرج]:
* ز: وقد صنَّف فيه الخطيبُ تصنيفًا كبيرًا(1)(2)، وكثيرٌ منه غيرُ مُسلَّمٍ له إدراجه. •

*‌‌ ألفاظ الأداء:
[«حدَّثنا» و «سمعت»]:
* فـ «حدَّثنا» و «سمعتُ» لما سَمِع من لفظ الشَّيخ، واصطُلِح على أنَّ «حدَّثني» لما سمعتَ منه وحدَك، و «حدَّثنا» لما سمعتَه مع غيرك، وبعضهم سوَّغ «حدَّثنا» فيما يقرؤه هو على الشَّيخ(3).
[«أخبرنا»]:
* وأمَّا «أخبرنا» فصادقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشَّيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخر على الشَّيخ وهو يسمع.
فلفظ الإخبار أعمُّ من التَّحديث(4)، و «أخبرني» للمنفرد.
[تسوية المحقِّقين بين «حدَّثنا» و «أخبرنا»]:
* وسوَّى المحقِّقون - كمالكٍ والبخاريِّ - بين «حدَّثنا» و «أخبرنا»(5)(6)، والأمر في ذلك واسعٌ.--------------------------------------------
(1) «كبيرًا» زيادة من م.
(2) واسم كتابه: «الفصل للوَصْل المُدرَج في النَّقل»، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمَّد بن مطر الزَّهراني رحمه الله، في دار هجر.
(3) وهو بعيدٌ من الوضع اللُّغوي. «الاقتراح» (ص 226).
(4) فكلُّ تحديثٍ إخبارٌ، ولا ينعكس. «الاقتراح» (ص 226).
(5) في م و ب زيادة: «وسمعتُ»، والأصل موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص 227).
(6) فكلٌّ من اللَّفظين عندهم يُستَعمل فيما سُمِع من لفظ الشَّيخ، وفيما قُرِئ عليه وهو يسمع. «الإلماع» (ص 116).

[«أنبأنا»]:
* فأمَّا «أنبأنا»(1) فكذلك(2)، لكنَّها غلبت في عُرْف المتأخِّرين على الإجازة.
[ترادف الحديث والخبر والنَّبأ لغة]:
* ز: وقولُه تعالى: {قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير} [التحريم: 3] دالٌّ على التَّساوي، فالحديث والخبر والنَّبأ مترادفات(3). •
[من اصطلاحات المغاربة في الإجازة]:
* وأمَّا المغاربة فيُطلِقون «أخبرنا» على ما هو إجازة، ز: حتَّى إنَّ بعضهم يُطلِق في الإجازة «حدَّثنا»، وهذا تدليس(4).
[«قال لنا»]:
* ومن النَّاس من عدَّ «قال لنا» إجازةً ومناولة(5).
[من صور التَّدليس في ألفاظ الأداء]:
* ومن التَّدليس: أن يقول المحدِّث عن الشَّيخ الذي سَمِعه في أماكنَ لم يسمعها: «قُرِئ على فلان: أخبرك فلانٌ»، فربَّما--------------------------------------------
(1) في ب زيادة: «وأنا»، وهي اختصار «أخبرنا»، وإثباتها خطأ؛ لتقدُّم الكلام على (أخبرنا)، ولأنَّه سيأتي بعد جملٍ بيانُ أنَّ استعمال (أخبرنا) في الإجازة مصطلحٌ لبعض المغاربة، ويؤيِّد ذلك أنَّها لم ترد في «الاقتراح».
(2) فالمتقدِّمون يُطلِقونها بمعنى (أخبرنا) أو (حدَّثنا). «الاقتراح» (ص 227).
(3) أي: في اللُّغة، ووجه الدَّلالة من الآية في قوله تعالى في صدر الآية: {وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا}، فسمَّى الحديث نبأً، والحديث بمعنى الخبر؛ لقوله تعالى: {يومئذ تحدث أخبارها}، وانظر: «الإلماع» (ص 130).
(4) قبيحٌ، كما في «تاريخ الإسلام» (14/ 113).
(5) قال أبو جعفرٍ الحِيْريُّ: «كلُّ ما قال البخاريُّ: (قال لي فلانٌ)؛ فهو عرضٌ ومناولة»، وقال ابن منده: «أخرج البخاريُّ في كتبه الصَّحيحة وغيرها (قال لنا فلانٌ)، وهي إجازة» انظر: «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 517).

