📘 মাআল ইসনা আশারিয়্যাহ ফিল উসূলি ওয়াল ফুরূ (আলী আল-সালুস - মৃত্যু 1445 হিজরী)

وقال: " فأما من نصب … " وبين وجه كل من الحالات المذكورة.
ثم قال: " عليهُم " و" عليهِم ": وهما لغتان، لكل لغة مذهب في العربية.
وفصل في بيان سبب ضم الهاء وكسرها، ثم قال:
وقوله تعالى: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} .
بخفض " غير " لأنها نعت للذين.
وبعد أن بين سبب ضبط كلمة " غير " قال:
وأما قوله تعالى: {وَلَا الضَّالِّينَ} فإن معنى " غير " معنى " لا "، فلذلك ردت عليها " ولا " … إلخ.
وهكذا سار الفراء في تفسيره لفاتحة الكتاب (1) .
وعند تفسير سورة النور قال:
ومن سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم: قوله: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا} ترفع السورة بإضمار هذه سورة أنزلناها. ولا ترفعها براجع ذكرها لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارها، إلا أن يكون ذلك جواباً؛ ألا ترى أنك لا تقول: رجل قام، إنما الكلام أن تقول: قام رجل. وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة. فيقال: رجل يقوم أعجب إلىّ من رجل لا يقوم: فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة. وحسن في الجواب؛ لأن القائل يقول: من في الدار؟ فتقول: رجل، وإن قلت: رَجُلٌ فيها فلا بأس؛ لأنه كالمرفوع بالرد لا بالصفة.--------------------------------------------
(1) راجع التفسير في ج 1 ص 3 ـ 8.

ولو نصبت السورة على قولك: أنزلناها سورة وفرضناها كما تقول: مجرداً ضربته كان وجهاً. وما رأيت أحداً قرأ به (1) .
وفى سورة النمل قال الفراء:
وقوله: {إِنِّي لَا يخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ … } ثم استثنى فقال: {إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ} فهذا مغفور له. فيقول القائل كيف صُير خائفاً؟ قلت: في هذه وجهان: أحدهما أن تقول: إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة. ومن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً يخاف ويرجو: فهذا وجه. والآخر أن تجعل الاستثناء من الذين تُركوا في الكلمة؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم.
ثم استثنى فقال: إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف، يقول: كان مشركاً فتاب وعمل حسناً فذلك مغفور له ليس بخائف.
وقد قال بعض النحويين: إن " إلا " في اللغة بمنزلة الواو، وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لدى المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسناً، وجعلوا مثله قول الله: {لِئلَاّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَاّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ … } أي ولا الذين ظلموا. ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا، لأنى لا أجيز قام الناس إلا عبد الله، وهوقائم؛ إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا. وقد أراه جائزاً أن تقول: عليك ألف سوى ألف آخر، فإن وضعت " إلا " في هذا الموضع صلحت وكانت " إلا " في تأويل ما قالوا. فأما مجردة قد استثنى قليلها من كثيرها فلا. ولكن مثله مما يكون في معنى إلا كمعنى الواو وليست بها.--------------------------------------------
(1) راجع ص 243، 244.

قوله: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلَاّ مَا شَاء رَبُّكَ … } هو في المعنى: إلا الذي شاء ربك من الزيادة. فلا تجعل إلا " في منزلة " الواو ولكن بمنزلة سوى. فإذا كانت سوى في موضع إلا صلحت بمعنى الواو؛ لأنك تقول: عندى مال كثير سوى هذا، أي وهذا عندى؛ كأنك قلت: عندى مال كثير وهذا. وهو في سوى أنفذ منه في إلا لأنك قد تقول: عندى سوى هذا، ولا تقول: إلا هذا (1) .
وفى سورة سبأ:
وقوله: {وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ} " 17 " هكذا قرأه يحيى وأبو عبد الرحمن أيضاً. والعوام: {وَهَلْ يُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ} . وقوله: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم} موضع " ذلك " نصب بـ " جزيناهم ".
يقول القائل: كيف خص الكفور بالمجازاة والمجازاة للكافر وللمسلم وكل واحد؟ فيقال: إن جازيناه بمنزلة كافأناه والسيئة للكافر بمثلها وأما المؤمن فيجزى لأنه يزاد ويتفضل عليه ولا يجازى. وقد يقال: جازيت في معنى جزيت، إلا أن المعنى في أبين الكلام على ما وصفت لك؛ ألا ترى أنه قد قال {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم} ولم يقل {جاَزَيْنَاهُم} وقد سمعت جازيت في معنى جزيت وهى مثل عاقبت وعقبت، الفعل منك وحدك. وبناؤها ـ يعنى ـ فاعلت على أن تفعل ويفعل بك (2) .--------------------------------------------
(1) ج 2 ص 287 ـ 288.
(2) ج 2 ص 359.

