📘 আল-মাগরিবিয়্যাহ ফী শারহিল আকিদাতিল কাইরাওয়ানিয়্যাহ (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

*‌‌ خطأ المتكلِّمينَ في استعمال اللغة:
وأمَّا المتكلِّمونَ: فيقدِّمون مِن اللغةِ ما يوافِقُ أصولَهم الكلاميَّة، ويقدِّمون الاستعمالَ الأغرَبَ على الأغلَب، ولا يَعتبِرُونَ بالسياقِ ولا القرائنِ ولا أحوالِ المتكلِّمِ والمخاطَب؛ فقد يتشابَهُ الفعلُ مع غيرِه، ولكنْ يَختلِفُ في سياقِه، ويتغيَّرُ معناه:
كالإتيانِ في قولهِ تعالى: " {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 26]، فإنَّه يَختلِفُ عن الإتيانِ في قولِهِ تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ} [البقرة: 210]، مع أنَّ الإتيانَيْنِ مضافانِ جميعًا إلى الله، ولكنَ الأوَّلَ مقرونٌ بإسقاطِ السقفِ وخرورِهِ؛ فكان مكرًا بهم، والثاني صفةٌ للهِ تعالى.
ومِن ذلك: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: (الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ) (1)، وقولُهُ: (إِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ) (2)، وقولُهُ تعالى: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} [الشمس: 13]، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم عن خالدِ بنِ الوليدِ: (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ؛ سَلَّهُ اللهُ) (3)؛ فهذه تَعرِفُها العرَبُ بسياقِها: أنَّ الإضافةَ فيها لله، لا يعني كونَها صفةً؛ وهذا السياقُ يُعرَفُ بالوضعِ العَرَبيِّ الأوَّل، وليس مجرَّدُ التركيبِ اللفظيِّ كافيًا في الفهمِ.
ومثلُ هذا كان سببًا في خطأِ المتكلِّمينَ مِن المعتزِلةِ والأشاعِرةِ حينما ألزَمُوا المُثبِتةَ على منهجِ السلفِ بأمثالِ هذه الأحاديثِ: أن تكونَ--------------------------------------------
(1) "العلل المتناهية" (944) من حديث جابر.
(2) أحمد (2/ 541 رقم 10978) من حديث أبي هريرة.
(3) سبق تخريجه.

صفاتُ اللهِ كغيرِها، أو يَتِمَّ تأويلُ الجميعِ كتأويلِها، وقد فَهِمُوا الألفاظ، وجَهِلُوا السياق.
ومجرَّدُ العلمِ باللغةِ العربيَّةِ لا يُجِيزُ تقديمَ الوضعِ فيها على الوضعِ الشرعي؛ فالاصطلاحُ والوضعُ الشرعيُّ مقدَّمٌ على الوضعِ اللغوي، وما خالَفَ ما أجمَعَ عليه السلَفُ من المعاني، فهو فاسِدٌ، وإنِ احتمَلَتْهُ اللغة؛ ولذا يقولُ أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بن سَلَّامٍ: "لأهلِ العربيَّةِ لُغَةٌ، ولأهلِ الحديثِ لُغَةٌ، ولغةُ أهلِ العربيَّةِ أقيسُ، ولا نَجِدُ بُدًّا مِن اتِّبَاعِ لغةِ أهلِ الحديثِ مِن أجلِ السماعِ" (1)، ويقولُ ثَعْلَبٌ: "السُّنَّةُ تَقضِي على اللُّغَة، واللُّغَةُ لا تَقضِي على السُّنَة" (2)؛ فالصلاةُ والزكاةُ والحجُّ والصومُ جاء الاستعمالُ الشرعيُّ فيها على معنًى مخصوصٍ يُخالِفُ الإطلاقَ اللغويَّ، ومَن حمَلَ معنى الصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ على أحَدِ معانيها اللغويَّةِ، كان حملُهُ صحيحًا لغةً، باطلًا شرعًا.
وكثيرٌ مِن الأئمَّةِ المغاربةِ يُدرِكُونَ هذا المعنى؛ كابنِ أبي زَيْدٍ، وابنِ عبد البَرِّ، وأبي عَمْرٍو الدانيِّ؛ يقولُ أبو عمرٍو الدانيُّ: "وأئمَّةُ القُرَّاءِ لا تَعمَلُ في شيءٍ مِن حروفِ القرآنِ على الأَفشَى في اللغةِ، والأقيَسِ في العربيَّة، بل على الأثبَتِ في الأثَرِ، والأصحِّ في النقلِ والروايةِ؛ إذا ثبَتَتْ عنهم، لم يَرُدَّها قياسُ عربيَّةٍ، ولا فُشُوُّ لغةٍ؛ لأنَّ القرآنَ سُنَّة مُتَبَعةٌ يَلزَمُ قَبُولُها والمصيرُ إليها" (3).
ولمَّا استَقَرَّتْ عقائدُ المتكلِّمينَ على التأويلِ أو التفويضِ المطلَقِ، التمَسُوا مِن اللسانِ العربيِّ شواهدَ لتؤيِّدَ قولَهم؛ فاستَدَلُّوا بها، واستنَدُوا--------------------------------------------
(1) "الكفاية" للخطيب (554).
(2) "مجالس ثعلب" (1/ 179).
(3) "جامع البيان في القراءات السبع" (2/ 860).