فعل ذلك الدَّارقطنيُّ يقول: «قُرِئ على أبي القاسم البغوي: أخبرك فلانٌ»(1)، وقال أبو نُعَيم: «قُرِئ على عبد الله(2) بن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان»(3).
* ومن ذلك: «أخبرنا فلانٌ من كتابه»، رأيتُ ابنَ مُسْدِي(4) يفعله، وهذا لا ينبغي؛ فإنَّه تدليس، والصَّواب قولُك(5): «في كتابه»(6)(7).--------------------------------------------
(1) نسب ذلك إليه ابنُ طاهرٍ في «أطراف الأفراد» (1/ 32).
(2) في م و ب: «أبي عبد الله»، وهو تصحيف.
(3) قال المصنِّف في «السِّير» (17/ 461): «رأيتُه يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارسٍ - الذي سمع منه كثيرًا وهو أكبر شيخ له -: (أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قُرِئ عليه)، فيُوْهِم أنَّه سمعه، ويكون ممَّا هو له بالإجازة، ثمَّ إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهبٌ معروفٌ قد غلب استعماله على محدِّثي الأندلس، وتوسَّعوا فيه، وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في … الشُّيوخ الذين قد عُلِم أنَّه ما سمع منهم بل له منهم إجازة؛ كان له سائغًا، والأحوط تجنُّبه»، انظر: «فتح المغيث» (2/ 487 - 488).
(4) في الأصل: «ابن مسيَّب»، وفي م: «مسدد» وعليها علامة الإشكال، والتَّصويب من «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 528)، فإنَّه ذَكَر صورًا من تدليس الإجازة إذا شافَهَ بها المجيزُ المجازَ له أو كاتبه بها، ثمَّ قال: «وأشدُّ من ذلك تدليسًا: أخبرنا فلانٌ من كتابه، وكان الحافظ أبو بكر بن مُسْدِي يفعله»، وهو الحافظ أبو بكر محمَّد بن يوسف بن مُسْدِي الأندلسي، قال المصنِّف في «تاريخه» (15/ 91) وابن حجرٍ في «تعريف أهل التَّقديس» (ص 92): «كان يُدلِّس الإجازة»، وأورده ابن حجر في الطَّبقة الأولى.
(5) في ب: «قوله».
(6) في م: «من كتابه»، وهو تصحيف.
(7) والمراد: أنَّ شيخه كتب إليه بهذه الإجازة، وقوله: «من كتابه» يُوْهِم أنَّه سمع شيخه وهو يُحدِّثه من كتابه.

* ومن التَّدليس: أن يكون قد حضر «جزءًا»(1) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: «أخبرنا فلان(2)»، ولم يقل: «وأنا حاضر»؛ فهذا الحضور العَرِيُّ عن إذن المُسْمِع لا يُفيد اتِّصالًا، بل هو دون الإجازة؛ فإنَّ الإجازة نوعُ اتِّصالٍ عند أئمَّة(3).
وحضورُ ابنِ(4) عامٍ أو عامين إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيء، إلَّا أن يكون حضوره على شيخٍ حافظٍ أو مُحدِّثٍ يَفْهَم(5)، فيكون إقراره بكتابة اسم الطِّفل بمنزلة الإذن منه له في الرِّواية(6).
[«قال»]:
* ومن صُوَر الأداء: حدَّثنا حَجَّاج بن محمَّد قال: (قال(7) ابن جُرَيج)، فصيغة «قال» لا تدلُّ على اتِّصال(8).--------------------------------------------
(1) في ب: «طفلٌ».
(2) في ب: «أنبأنا فلان»، ولا يستقيم بها المعنى؛ لأنَّ (أنبأنا) تُستعمل عند المتأخِّرين في الإجازة لا السَّماع.
(3) «عند أئمَّة» زيادة من م و ب.
(4) «ابن» زيادة من ب، وليست في «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 510).
(5) ضُبطت في الأصل: (يُفْهِم)، وهو خطأ، فإنَّه لا يتأتَّى إفهامُ ابن عامٍ أو عامين الإجازة، وليس ذلك بشرطٍ عندهم، وفي ب: «وهو يَفْهَم ما يُحدِّثه»، ولعلَّها حاشية أدخلها النَّاسخ في النَّص.
(6) والإجازة أجودُ من الحضور في القوَّة … ، أمَّا إذا كان مع الحضور إذنٌ من الشَّيخ في الرِّواية فهو أجود، قاله المصنِّف في «السِّير» (18/ 369).
(7) في ب: «قال» مرة واحدة.
(8) أي: في نفسها، ومع ذلك فهي محمولةٌ على السَّماع بالشَّرط المذكور في المعنعن، وهو إذا عُلِم اللُّقي، وسَلِم من التَّدليس، لا سيَّما من عُرِف من حاله أنَّه لا يروي إلَّا ما سمعه، كحجَّاج بن محمَّدٍ الأعور، فروى كتب ابن جُرَيجٍ بلفظ: (قال ابن جُرَيج)، فحملها النَّاس عنه، واحتجُّوا بها، قاله العراقيُّ في «شرح التَّبصرة والتَّذكرة» (1/ 390)، وما سيأتي تفريعٌ على ذلك.