وأكتفى بهذا القدر، ولعله ـ مع قلته ـ يبين منهج الفراء في تفسيره، وقيمته العلمية.

*****

‌‌الفصل السابع: القرن الثالث وتفسير الطبري
القرن الثالث الهجرى يعتبر العصر الذهبى بالنسبة لتدوين السنة؛ فقد شهد ميلاد مسند الإمام أحمد والصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن أبى داود، والترمذى، وابن ماجه، والنسائى، وغيرها من كتب السنة.
ومع أننا رأينا التفسير علماً قائماً بذاته، إلا أن رجال الحديث كانوا يدونون الأخبار المتصلة بالتفسير مع غيرها من الأخبار، فكان هذا خيراً عظيماً بالنسبة للتفسير.
وإلى جانب هذا فإن أعظم كتاب في التفسير ظهر في هذا القرن، وهو تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبري، المسمى " جامع البيان عن تأويل أي القرآن ".
الطبري: علمه وكتبه:
الطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير. وهو ـ كما قال الذهبى ـ الإمام العالم المجتهد، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل طبرستان. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين، وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين، وأكثر الترحال، ولقى نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علماً، وذكاء، وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله (1) .
كان ثقة، صادقاً، حافظاً، رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراءات وباللغة، وغير ذلك (2) .--------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء 14 / 267.
(2) المرجع السابق 14 / 270.

ونقل الذهبى وابن كثير وابن حجر قول الخطيب في تاريخه عن الطبري: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه بمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره: فكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراءات، بصيراً بالمعانى، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في " أخبار الأمم وتاريخهم "، وله كتاب: " التفسير " لم يصنف مثله … إلخ (1) .

وقال ابن كثير: روى الكثير عن الجم الغفير، ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث، وصنف التاريخ الحافل، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير، وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع، ومن أحسن ذلك تهذيب الآثار … إلخ (2) .
وقال السيوطي: رأس المفسرين على الإطلاق، أحد الأئمة، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره
ثم قال: وله التصانيف العظيمة، منها: " تفسير القرآن "، وهو أجل التفاسير، لم يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبة، منهم النووى في تهذيبه، وذلك لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية، ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده.. إلخ (3) .--------------------------------------------
(1) انظر المرجع السابق 14 / 269، والبداية والنهاية 11 / 145، ولسان الميزان … 5 / 100.
(2) انظر البداية والنهاية 11 / 145.
(3) انظر طبقات المفسرين للسيوطي: ص 95، 96.

والطبرى ـ رأس المفسرين والمؤرخين ـ نجد في ترجمته (1) الحديث عن كتبه، ما تم منها وما لم يتم. وأهم كتبه التي مات قبل تمامها كتابه " تهذيب الآثار"، وهو مطبوع ميسر الرجوع إليه والحمد لله تعالى (2) .
عقيدة الطبري:
الحديث عن الطبري وعن كتبه يطول كثيراً، والذى يعنينا أساساً هو تفسيره، ولكن ونحن في مجال التفسير المقارن بين الشيعة وأهل السنة نرى من اللازم بيان عقيدة هذا الإمام التي وقع ضجاج كبير حولها، حيث رماه بعضهم بأنه من الشيعة الإمامية، غير أن كتبه تثبت براءته.
لما بلغه أن أبا بكر بن أبى داود تكلم في حديث غدير خم، عمل كتاب: " الفضائل "، فبدأ بفضل أبى بكر، ثم عمر، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه، ولم يتم الكتاب.
وفى الباب السابق ذكرت الروايات المختلفة لهذا الحديث، وبينت ما هو صحيح منها، وما هو مختلف فيه، وما هو ضعيف أو موضوع مصنوع في دار الضرب بالكوفة. ولا أدرى ما الذي صح عند الطبري؟ وربما صحح ما بينت ضعفه أو وضعه. وعندما رجعت لتهذيب الآثار رأيت عدم استبعاد هذا … الاحتمال:
ففى مسند على رضي الله عنه يذكر حديث " أنا دار الحكمة وعلى بابها "، ويقول: " وهذا خبر عندنا صحيح سنده " ولكنه يضيف قوله " وقد يكون على--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في المراجع السابقه، وأخص سير أعلام النبلاء، وفى غيرها من المراجع مثل: تاريخ بغداد 2 / 162، وطبقات المفسرين للداودى 2 / 106.
(2) طبع بتحقيق الدكتور ناصر الرشيد وآخر، ثم حققه شيخنا العلامة محمود محمد شاكر، محقق تفسير الطبري، جزاه الله خيراً.

مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلتين " ثم يذكر تأييداً له حديثاً عن ابن عباس: " أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها " (1) .
وتصحيح مثل هذه الآحاديث لا يعنى أنه من الإمامية وإلا لما تحدث عن فضل أبى بكر وعمر، فضلاً عن أن يبدأ بهما. ونراه في مسند على يروى أن قاتل الزبير استأذن على على فقال: ليدخل النار، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لكل نبي حوارى وإن حوارى الزبير بن العوام " (2) ونحن نعرف تكفير الشيعة لمن قاتل علياً، وما رواه الطبري ينقض قولهم. وكان الطبري يكلم ابن صالح الأعلم، وجرى ذكر على رضي الله عنه، ثم قال الطبري: من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامى هدى، أيش هو؟ قال: مبتدع. فقال ابن جرير إنكاراً عليه: مبتدع! مبتدع! هذا يقتل، من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامى هدى يقتل يقتل (3) .
وقال الذهبى في ميزان الاعتدال " 3 / 498 " في ترجمة الطبري:. " ثقة صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر.
أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليمانى: وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغى أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليمانى أراد الآتى:--------------------------------------------
(1) انظر تهذيب الآثار 1 / 89 ـ 90 ـ والحديث الأول رواه الترمذى في الباب الخامس من مناقب على بن أبى طالب، وقال: " هذا حديث غريب منكر " والثاني قال عنه البخاري: " منكر " وقال بوضعه ابن معين وابن الجوزى والذهبى وغيرهم، وصححه الحاكم!! وافتى بحسنه ابن حجر ـ انظر فيض القدير 3 / 46 ـ 47، والمقاصد الحسنة 97، وكشف الخفاء 1 / 235.
(2) تهذيب الآثار 1 / 140.
(3) انظر سير أعلام النبلاء 14 / 275، ولسان الميزان 5 / 101، وفيه زياده العبارة الأخيرة: " من قال إن … ".

محمد بن جرير بن رستم، أبو جعفر الطبري. رافضى … ".
وعقب ابن حجر فقال: " ولو حلفت أن السليمانى ما أراد إلا الآتى لبررت، والسليمانى حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم. وإنما رمى بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم، وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليمانى … " (1) .
هذه كلمة موجزة عن الطبري، وبعد حياة بارك الله تعالى فيها توفى سنة عشر وثلاثمائة، ودفن ببغداد.
تفسير الطبري
الثناء على الكتاب:
ذكرنا آنفا بعض ما جاء في ترجمة أبى جعفر عن تفسيره القيم.
ومما جاء عن هذا الكتاب أيضاً أن ابن جرير قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة، فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه! فقال: إنا لله! ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة.
ولما أراد أن يملى التفسير قال لهم نحواً من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ.
وقال الحاكم: سمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن خزيمة: بلغنى أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: بلى، كتبته عنه إملاء. قال: كله؟ قلت: نعم. قال: أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين ومئتين. قال: فاستعاره منى أبو بكر، ثم رده بعد سنين، ثم قال: لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير.--------------------------------------------
(1) لسان الميزان 5 / 100.

وقال أبو محمد الفرغانى: لو ادعى عالم أن يصنف من كتاب التفسير لابن جرير عشرة كتب، كل كتاب منها يحتوى على علم مفرد مستقصى لفعل.
وقال أبو حامد الإسفرايينى: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراً.
وقال السيوطي في الإتقان " 2 / 190 ": ". . . وبعدهم ابن جرير الطبري، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبى حاتم، وابن ماجه، والحاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ ابن حبان، وابن المنذر، في آخرين، وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك، إلا ابن جرير؛ فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، والإعراب، والاستنباط، فهو يفوقها بذلك ".
هذه بعض الأقوال التي تبين قيمة هذا الكتاب، ولكنها لا تغنى عن النظر في الكتاب نفسه لنبين منهجه وقيمته العلمية، فلننظر فيه.
بيان الطبري لمنهجه:
ذكر الطبري في مقدمة التفسير " ص 6 " ما يلى:
" ونحن ـ في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه ـ منشئون إن شاء الله ذلك، كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، جامعاً، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافياً، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه، واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأختصر ما أمكن من الاختصار فيه ".
وفى المقدمة أيضا " ص 73 " نجد " القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن "، ويذكر تحت هذا العنوان ما يبين أن مما أنزل الله تعالى من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن منه ما لا يعلم

