📘 আল-মুয়কিজাহ - ত. রাকায়েজ (শামস আদ-দীন আদ-দাহাবী - মৃত্যু 748 হিজরী)

آخر نسخة (ب)

‌‌القسم الأول
في مدلولات ألفاظ تتعلق بعلوم الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم(1)
*‌‌ الحديث الصَّحيح:

[تعريف الحديث الصحيح]:
* هو ما دار على عدلٍ مُتقِنٍ واتَّصل سندُه.
فإن كان مرسَلًا ففي الاحتجاج به اختلافٌ.
وزاد أهلُ الحديث: سلامتَه من الشُّذوذ والعلَّة، وفيه نظرٌ على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيرًا من العلل يأبَوْنها(2)(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل بعد البسملة: «ربِّ زدني علمًا، ووفِّق يا كريم، قال الإمام العالم العلَّامة، الرُّحلة المحقِّق، بحر الفوائد ومَعْدِن الفرائد، عمدة الحفَّاظ والمحدِّثين، وعُدَّة الأئمَّة المحقِّقين، وآخر المجتهدين، شمس الدِّين محمَّد بن عثمان الذَّهبي، رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين»، والمصنِّف نُسِب هنا إلى جدِّه، وإلَّا فهو محمَّد بن أحمد بن عثمان.
وفي م بعد البسملة أيضًا: «صلَّى الله على سيِّدنا ومولانا محمَّد وآل محمَّد وآله [كذا] وصحبه … ، قال الشَّيخ رُحلة الآفاق، عمدة المحدِّثين، شمس الدِّين، أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الذَّهبيُّ … رحمة الله عليه»، وموضع النَّقط مخروم.
وفي ب: «بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على محمَّد وآله وصحبه، أمَّا بعد: فقال الإمام شمس الدين محمَّد بن أحمد الذَّهبيُّ الدمشقيُّ».
(2) في ب: «يأبَوْنَ أنَّها علَّة».
(3) كما إذا أثبت الرَّاوي عن شيخه شيئًا، فنفاه من هو أحفظ، أو أكثرُ عددًا، أو أكثرُ ملازمةً منه؛ فإنَّ الفقيه والأصوليَّ يقولان: المُثبِت مقدَّمٌ على النَّافي، فيُقبَل، والمحدِّثون يُسمُّونه شاذًّا، قاله في «فتح المغيث» (1/ 26).

فالمجمَع على صحَّته إذن: المتَّصل السَّالم من الشُّذوذ والعلَّة، وأن يكون رواته ذوي ضبطٍ وعدالةٍ ز: وعدم تدليس. •
[مراتب الصَّحيح المجمع عليه]:
* فأعلى مراتب المجمَع عليه:
مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر(1).
ز: أو: منصورٌ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبد الله(2).
أو: الزُّهريُّ، عن سالمٍ(3)، عن أبيه(4).
أو: أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة(5).--------------------------------------------
(1) وهو أصحُّ الأسانيد عند البخاري، كما في «المعرفة» للحاكم (ص 235).
(2) أي: منصور بن المُعْتَمِر السُّلَميُّ، عن إبراهيمَ بن يزيدَ النَّخَعيِّ، عن علقمةَ بن قيسٍ النَّخعيِّ، عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، وهو أصحُّ أسانيد ابن مسعود، كما في «المعرفة» للحاكم (ص 239)، فعلى هذا: أصحُّ ذلك: شعبة وسفيان عن منصور، وعنهما يحيى القطَّان وعبدُ الرَّحمن بن مَهْدي، وعنهما عليُّ بن المديني، وعنه أبو عبد الله البخاريُّ، قاله المصنِّف في «السِّير» (4/ 60)، وقال (9/ 158): «أصحُّ إسنادٍ بالعراق وغيرِها: أحمد بن حنبلٍ، عن وكيعٍ، عن سفيان، عن منصور … »، وقال: «وفي (المسند) بهذا السَّند عدَّة متون»، وجعل ابنُ معينٍ (الأعمش) مكان (منصور)، وعدَّه أصحَّ الأسانيد.
(3) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب.
(4) وهو أصحُّ الأسانيد عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، كما في «المعرفة» للحاكم (ص 237)، و «علوم الحديث» لابن الصَّلاح (ص 15).
(5) وهو أصحُّ الأسانيد عن أبي هريرة عند البخاريِّ، حكاه عنه الحاكم في «المعرفة» (ص 236).