* وقد اغتُفِرَت في الصَّحابة، كقول الصَّحابي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فحُكْمها الاتِّصال إذا كان ممَّن تُيُقِّن سماعُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلَّا مُجرَّدُ رؤية، فقوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» محمولٌ على الإرسال(1)، كمحمود بن الرَّبِيع(2)، وأبي أُمامة بن سَهْل، وأبي الطُّفَيل(3)، ومروان(4).
* وكذلك «قال» من التَّابعيِّ المعروف بلقاء ذلك الصَّحابي، كقول عروة: «قالت عائشة»، وكقول ابن سيرين: «قال أبو هريرة» رضي الله عنهما؛ فحكمه الاتصال.
[مراتب صيغ الأداء]:
* وأرفع من لفظةِ «قال»: لفظةُ «عن»، وأرفع من «عن»:--------------------------------------------
(1) لكن لا يُقال إنَّه مقبولٌ كمراسيل الصَّحابة؛ لأنَّ رواية الصَّحابة إمَّا أن تكون عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابيٍّ آخر، والكلُّ مقبول، واحتمال كون الصَّحابيِّ الذي أدرك وسمع يروي عن التَّابعين بعيدٌ جدًّا، بخلاف مراسيل هؤلاء، فإنَّها عن التَّابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون السَّاقط غيرَ صحابيٍّ، وجاء احتمال كونه غيرَ ثقة، قاله في «فتح المغيث» (2/ 273).
(2) «كمحمود» زيادة من م و ب.
(3) واسمه: عامرِ بن واثلة، وهو آخر من ضُبِطت وفاته ممَّن رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
(4) يعني ابنَ الحَكَم القرشيَّ الأُمَويَّ، ولم يصحَّ له سماعٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له رؤيةٌ إن شاء الله، قاله المصنِّف في «تاريخه» (2/ 706).

«أخبرنا» و «ذَكَر لنا» و «أنبأنا»، وأرفع من ذلك: «حدثنا» و «سَمِعْتُ».
* وأمَّا في اصطلاح المتأخِّرين، فـ «أنبأنا» و «عن» و «كَتَب إلينا» واحدٌ. •