تأويله إلا الله الواحد القهار، وأن منه مايعلم تأويله كل ذى علم باللسان الذي نزل به القرآن.
ثم يذكر أبو جعفر بعد هذا بعض الأخبار التي رويت بالنهى عن القول في تأويل القرآن بالرأى، ويعقب عليها " ص 77: 79 " وبعده نجد " ذكر الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة " … " ص 80 ".
ثم نجد " ذكر الأخبار عن بعض السلف، فيمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموماً علمه به " " ص 90 " وبعد الأخبار نجد ما يأتى:
قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة:
أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقاتُ ما كان من آجال الأمور الحادثة، التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل: وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى ابن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك.
والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله.
والثالث منها: ما كان علمهُ عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يُوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم.
فإذا كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق ـ في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيلُ ـ أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه: إما من جهة النقل المستفيض، فيما وُجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة

نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبه على صحته؛ وأصحهم برهاناً ـ فيما ترجم وبين من ذلك ـ ممّا كان مُدركاً علمُه من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة ". " ص 92: 93 ".
تفسير الطبري لختام فاتحة الكتاب:
هذا بعض ما جاء في مقدمته المستفيضة، ولعله يوضح المنهج الذي ارتضاه الطبري لتفسيره.
وأضيف هنا شيئاً من هذا التفسير قبل الحديث عنه، وقد يبدو ما أنقله غير مناسب لكثرة صفحاته، غير أنه تفسير آية كريمة واحدة هي الأخيرة من سورة الفاتحة، وما ذكره بعد تفسيرها، وأريد أن يشترك القارئ في الاستنباط حيث يجد نصاً بين يديه، ولهذا أهميته في مجال التفسير المقارن، وما أكثر ما في هذا النص من العلم والنفع!
كما رأيت أن أذكر في الحاشية تخريج الأحاديث للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكن سأكتفى بالنتائج دون التفصيل حتى لا يزداد المنقول. وإليك ما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: … {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} .
القول في تأويل قوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} : وقوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } ، إبانة عن الصراط المستقيم، أي الصراط هو؟ إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقيماً. فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم:

قل يا محمد: أهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك، من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا جلّ ثناؤه في تنزيله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ} " سورة النساء: 66: 69 ".
قال أبو جعفر: فالذى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسألوا ربهم من الهداية للطريق المستقيم، هي الهداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته. وذلك الطريق، هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله، ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يورده مواردهم، والله لا يخلف الميعاد.
وبنحو ما قلنا في ذلك رُوى الخبر عن ابن عباس وغيره:
188 ـ حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، قال: حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } يقول: طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أطاعوك وعبدوك (1) .
189 ـ حدثنى أحمد بن حازم الغفارى، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبى جعفر، عن ربيع: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} ، قال: النبيون (2) .
190 ـ--------------------------------------------
(1) ضعبف الإسناد.
(2) أبوجعفر هو الرازى التميمى: ثقة، تكلم فيه بعضهم.

حدثنى القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} قال: المؤمنين (1) .
191 ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: قال وكيع: … {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} ، المسلمين.
192 ـ حدثنى يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال عبد الرحمن بن زيد في قوله {صرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } ، قال: النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه (2) .
قال أبو جعفر: وفى هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه، لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم، وتوفيقه إياهم لها. أوَلا يسمعونه يقول: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} ، فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟
فإن قال قائل: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمت أن قول القائل لآخر: { … أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} مقتض الخبر عما أنعم به عليه، فأين ذلك الخبر في قوله {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } ؟ وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟
قيل له: قد قدمنا البيان ـ فيما مضى من كتابنا هذا ـ عن اجتزاء العرب في منطقها ببعض من بعض، إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن وكافياً منه. فقوله {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } من ذلك. لأن أمرَ الله جل--------------------------------------------
(1) هذا الخبر منقطع بين ابن جريج وابن عباس.
(2) عبد الرحمن بن زيد: متأخر من أتباع التابعين، وهو ضعيف جداً.