ثمَّ بعده:
معمرٌ، عن همَّامٍ، عن أبي هريرة(1).
أو: ابنُ أبي عَرُوْبةَ(2)، عن قَتادةَ، عن أنس.
أو: ابنُ جُرَيجٍ(3)، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ.
وأمثالُه.
ثمَّ بعده في المرتبة:
اللَّيث وزُهَيرٌ، عن أبي الزُّبَير، عن جابر(4).
أو: سِمَاكٌ، عن عِكْرمة، عن ابن عبَّاس(5).
أو: أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق(6)، عن البراء.--------------------------------------------
(1) وهو أصحُّ أسانيد اليمانيِّين، كما في «المعرفة» للحاكم (ص 239)، وسيأتي الكلام على هذه النُّسخة (ص 62).
(2) هو سعيد بن أبي عَرُوْبة مِهْران اليَشْكُريُّ مولاهم.
(3) أي: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرِيجٍ الأُمَويُّ مولاهم، عن عَطاء بن أبي رَبَاح القرشيِّ مولاهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4) أي: اللَّيثُ بن سعدٍ الفَهْميُّ، وأبو خيثمةَ زُهَيرُ بن معاويةَ الجُعْفيُّ، عن أبي الزُّبير المكِّي - واسمه محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس -، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(5) نسخَةُ عِدَّة أحاديث، فلا هي على شرط مسلمٍ لإعراضه عن عِكرمة، ولا هي على شرط البخاريِّ لإعراضه عن سِماك، ولا ينبغي أن تُعَدَّ صحيحة؛ لأنَّ سماكًا إنَّما تُكُلِّم فيه من أجلها، قاله المصنِّف في «السِّير» (5/ 248).
(6) السَّبِيعي، واسمه عمرو بن عبد الله.

أو: العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه(1)، عن أبي هريرة.
ونحوُ ذلك من أفراد البخاريِّ أو مسلم. •

*‌‌ الحسن:
[تعريف الحسن]:
* وفي تحرير معناه اضطراب.
[(1) تعريف الخطَّابي]:
* فقال الخطابيُّ رحمه الله: «هو ما عُرِف مَخْرَجُه واشتَهَر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامَّة الفقهاء»(2).
وهذه عبارةٌ ليست على صناعة الحدود والتَّعريفات؛ والصَّحيح مُنْطَبِقٌ ذلك عليه أيضًا(3)(4).
لكنْ مرادُه ممَّا لم يبلغ درجة الصَّحيح؛ فالحسن:(5) ما ارتقى--------------------------------------------
(1) عبد الرَّحمن بن يعقوب الجُهَنيُّ.
(2) «عامة» ليست في م، وهي موجودة في «معالم السُّنن» (1/ 6).
(3) في م: «إذ الصَّحيح مُنْطَبِقٌ عليه»، وفي ب: «إذ الصَّحيح ينطلق ذلك».
(4) فإنَّ الصَّحيح أيضًا قد عُرِف مخرجُه واشتهر رجاله، فيدخل الصَّحيح في حدِّ الحسن. «الاقتراح» (ص 191).
(5) في الأصل: «فأقول: الحسن»، في ب: «فيُقال: الحسن»، والمثبت من م، وهو الأليق؛ لأنَّه توضيحٌ لقوله في توجيه تعريف الخطَّابي: «لكن مراده ممَّا يبلغ درجة الصَّحيح»، وما في النُّسختين يُوهِم إنشاء تعريفٍ للمصنِّف، ومحلُّه اللَّائق أن يكون بعد الفراغ من إيراد تعريفات مَن سبقه، وعادة المصنِّف أنَّه إذا أراد إنشاء كلامٍ لنفسه أن يُصدِّره بـ «قلتُ»، ويؤيِّد ذلك ما سيذكره المصنِّف من قطع الطَّمع عن أن يكون للحديث الحسن قاعدةٌ تندرج فيها كلُّ الأحاديث الحسان.

