يتصور المجاز، ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة.
وسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص.
فمن قال بالأول قال: هو حقيقة.
ومن قال بالثانى نفاها.
* * *--------------------------------------------
= وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 282، التبصرة ص 122، العدة 2/ 533، المستصفى 2/ 54، أصول السرخسى 11/ 44، الإحكام للآمدى 2/ 330، المحصول 1/ 3/ 18، المسودة ص 115، العضد على ابن الحاجب 2/ 106، تيسير التحرير 1/ 308، كشف الأسرار 1/ 307، الإبهاج 2/ 134، شرح الكوكب 3/ 160، البحر المحيط 3/ 163، وإرشاد الفحول ص 135.
وسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص.
فمن قال بالأول قال: هو حقيقة.
ومن قال بالثانى نفاها.
* * *--------------------------------------------
= وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 282، التبصرة ص 122، العدة 2/ 533، المستصفى 2/ 54، أصول السرخسى 11/ 44، الإحكام للآمدى 2/ 330، المحصول 1/ 3/ 18، المسودة ص 115، العضد على ابن الحاجب 2/ 106، تيسير التحرير 1/ 308، كشف الأسرار 1/ 307، الإبهاج 2/ 134، شرح الكوكب 3/ 160، البحر المحيط 3/ 163، وإرشاد الفحول ص 135.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)