ثناؤه عباده بمسألته المعونة، وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم، لما كان متقدماً قوله {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } … ، الذي هو إبانه عن الصراط المستقيم وإبدال منه ـ كان معلوماً أن النعمة التي أنعم الله بها على من أمرنا بمسألته الهداية لطريقهم، هو المنهاج القويم والصراط المستقيم، الذي قد قدمنا البيان عن تأويله آنفاً. فكان ظاهرُ ما ظهر من ذلك ـ مع قرب تجاور الكلمتين ـ مغنياً عن تكراره.
كما قال نابغة بنى ذبيان:
كأنك من جمال بنى أُقْيشٍ … يُقَعْقَعُ خلف رِجْليه بِشَن
يريد: كأنك من جمال أقيش، جمل يقعقع خلف رجليه بشن، فاكتفى بما ظهر من ذكر " الجمال " الدال على المحذوف، من إظهار ما حذف.
وكما قال الفرزدق بن غالب:
ترى أرباقَهُمْ مُتقَلدِيها إذا صَدِى الحديدُ عَلَى الكُمَاةِ
يريد: متقلديها هم، فحذف " هم "، إذ كان الظاهر من قوله أرباقهم، دالاً عليها. والشواهد على ذلك من شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى. فكذلك ذلك في قوله {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } .
******
القول في تأويل قوله: {غَيرِ المَغضُوبِ عَليهِمْ} :
قال أبو جعفر: والقراءة مجمعة على قراءة " غير " بجر الراء منها والخفض يأتيها من وجهين:
أحدهما: أن يكون " غير " صفة لـ " الذين " ونعتاً لهم فتخفضها. إذ كان … " الذين " خفضاً، وهى لهم نعت وصفة. وإنما جاز أن يكون " غير " نعتاً لـ … " الذين "، و" الذين "، معرفة و" غير " نكرة، لأن " الذين " بصلتها ليست بالمعرفة الموقته كالأسماء التي هي أماراتّ بين الناس، مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك، وإنما هي كالنكرات المجهولات، مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان " الذين " كذلك صفتها، وكانت " غير " مضافة إلى مجهول من الأسماء، نظير " الذين "، في أنه معرفة غير مؤقته، كما " الذين " معرفة غيرمؤقتة ـ جاز من أجل ذلك أن يكون {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} … نعتاً لـ {

الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} كما يقال: " لا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل "، يراد: لا أجلس إلا إلى من يعلم، لا إلى من يجهل. ولو كان {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} معرفة موقتة، كان غير جائز أن يكون {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} لها نعتاً. وذلك أنه خطأ في كلام العرب ـ إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة ـ أن تلزم نعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بها، إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت بها. خطأ في كلامهم أن يقال: " مررت بعبد الله غير العالم "، فتخفض " غير " إلا على نية تكرير الباء التي أعربت عبد الله. فكان معنى ذلك لو قيل كذلك: مررت بعبد الله، مررت بغير العالم. فهذا أحد وجهى الخفض في {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} .
والوجه الآخر من وجهى الخفض فيها: أن يكون " الذين " بمعنى المعرفة الموقتة، وإذا وُجِّه إلى ذلك، كانت " غير " مخفوضةٌ بنية تكرير " الصراط " الذي خُفض " الذين " عليها، فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط غير المغضوب عليهم.

وهذان التأويلان في {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} ، وإن اختلفا في اختلاف معربيهما، فإنهما يتقارب معناهما. من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه بدينه الحق، فقد سلم من غضب ربه، ونجا من الضلال في دينه.
فسواء ـ إذ كان سبب قوله {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} غير جائز أن يرتاب، مع سماعه ذلك من تاليه، في أن الذين أنعم الله عليهم بالهداية للصراط غير غاضب ربهم عليهم، مع النعمة التي قد عظمت منته بها عليهم في دينهم؛ ولا أن يكونوا ضلآلا، وقد هداهم الحق ربهم. إذ كان مستحيلا في فطرهم اجتماع الرضا من الله جل ثناؤه عن شخص والغضب عليه في حال واحدة، واجتماع الهدى والضلال له في وقت واحد ـ أًوُصِفَ القوم؛ مع وصف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم، وإنعامه عليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم، بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضالون؛ أم لم يوصفوا بذلك. لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا بها، قد أنبأت عنهم أنهم كذلك، وإن لم يصرح وصفهم به.
هذا، إذا وجهنا {غَيرِ} إلى أنها مخفوضة على نية تكرير {الصِّرَاطَ} الخافض {الَّذِينَ} ، ولم نجعل {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} من صفة {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} ، بل إذا جعلناهم غيرهم. وإن كان الفريقان لا شك منعماً عليهما في أديانهما.