عن درجة الضَّعيف، ولم يبلغ درجة الصِّحَّة.
وإن شئتَ:(1) الحسنُ ما سَلِم من ضعف الرُّواة، فهو حينئذٍ داخلٌ في قسم الصَّحيح، فحينئذٍ يكون الصَّحيحُ مراتبَ كما قدَّمنا، والحسنُ ذا رُتبةٍ دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلًا في آخر مراتب الصَّحيح(2).
[(2) تعريف التِّرمذي]:
* ز: وأمَّا التِّرمذيُّ فهو أوَّل من خصَّ هذا النَّوعَ باسم الحَسَن •، وذكر أنَّه يريد به: «أن يسلم راوِيْهِ من أن يكون متَّهمًا، وأن يسلم من الشُّذوذ، وأن يُروَى نحوُه من غير وجه»(3).
وهذا مشكلٌ أيضًا على ما يقول فيه: «حسنٌ غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه».--------------------------------------------
(1) في ب زيادة: «قلت».
(2) وبهذا يظهر لك أنَّ الحسن قسمٌ داخلٌ في الصَّحيح، وأنَّ الحديث النَّبويَّ قسمان ليس إلَّا: صحيحٌ، وهو على مراتب، وضعيفٌ، وهو على مراتب، قاله المصنِّف في «السِّير» (7/ 339)، وذكر أنَّ الحَسَن باصطلاحنا مولَّدٌ حادثٌ، وأنَّه في عُرْف السَّلف قسمٌ من أقسام الصَّحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاريُّ، ويُمشِّيه مسلمٌ، وبالعكس. «السِّير» (13/ 214).
(3) شرح علل التِّرمذي (1/ 340)، ونصُّ كلام التِّرمذي: «وما ذكرنا في هذا الكتاب: (حديثٌ حسنٌ)، فإنَّما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا: كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكون في إسناده متَّهمٌ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروى من غير وجهٍ نحوُ ذلك؛ فهو عندنا حديثٌ حسنٌ»، قال المصنِّف في «التَّاريخ» (2/ 397): «وتحسين التِّرمذيِّ لا يكفي في الاحتجاج بالحديث»، ثمَّ أورد نصَّ تعريف التِّرمذي مُعلِّلًا به لذلك.

[(3) تعريف ابن الجوزي]:
* وقيل: الحسن ما ضعفُه محتمَلٌ، ويسوغ العمل به(1).
فهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابطٍ يتميَّز به الضَّعفُ المحتمَل(2).
[(4) تعريف ابن الصَّلاح]:
* وقال ابن الصَّلاح رحمه الله: «إنَّ الحسن قسمان:
أحدهما: ما لا يخلو سندُه من مستورٍ لم تتحقَّق أهليتُه، لكنَّه غيرُ مغفَّلٍ ولا خطَّاءٍ ولا متَّهم(3)، ويكون المتنُ مع ذلك عُرِف مثلُه أو نحوُه من وجهٍ آخر(4) اعتضد به(5).
وثانيهما: أن يكون راوِيْهِ مشهورًا بالصِّدق والأمانة، لكنَّه لم يبلغ درجة رجال الصَّحيح؛ لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَدُّ تفرُّده منكرًا، مع عدم الشُّذوذ والعلَّة»(6).
فهذا عليه مؤاخذات.--------------------------------------------
(1) والقائل هو ابن الجوزي في مقدِّمة «الموضوعات» (1/ 14)، ونصُّ كلامه - وهو يذكر أقسام الحديث -: «القسم الرَّابع: ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتمَلٌ، وهذا هو الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به».
(2) وإذا اضطرب هذا الوصفُ، لم يحصل التَّعريف المميِّز للحقيقة «الاقتراح» (ص 195).
(3) بالكذب في الحديث، أي: لم يظهر منه تعمُّد الكذب في الحديث، ولا سببٌ آخر مفسِّقٌ «علوم الحديث» لابن الصَّلاح (ص 31).
(4) «من وجهٍ آخر» زيادة من م و ب، وهي ثابتة في «علوم الحديث» (ص 31).
(5) فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًّا ومنكرًا «علوم الحديث» (ص 31).
(6) علوم الحديث (ص 31).

[ليس للحسن قاعدة مطَّردة]:
* ز: وقد قلتُ لك(1): إنَّ الحسن ما قَصُر سندُه قليلًا عن رتبة الصَّحيح، وسيظهر لك بأمثلة.
* ثمَّ لا تطمع بأنَّ للحسن قاعدةً تندرج كلُّ الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياسٍ من ذلك(2)، فكم من حديثٍ تردَّدَ فيه الحفَّاظ، هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو صحيحٌ؟ بل الحافظ الواحد يتغيَّر اجتهاده في الحديث الواحد، يومًا يَصِفُه بالصِّحَّة، ويومًا يصفه بالحُسْن، وربَّما استضعفه.
وهذا حقٌّ؛ فإنَّ الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقِّيَه إلى رتبة الصَّحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ما؛ إذ الحسن لا ينفكُّ عن ضعفٍ ما(3)، ولو انفكَّ عن ذلك لصحَّ باتِّفاقٍ. •--------------------------------------------
(1) في حاشية ب: «هذا في توجيه كلام الخطَّابي بقوله: مرادُه ما لم يبلغ درجة الصَّحيح».
(2) قال البُلْقِينيُّ في «المحاسن» (ص 176): «نوع الحَسَن لمَّا توسَّط بين الصَّحيح والضَّعيف عند النَّاظر؛ كأنَّ شيئًا ينقدح في نفس الحافظ، قد تَقْصُر عبارته عنه، كما قيل في الاستحسان، فلذلك صَعُب تعريفه»، وسُئِل ابنُ حجرٍ عن رأيه في هذه الجملة من كلام المصنِّف، فأجاب عن ذلك في «الأسئلة الفائقة» (ص 63) - ونقله السَّخاويُّ في «الجواهر والدُّرر» (2/ 913) -، ومحصَّل جوابه: أنَّه يمكن ضبط الحسن، لا كما قال الذَّهبيُّ.
(3) «إذ الحسن لا ينفك عن ضعفٍ ما» ليست في م و ب.