*‌‌ المقلوب:
[تعريف المقلوب]:
* هو ما رواه الشَّيخ بإسنادٍ لم يكن كذلك، فيَنْقِلب عليه ويَنِطُّ(1) من إسناد حديثٍ إلى متنِ آخرَ بعده، ز: أو أن ينقلبَ عليه اسمُ راوٍ، مثل «مُرَّة بن كَعْب» بـ «كَعْب بن مُرَّة»، و «سَعْد بن سِنان» بـ «سِنَان بن سَعْد». •
[حكم من وقع منه القَلْب]:
* فمن فَعَل(2) ذلك خطأً؛ فقريبٌ(3)، ومَن تعمَّد ذلك وركَّبَ متنًا على إسنادٍ ليس له؛ فهو «سارقُ الحديث»، وهو الذي يُقال في حقِّه: «فلانٌ يسرقُ الحديث»، ومِن ذلك: أن يسرقَ حديثًا ما سمعه، فيدَّعيَ سماعَه من رجل(4).--------------------------------------------
(1) في «القاموس» (نطط): «نطَّ في الأرض يَنِطُّ: ذَهَب».
(2) في الأصل و ب: «يعُدُّ»، والمثبت من م.
(3) أُلحِق في ب بين السُّطور: «أن يتفطَّن ويجد الصَّواب»، ولعلَّها حاشية.
(4) فيُستفاد من هذا أنَّ سرقة الحديث: تركيبُ متنٍ على إسنادٍ ليس له عمدًا، وقال المصنِّف في «تاريخه» (5/ 812): «سرقة الحديث: أن يكون محدِّثٌ ينفرد بحديث، فيجيء السَّارق ويدَّعي أنَّه سمعه أيضًا من شيخ ذاك المحدِّث».

* ز: وإن سَرَق فأَتى بإسنادٍ ضعيفٍ لمتنٍ لم يثبت سندُه؛ فهو أخفُّ جُرْمًا ممَّن سَرَق حديثًا لم يصحَّ متنُه وركَّب له إسنادًا صحيحًا؛ فإنَّ هذا نوعٌ من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام؛ فهو أعظمُ إثمًا، وقد تبوَّأَ بيتًا في جهنَّم(1).
* وأمَّا سَرِقةُ السَّماع وادِّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرَّد، ليس من الكذب على الرَّسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشُّيوخ، ولن يُفِلحَ مَن تعاناه، وقلَّ مَن سَتَر الله عليه منهم، فمنهم مَن يَفتضِحُ في حياته، ومنهم من يَفتضِحُ بعد وفاته، فنسأل الله السِّتر والعفو. •
* * * * *--------------------------------------------
(1) يشير بذلك إلى حديث: «من كَذَب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ بيتًا في جهنَّم» رواه أحمد بهذا اللَّفظ (28/ 657 رقم 17457)، ولفظ الصَّحيحين: «فليتبوَّأ مقعده من النَّار» البخاري (110) ومسلم (3).

‌‌القسم الثَّاني
في كيفيَّة

‌‌التَّحمُّل والأداء
* التَّحمُّل(1):
[اشتراط العدالة في الرَّاوي]:
* لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر»(2)، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا.
[المعتبر في تحمُّل الصَّغير]:
* واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ(3) ابن خمس سنين: «سَمَاعًا»، وما دونها: «حضورًا»، وتأنَّسوا(4) بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً(5)، ولا دليل فيه(6)، والمعتبَرُ فيه:(7) إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.--------------------------------------------
(1) في ب: «فصل»، وأصابها طمسٌ في م.
(2) أخرجه البخاري (4854)، ومسلم (463).
(3) «سماع» ليست في م و ب.
(4) المثبت من م، وتأنَّسَ واستأنسَ بمعنًى - كما في «تاج العروس» (أ ن س) -، وفي ب: «ويأنسوا»، وهو لحنٌ.
(5) يُشير إلى حديث محمود بن الرَّبيع رضي الله عنه قال: «عَقَلْتُ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مجَّةً مجَّها في وجهي، وأنا ابنُ خمس سنين من دَلْو» أخرجه البخاري (77) ومسلم (33 «265»)، والمجَّة: طرح الماء من الفم بالتَّزريق، كما في «هُدَى السَّاري» (ص 186).
(6) «وما دونها … » إلى هنا سقط من الأصل.
(7) «فيه» زيادة من م و ب.