فأما إذا وجهنا {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ … } إلى أنها من نعت، {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم} ، فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال، إذ كان الصريح من معناه قد أغنى عن الدليل.
وقد يجوز نصب {غَيرِ} في {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} ، وإن كنت للقراءة بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القراء. وإن ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهراً مستفيضاً، فرأى للحق مخالف، وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانف. وإن كان له ـ لو كان جائزاً القراءة به ـ في الصواب مخرج.
وتأويل وجه صوابه إذا نصبت: أن يوجه إلى أن يكون صفة للهاء والميم اللتين في {عَلَيهِمْ} ، العائدة على {الَّذِينَ} . لأنها وإن كانت مخفوضة بـ {عَلَي} فهى في محل نصب بقوله { … أَنعَمتَ} . فكان تأويل الكلام ـ إذا نصبت {غَيرِ} التي مع {المغضُوبِ عَلَيهِمْ} ـ: صراط الذين هديتهم إنعاما منك عليهم، غير مغضوب عليهم، أي لا مغضوبا عليهم ولا ضالين. فيكون النصب في ذلك حينئذ، كالنصب في {غَيرِ} في قولك: مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد، فتقطع " غير الكريم " من " عبد الله "، إذ كان " عبد الله " معرفة موقتة، و" غير الكريم " نكرة مجهولة.
وقد كان بعض نحويى البصريين يزعم أن قراءة من نصب {غَيرِ} في {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} ، على وجه استثناء {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} من

معاني صفة {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } ، كأنه كان يرى أن معنى الذين قرأوا ذلك نصباً: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } إلا المغضوبَ عليهم ـ الذين لم تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم للحق ـ فلا تجعلنا منهم. وكما قال نابعة بنى ذبيان:
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها … عيت جواباً، وما بالربع من أحد
إلا أوارى لأياً ما أبينها … والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد
والأوارى معلوم أنها ليست من عداد " أحد " في شىء. فكذلك عنده، استثنى {غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِمْ} من {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ … } ، وإن لم يكونوا من معانيهم في الدين في شىء.
وأما نحويو الكوفيين، فأنكروا هذا التأويل واستخفوه. وزعموا أن ذلك لو كان كما قاله الزاعم من أهل البصرة، لكان خطأ أن يقال {وَلَا الضَّالِّينَ} ، لأن " لا " نفى وجحد، ولا يعطف بجحد إلا على جحد. وقالوا: لم نجد في شىء من كلام العرب استثناء يعطف عليه بجحد، وإنما وجدناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء وبالجحد على الجحد، فيقولون في الاستثناء: قام القوم إلا أخاك وإلا أباك. وفى الجحد: ما قام أخوك ولا أبوك. وأما: قام القوم إلا أباك ولا أخاك. فلم نجده في كلام العرب. قالوا: فلما كان ذلك معدوماً من كلام العرب، وكان القرآن بأفصح لسان العرب نزوله، علمنا ـ إذ كان قوله {وَلَا الضَّالِّينَ} معطوفا على قوله {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} ـ أن {غَيرِ} بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء، وأن تأويل من وجهها إلى الاستثناء خطأ.
فهذه أوجه تأويل {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} ، باختلاف أوجه إعراب ذلك.

وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجه إعرابه ـ وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل أي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه، لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله، على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته.
والصواب من القول في تأويله وقراءته عندنا، القول الأول، وهو قراءة {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} بخفض الراء من {غَيرِ} ، بتأويل أنها صفة لـ {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} ونعت لهم ـ لما قدمنا من البيان ـ إن شئت، وإن شئت فبتأويل تكرير {صِرَاطَ} كل ذلك صواب حسن.
فإن قال قائل: فمن هؤلاء المغضوب عليهم، الذين أمرنا الله جل ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم؟
قيل: هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في تنزيله فقال: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} " سورة المائدة: ستين ". فأعلمنا جل ذكره ثمة، ما أحل بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه. ثم علمنا، منة منه علينا، وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثلات، ورأفة منه بنا.
فإن قال: وما الدليل على أنهم أولاء الذين وصفهم الله وذكر نبأهم في تنزيله، على ما وصفت؟
قيل:
193 ـ