[قول التِّرمذي: «حسن صحيح»]:
* وقول التِّرمذيِّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح»، عليه إشكال؛ لأنَّ الحسن قاصرٌ عن الصَّحيح، ففي الجمع بين التَّسميتين(1) لحديثٍ واحدٍ مجاذَبة(2).
- وأجيب عن هذا بشيءٍ لا ينهض، بأنَّ ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فيكون قد رُوي بإسنادٍ صحيحٍ، وبإسنادٍ حسن(3)(4).
وحقيقة ذلك - أن لو كان كذلك - أن يُقال: حديثٌ حسنٌ وصحيحٌ، فكيف العمل في حديثٍ يقول فيه: «حسنٌ صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؟! فهذا يُبطل قول مَن قال: أن يكون ذلك بإسنادين(5).
- ويسوغ(6) أن يكون مرادُه بالحُسْن المعنى اللُّغويَّ لا الاصطلاحي(7)، وهو إقبال النُّفوس وإصغاء الأسماع إلى حُسْن--------------------------------------------
(1) المثبت من م و ب، وفي الأصل محتملة، ولعلَّها: «السَّمتين».
(2) أي: جمعٌ بين نفي ذلك القصور وعدمه «الاقتراح» (ص 197).
(3) «بإسنادٍ صحيح» ليست في م، وفي ب: «أي يكون الحديث مرويًّا بإسنادٍ حسن، وبإسنادٍ صحيح».
(4) وهذا جواب ابن الصَّلاح في «علوم الحديث» (ص 39).
(5) «وحقيقة ذلك … إلخ» وردت في ب على نحوٍ مختصر، ونصُّها: «وحينئذٍ لو قيل: (حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) لبطل هذا الجواب».
(6) المثبت من م و ب، وفي الأصل: «فيسوغ».
(7) سوَّغ المصنِّف أن يكون هذا مرادَ التِّرمذي، وأمَّا ابن الصَّلاح فعمَّم ولم يخصَّ التِّرمذيَّ بذلك، فقال في «علوم الحديث» (ص 39): «على أنَّه غير مُستَنكَرٍ أن يكون بعضُ من قال ذلك أراد بالحُسْن معناه اللُّغوي».

متنه وجَزالة لفظه، وما فيه من الثَّواب والخير، فكثيرٌ من المتون النَّبويَّة بهذه المثابة.
قال شيخنا ابن وَهْبٍ(1): «فعلى هذا يلزم إطلاق الحَسَن على بعض (الموضوعات)، ولا قائل بهذا(2)».
- ثمَّ قال: «فأقول: لا يُشترط في الحَسَن قيدُ القصور عن الصَّحيح، وإنَّما جاء القصور إذا اقتُصِر على (حديثٌ حسَنٌ)، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، لا من حيث حقيقتُه وذاتُه(3)».
ثمَّ قال: «فللرُّواة صفاتٌ تقتضي قبول الرِّواية، ولتلك الصِّفات درجاتٌ بعضها فوق بعض، كالتَّيقُّظ والحفظ والإتقان.
فوجود الدَّرجة الدُّنيا كالصِّدق مثلًا وعدم التُّهَمة، لا يُنافيه وجودُ ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وُجِدت الدَّرجةُ العليا، لم ينافِ ذلك وجودَ الدُّنيا، كالحفظ مع الصِّدق، فصحَّ أن يُقال: (حسنٌ) باعتبار الدُّنيا(4)، (صحيح) باعتبار العليا(5).--------------------------------------------
(1) وهو ابنُ دقيق العيد.
(2) من أهل الحديث إذا جرَوا على اصطلاحهم «الاقتراح» (ص 199).
(3) في م و ب: «حقيقة ذاتِه» وقد شُكِلت التَّاءُ في م بالكسر، والأصل موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص 199).
(4) وهي الصِّدق مثلًا «الاقتراح» (ص 200).
(5) وهي الحفظ والإتقان «الاقتراح» (ص 200).