*‌‌ مسألة(1):
[التَّصرُّف في الإسناد في رواية المصنَّفات أو النَّقل منها]:
* يسوغ التَّصرُّفُ في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكرِه بعضُهم أن يزيد في ألقاب الرُّواة في ذلك، وأن يزيد تاريخَ سماعهم وبقراءة من سَمِعُوا؛ لأنَّه قدرٌ زائدٌ(2) على المعنى.
* ولا يسوغ إذا وصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزء، أن تتصرَّفَ في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابنُ وَهْبٍ: «ينبغي أن يُنظَرَ فيه(3): هل يجبُ أو هو مُستَحْسَن؟
وقوَّى بعضهم الوجوبَ(4)، مع تجويزهم الرِّوايةَ بالمعنى، وقالوا: ما له أن يُغيِّر التَّصنيف».
قال:(5) «وهذا كلامٌ فيه ضعف، أمَّا إذا نقلنا من الجزء شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريجنا، فإنَّه ليس في ذلك تغييرٌ للتَّصنيف الأوَّل»(6).--------------------------------------------
(1) في ب: «فائدة».
(2) إلى هنا انتهت نسخة ب.
(3) أي: المنع من التَّصرُّف.
(4) وهو ابنُ الصَّلاح، فقال في «علوم الحديث» (ص 214): «ليس لأحدٍ أن يُغيِّر لفظ شيءٍ من كتابٍ مصنَّفٍ، ويُثبِتَ بدله فيه لفظًا آخر معناه؛ فإنَّ الرِّواية بالمعنى رخَّص فيها من رخَّص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحَرَج والنَّصَب، وذلك غير موجودٍ فيما اشتملت عليه بطونُ الأوراق والكتب، ولأنَّه إن ملك تغيير اللَّفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره».
(5) «قال» زيادة من م.
(6) أي: أنَّ التَّعليل لوجوب المنع من التَّصرُّف بأنَّ فيه تغييرًا للتَّصنيف؛ فيه ضعف؛ لأنَّه يلزم منه جوازُ التَّصرُّف فيما ننقله إلى أجزائنا وتخاريجنا؛ فإنَّه ليس فيه تغيير للتَّصنيف المتقدِّم، قال في «الاقتراح» (ص 235): «وليس هذا جاريًا على الاصطلاح؛ فإنَّ الاصطلاح على أن لا تُغيَّر الألفاظُ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنَّفة، سواء رويناها فيها أو نقلناها منها».

ز: قلتُ: ولا يسوغ تغييرُ ذلك إلَّا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد، فيقال فيه: وبه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. •

*‌‌ مسألة:
[قول: «سمعتُ» فيما تحمَّله الرَّاوي بالقراءة]:
* تسمَّح بعضهم(1) أن يقول: «سمعتُ فلانًا» فيما قرأه عليه، أو يقرؤه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح، أو من باب الرِّواية بالمعنى.
ومنه قول المُؤرِّخين: «سمع فلانًا وفلانًا»(2).

*‌‌ مسألة:
[إفراد حديثٍ من نسخة]:
* إذا أَفرَد حديثًا من مثل «نسخة همَّامٍ» أو «نسخة ابن مُسْهِر»(3)(4)، فإن حافَظَ على العبارة جاز وِفاقًا، كما يقول--------------------------------------------
(1) كمالكٍ والسُّفيانين، حكاه عنهم عياضٌ في «الإلماع» (ص 123 - 124).
(2) ويمكن الفرق بأنَّ الذي في التَّراجم مجرَّد الإخبار بالشُّيوخ، لا خصوص التَّمييز بين السَّماع وغيره، قاله في «فتح المغيث» (2/ 348).
(3) رُسِمت في الأصل: «ان مُسْهِر»، والمثبت من م، ويُذكر غالبًا بأبي مُسْهِر.
(4) النُّسخة: هي الصَّحيفة التي تشتمل على أحاديث ينتظمها إسنادٌ واحد، وهمَّامُ بن مُنَبِّهٍ الصَّنعانيُّ صاحب تلك الصَّحيفة الصَّحيحة عن أبي هريرة، وهي نحوٌ من مئةٍ وأربعين حديثًا، حدَّث بها عنه: معمرُ بن راشد، قاله المصنِّف في «السِّير» (5/ 311)، وقد ساقها بتمامها الإمامُ أحمد في «مسنده» (13/ 475 رقم 8115 - 8252)، وأفردها بعض المعاصرين، وأمَّا ابنُ مُسْهِرٍ فهو أبو مُسْهِرٍ عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ الغسَّانيُّ، ونسخته مطبوعة، لكنَّها ليست على الوضع المتعارَف للنُّسخ.