دليلًا، أَوْ علة، أَوْ شرطا، وسواء كَانَ مؤثرا فِي الحكم، أَوْ غير مؤثر (1).
والنص: ما رفع بيانه إِلَى أقصى غاية (2).
وقيل: ما كَانَ صريحا فِي حكم من الأحكام، وإن كَانَ اللفظ محتملا لغيره (3).
وليس من شرطه أن لا يحتمل إلَّا واحدًا، لأنَّ هذا يعز وجوده، إلَّا أن يكون مثل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} (4)، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (5).--------------------------------------------
(1) وهذا تعريف القاضي ولكنه أخرج غير المؤثر، وعرفه الطوفي والمرداوي وابن النجار: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وَقَالَ ابن مفلح: وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي، موافقا للآمدي انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 182)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 434)، وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 251)، التحبير للمرداوي (3/ 1060)، شرح الكوكب لابن النجار (1/ 445).
(2) وهذا تعريف القاضي، وَقَالَ المجد: ما أفاد الحكم يقينا أَوْ ظاهرا، ونقل عن أحمد والشافعي، وَقَالَ ابن الجوزي: اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل، وَقَالَ ابن قدامه: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، وضعف هذا التعريف الطوفي وَقَالَ النص فِي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو الصريح فِي معناه. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 137)، والإيضاح لابن الجوزي ص. 2 وروضة الناظر لابن قدامه (1/ 506)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 553)، والتحبير للمرداوي (6/ 2873).
(3) وهذا ما صححه القاضي خلافا للمؤلف، وقد ضَعَّفَهُ الطوفي وَقَالَ للنص ثلاث اصطلاحات عند العلماء. انظر: البرهان للجويني (1/ 277)، العدة (1/ 138)، والمستصفى للغزالي (1/ 384)، وأصول الفقه لابن مفلح (3/ 1059)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 554) والتحبير للمرداوي (6/ 2873).
(4) سورة الأنفال: آية 64.
(5) سورة الإخلاص: آية 1.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)