ويَلزم على ذلك أن يكون كلُّ صحيحٍ حسنًا، فيَلتزِم ذلك(1)، وعليه عبارات المتقدِّمين، قد يقولون فيما صحَّ(2): (هذا حديثٌ حسن)»(3).
[مراتب الحسن]:
* ز: قلت: فأعلى مراتب الحسن:
بهزُ بن حَكِيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه(4).--------------------------------------------
(1) «ويلزم على هذا … إلى هنا» ليست في م.
(2) في ب: «فإنهم قد يقولون فيما صح».
(3) قوله: «فيَلتزِم ذلك» فيه غموض، ونصُّ «الاقتراح» (ص 200): «ويَلتزِم ذلك ويؤيِّده: ورود قولهم: هذا حديثٌ حسنٌ في الأحاديث الصَّحيحة، وهذا موجودٌ في كلام المتقدِّمين»، ونقل مغلطاي في «إصلاحه» (ص 106) نصَّ «الافتراح» بلفظ: «ويلزمه ويؤيِّده»، ونقله البُلْقِينِيُّ في «المحاسن» (ص 186) والزَّركشيُّ في «نكته» (2/ 388) بلفظ: «ويلتزمه … »، ونقله جماعةٌ من غير هذه اللَّفظة، منهم العراقيُّ في «شرح ألفيَّته» (1/ 173) وفي «التَّقييد والإيضاح» (ص 46) وابنُ الوزير في «تنقيح الأنظار» (ص 97)، وذكر ابن حجرٍ في «النُّكت» (1/ 478) أنَّ الجواب الذي ذكره ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة.
(4) أي: بهز بن حَكِيم بن معاوية بن حَيْدة القُشَيْريُّ، عن أبيه حَكِيم، عن جدِّه معاوية رضي الله عنه.

وعمرُو(1) بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه(2).
ومحمَّدُ بن عمرٍو، عن أبي سلمةَ(3)، عن أبي هريرة.
وابنُ إسحاقَ، عن محمَّد بن إبراهيمَ التَّيمي.
وأمثالُ ذلك.
وهو قسمٌ متجاذَبٌ بين الصِّحَّة والحُسْن، فإنَّ عدَّةً من الحفَّاظ يصحِّحون هذه الطُّرق، وينعتونها بأنَّها من أدنى مراتب الصَّحيح.
* ثمَّ بعد ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ يُتنازَع فيها، بعضهم يُحسِّنها، وبعضهم يُضعِّفها(4)، كحديث الحارث بن عبد الله(5)، وعاصم بن ضَمْرة، وحجَّاج بن أرْطَاة، وخُصَيفٍ(6)، ودَرَّاجٍ أبي السَمْح، وخلقٍ سواهم. •

*‌‌ الضَّعيف:
[تعريف الضَّعيف]:
* ز: ما نَقَص عن درجة الحَسَن قليلًا.
[تردُّد حديث رواةٍ بين الحُسن والضَّعف]:
ومن ثَمَّ تُرُدِّد في حديث أُناس، هل يبلغ حديثُهم إلى درجة الحَسَن أم لا؟
* وبلا رَيبٍ فخلقٌ كثيرٌ من المتوسِّطين في الرِّواية بهذه--------------------------------------------
(1) في الأصل سَقْطُ عدَّةِ صفحاتٍ بعد هذا الموضع.
(2) أي: عمرو بن شُعَيبِ بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه شُعَيب، عن جدِّ شعيبٍ: عبد الله رضي الله عنه.
(3) ابن عبد الرَّحمن بن عوف رضي الله عنه.
(4) يعني: ولم يُقَل بصحَّته، قاله السَّخاويُّ في «شرح التَّقريب» (ص 68).
(5) أي: الأعور.
(6) هو خُصَيف بن عبد الرَّحمن الجَزَريُّ.

المثابة، فآخر مراتب الحَسَن هي أوَّل مراتب الضَّعيف، أعني الضَّعيف الذي هو في السُّنن وفي كتب الفقهاء، ورُواتُه ليسوا بالمتروكين، كابن لَهِيعة، وعبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، وأبي بكر بن أبي مريمَ الحِمْصي، وفَرَج بن فَضَالة، ورِشْدِين(1)، وخلقٍ.

*‌‌ المطروح:(2)
[تعريف المطروح]:
* هو ما انحطَّ عن رتبة الضَّعيف(3).
[مظانُّ وجود المطروح]:
* ويُروى في بعض المسانيد الطِّوال وفي الأجزاء، بل وفي «سنن ابن ماجه»(4) و «جامع أبي عيسى»(5).--------------------------------------------
(1) هو رِشْدِين بن سعدٍ المهري.
(2) في ب: «المنكر»!.
(3) وارتفع عن الموضوع، كما في «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 183)، و «فتح المغيث» (2/ 132)، وقال في «الشَّرح المختصر للعقود» (ص 27): «وتفرَّد أبو عبد الله الذَّهبيُّ فيما أعلم بتلقيبه هكذا، وكأنَّه مأخوذٌ من قولهم: (فلانٌ مطروح الحديث)، وهذا هو أخبار المتروكين»، وقال السَّخاويُّ: «وقد أثبته الذَّهبيُّ نوعًا مستقلًّا … قال شيخنا: وهو المتروك على التَّحقيق، يعني الذي زاده في (نخبته) و (توضيحها)، وعرَّفه بالمتَّهم راويه بالكذب»، وعبَّر عنه المصنِّف في مبحث الموضوع بـ (السَّاقط) و (المطَّرح).
(4) وإنَّما غضَّ من رتبة (سننه) ما في الكتاب من مناكير، وقليلٍ من الموضوعات، قاله المصنِّف في «السِّير» (13/ 279)، وذكر أنَّ فيه نحو ثلاثين حديثًا مطَّرحًا ساقطًا، وأمَّا الأحاديث التي لا تقوم بها الحجَّة فكثيرة، لعلَّها نحو الألف.
(5) وبإخراج التِّرمذيِّ لحديث المصلوب والكلبيِّ وأمثالهما؛ انحطَّت رتبة «جامعه» عن رتبة سنن أبي داود والنَّسائي، قاله المصنِّف في «تاريخه» (3/ 961).

[أمثلة على الحديث المطروح]:
* مثل: عمرو بن شِمْر(1)، عن جابرٍ الجُعفي، عن الحارث(2)، عن علي(3).
وكصدقةَ الدَّقِيْقِي، عن فَرْقَد(4)، عن مُرَّة الطَّيِّب، عن أبي بكر(5).
وجُوَيْبِر(6)، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس.
وحفص بن عمرَ(7) العَدَني، عن الحَكَم بن أبان، عن عكرمة(8).
وأشباه ذلك من أحاديث المتروكين والتَّلْفَى، وبعضهم أمثل(9) من بعض. •--------------------------------------------
(1) بكسر المعجمة وسكون الميم، كما في «نتائج الأفكار» (1/ 252).
(2) أي: ابن عبد الله الأعور.
(3) وهذا أوهى أسانيد أهل البيت، كما في «المعرفة» للحاكم (ص 240) و «الاقتراح» (ص 202).
(4) أي: ابن يعقوب السَّبَخِي.
(5) وهذا أوهى أسانيد الصِّدِّيق، كما في «المعرفة» (ص 241) و «الاقتراح» (ص 202).
(6) أي: جُوَيْبِر بن سعيدٍ الأزديِّ، عن الضَّحَّاك بن مُزاحِمٍ الهلاليِّ، عن عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(7) في م: «عمرو»، وهو تصحيف.
(8) أي: عن ابن عبَّاس، وهو أوهى أسانيد اليمانيين، كما في «المعرفة» (ص 242) و «الاقتراح» (ص 206).
(9) في ب: «أضل».

*‌‌ الموضوع:
[تعريف الموضوع ومثاله]:
* ز: ما كان متنه مخالفًا للقواعد وراويه كذَّابٌ(1).
كـ «أربعين الوَدْعانيَّة»(2)، وكـ «نسخة عليٍّ الرِّضا» المكذوبة عليه(3).
[مراتب الموضوع]:
* وهو مراتب:
- منه ما اتَّفقوا على أنَّه كذب، ويُعْرَف ذلك: بإقرار واضعه، وبتجرِبة الكذِب منه، ونحوِ ذلك.
- ومنه ما الأكثرون على أنَّه موضوع، والآخرون يقولون: هو--------------------------------------------
(1) جمْعُ المصنِّف في تعريف الموضوع بين كذب الرَّاوي ومخالفة القواعد يُراد به ما يُقطَع بوضعه؛ «فإنَّ تفرُّد الكذَّاب - بل الوضَّاع - ولو كان بعد الاستقصاء في التَّفتيش من حافظٍ متبحِّرٍ تامِّ الاستقراء؛ غيرُ مستلزمٍ للوضع [أي: في نفس الأمر لا في الحكم بالظَّاهر]، بل لا بدَّ معه من انضمام شيءٍ من قرائن الوضع»، أفاده السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (2/ 102).
(2) وهي أربعون حديثًا وضعها زيد بن رِفاعة، وسرقها منه قاضي المَوْصِل أبو نصْرٍ محمَّد بن عليِّ بن وَدْعان، انظر: «الميزان» (2/ 50 و 2/ 96 و 4/ 214) و «اللِّسان» (3/ 475 و 3/ 554 و 7/ 381)، وهي مطبوعة في المكتب الإسلامي بتحقيق الشَّيخ علي حسن علي عبد الحميد.
(3) وهو عليٌّ الرِّضا ابن موسى الكاظم ابن جعفرٍ الصَّادق الهاشميُّ العَلَويُّ، قال المصنِّف في «تاريخه» (5/ 128): «وقد كذبت الرَّافضة على عليٍّ الرِّضا وآبائه أحاديث ونسخًا هو بريءٌ من عُهْدتها، ومُنزَّهٌ من قولها» وقال في «الميزان» (2/ 353) في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر: «عن أبيه، عن عليٍّ الرِّضا، عن آبائه، بتلك النُّسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه».

حديثٌ ساقطٌ مطَّرَح، ولا نجْسُر(1) أن نسمِّيَه موضوعًا.
- ومنه ما الجمهور على وَهْنه وسقوطه، والبعض على أنَّه كذب. •
[ملكة أئمَّة النَّقد في كشف الموضوع]:
* ولهم في نقد ذلك طرقٌ متعدِّدة، وإدمانٌ قويٌّ تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يُؤتاه الصَّيْرَفيُّ الجِهْبِذ(2) في نقد الذَّهب والفضَّة، أو الجوهريُّ لنقد الجواهرِ والفصوصِ وتقويمِها.
ز: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النَّبويَّة، إذا جاءهم لفظٌ ركيكٌ بمعنًى مخالفٍ للقواعد(3)، أو لمجازفةٍ في التَّرغيب والتَّرهيب أو الفضائل، وكان بإسنادٍ مظلم، أو بإسنادٍ مضيءٍ كالشَّمس في أثنائه رجلٌ كذَّابٌ وضَّاعٌ = فيهيج بهم حالٌ(4) بأنَّ هذا مختلَقٌ ما قاله الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيءٍ واحد. •
[إقرار الرَّاوي بالوضع]:
* وقال شيخنا ابن دقيق العِيد: «إقرار الرَّاوي بالوضع كافٍ في وضعه(5)، ولكنَّه ليس بقاطعٍ في كونه موضوعًا؛ لجواز أن--------------------------------------------
(1) أي: لا نجترئ، كما في «القاموس» (ج س ر).
(2) «الجهبذ» غير واضحةٍ في م.
(3) المثبت من ب، والذي يظهر من م: «للقوي»، وهذه صورتها:
(4) في ب: «فيهيج حالُه».
(5) أي: في الحكم عليه بالوضع، وعبارة «الاقتراح»: «كافٍ في ردِّه».

يكذب في الإقرار»(1).
ز: قلتُ: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التَّجويز والاحتمال البعيد؛ لوقعنا في الوسوسة والسَّفسَطة(2)(3).
نعم، كثيرٌ من الأحاديث التي وُسِمت بالوضع لا دليل على وضعها(4)، كما أنَّ كثيرًا من الموضوعات لا يُرتاب في كذبها. •

*‌‌ المرسل:
[تعريف المرسَل]:
* عَلَمٌ على ما سَقَط ذِكْرُ الصَّحابيِّ من إسناده، فيقول التَّابعيُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[أنواع المرسل باعتبار درجته]:
* ز: ويقع في المراسيل الأنواعُ الخمسةُ الماضية.
[مرسل التَّابعيِّ الكبير]:
* فمن صِحاح المراسيل: مُرسَل سعيد بن المسيَّب، ومرسل--------------------------------------------
(1) الاقتراح (ص 229).
(2) والسَّفسَطة: المغالطة، كما في «الكليَّات» للكفوي (ص 849).
(3) قال ابن حجرٍ في «نزهة النَّظر» (ص 89): «وفهم منه بعضهم أنَّه لا يُعمَل بذلك الإقرار أصلًا، وليس ذلك مراده، وإنَّما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفيُ الحكم؛ لأنَّ الحكم يقع بالظَّنِّ الغالب، وهو هنا كذلك»، قال ابن أبي شريف في «حاشيته» (ص 87): «قوله: (وفهم منه بعضهم) كأنَّه يعني الذَّهبيَّ في مقدِّمته في الاصطلاح المسمَّاة بالموقظة»، وانظر: اليواقيت والدُّرر (2/ 39)، وما ذكره ابن حجرٍ ظاهرٌ في مراد ابن دقيق العيد.
(4) «نعم، كثير من الأحاديث … إلخ» زيادة من ب و «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص 186).

مسروق(1)، ومرسل الصُّنَابِحيِّ(2)، ومرسل قيس بن أبي حازم(3)، ونحو ذلك؛ فإنَّ المرسَل إذا صحَّ إلى تابعيٍّ كبير فهو حجَّةٌ عند خلقٍ من الفقهاء.
فإن كان في الرُّواة ضعيفٌ إلى مثل ابن المسيَّب؛ ضَعُف الحديث من قِبَل ذلك الرَّجل.
وإن كان متروكًا أو ساقطًا؛ وَهَنَ الحديثُ وطُرِح.
ويوجد في المراسيل موضوعات.
[مرسل التَّابعي المتوسط]:
* نعم، وإن صحَّ الإسناد(4) إلى تابعيٍّ متوسِّط الطَّبقة - كمراسيل مجاهد، وإبراهيمَ(5)، والشَّعْبِي -؛ فهو مرسَلٌ جيِّدٌ لا بأس به، يقبله قومٌ، ويردُّه آخرون.
* ومن أوهى المراسيل عندهم: مرسل الحسن.
[مرسل التَّابعي الصَّغير]:
* وأوهى من ذلك: مرسل الزُّهْريِّ(6)، وقتادةَ، وحُمَيدٍ--------------------------------------------
(1) «ومرسل مسروق» زيادة من ب.
(2) هو عبد الرَّحمن بن عُسَيلة، أبو عبد الله الصُّنَابِحيُّ، قدم المدينة بعد موت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بخمسة أيَّام.
(3) انتهى السَّقط الواقع في الأصل قبل: «أبي حازم».
(4) في م و ب: «الحديث».
(5) أي: ابن يزيد النَّخَعي.
(6) مراسيل الزُّهريِّ كالمعضل؛ لأنَّه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظنَّ به أنَّه أسقط الصَّحابيَّ فقط، ولو كان عنده عن صحابيٍّ لأوضحه، ولما عجز عن وصله، قاله المصنِّف في «السِّير» (5/ 339).

الطويل من صغار التَّابعين.
وغالبُ المحقِّقين يعُدُّون مرسلات هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات؛ فإنَّ غالب روايات هؤلاء عن تابعيٍّ كبيرٍ عن صحابي، فالظَّنُّ بمُرسِله أنه قد أسقط من إسناده اثنين. •

*‌‌ والمُعضَل:
[تعريف المعضل و‌‌المنقطع]:
* هو(1) ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا.
وكذلك:
* المنقطع(2):
* ز: فهذا النَّوع قلَّ من احتجَّ به.
[بلاغات مالك أجود من بعض المراسيل]:
* وأجوَد ذلك: ما قال فيه مالكٌ: بلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا(3)؛ فإنَّ مالكًا متثبِّتٌ، فلعلَّ بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حُمَيد وقتادة. •--------------------------------------------
(1) «هو» زيادة من م.
(2) ظاهر صنيع المصنِّف أنَّ «المنقطع» عنده مرادفٌ لـ «المُعضَل»، وأمَّا في «الاقتراح» (ص 209) فعرَّفه بقوله: «وما سقط منه رجلٌ في أثنائه يُسمَّى بـ (المنقطع)».
(3) في م: «أنَّه بلغه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم … »

*‌‌ الموقوف:
[تعريف الموقوف]:
* هو ما أُسنِدَ إلى الصَّحابيِّ من قوله أو فعله.
ومُقابِله:

*‌‌ المرفوع:
[تعريف المرفوع]:
* وهو ما نُسِب إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله(1).

*‌‌ الموصول (2):
[تعريف الموصول]:
* ما اتَّصل سنده وسلم من الانقطاع.
ز: ويصدق على المرفوع والموقوف. •
*‌‌ المسنَدُ:
[تعريف المسنَد]:
* هو ما اتَّصل سنده بذكر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقيل: يدخل في المسند كلُّ ما ذُكِر فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع.
*‌‌ الشَّاذُّ:
[تعريف الشَّاذ]:
* هو ما خالف رواية الثِّقاتِ(3)، أو ما(4) انفرد به من لا--------------------------------------------
(1) أو تقريره، كما في «الاقتراح» (ص 210).
(2) في ب: «المتصل»، والأصل موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص 211).
(3) المثبت من م وهو الموافق لـ «الاقتراح» (ص 211)، وفي الأصل: «راوِيْهِ»، وفي ب: «رواته».
(4) «ما» زيادة من م و ب.