إليها؛ كتفسيرِهم الاستواءَ بالاستيلاءِ؛ حيثُ استَدَلَّ القاضي عبدُ الجَبَّارِ بشواهدِ اللغةِ على ما استَقَرَّ عنده قبلَ استدلالِه؛ كما في "مُتشابِه القرآن" (1)، وكذلك تأويلُ اليَدِ بالنِّعْمة (2)، والكلامُ في قولِهِ تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]؛ حيثُ فسَّروه بالكَلْمِ، وهو الجَرْحُ؛ يعني: ابتلاهُ وجَرَحَهُ بالمِحَنِ والشدائدِ (3).
وقد تعدَّى ذلك الاستدلالُ على الألفاظِ بغيرِ المعروفِ، إلى التوسُّعِ في تقديرِ المحذوفاتِ؛ للوصولِ إلى الغايةِ؛ وهي التأويلُ، حتى عطَّلوا جميعَ الصفاتِ الفعليَّةِ عن حقيقتِها؛ ومِن ذلك قولُهُ تعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143]، جعَلُوا ثَمَّ تقديرًا محذوفًا، وهو تَجَلِّي أمرِهِ وقدرتِهِ (4)، ونحوُهُ قولُهُ تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ} [البقرة: 210]، قدَّروا المحذوفَ: إتيانَ أمرِهِ وإرادتِه (5).
وهذا بابٌ لا حَدَّ له؛ أدخَلُوا منه أكثَرَ تأويلاتِهم؛ حتى قال القاضي عبدُ الجَبَّار: "هكذا طريقتُنا في سائِرِ المتشابِهِ: أنَّه لا بُدَّ مِن أن يكونَ له تأويلٌ صحيحٌ، يُخرَّجُ على مذهَبِ العرَبِ مِن غيرِ تكلُّفٍ ولا تعسُّف" (6).
وتوسَّعوا في إدخالِ كثيرٍ مِن تأويلاتِهم للصفاتِ مِن بابِ الكنايةِ والمبالَغةِ، والاستعارةِ والتشبيهِ وغيرِها.
وأدخَلُوا مِن بابِ المَجَازِ كثيرًا مِن الحقائقِ للخروجِ مِن الإثبات؛--------------------------------------------
(1) "متشابه القرآن" (ص 142).
(2) "متشابه القرآن" (ص 299 - 301).
(3) "الكشاف" (1/ 591).
(4) "معاني القرآن" للأخفش (1/ 336)، و"الكشاف" (2/ 155).
(5) "معاني القرآن" للأخفش (1/ 183)، و"الكشاف" (1/ 253).
(6) "المغني في أبواب التوحيد والعدل" (16/ 380).

حتى جُعِلَ المجازُ مصطَلَحًا في العربيَّةِ يُضاهِي الحقيقةَ، وقد يفوقُها؛ كما يَظهَرُ في تقريراتِ أوائلِ مَن عبَّر عن هذا الاصطلاحِ؛ كالأخفشِ في "معاني القرآن" (1)، والجاحظِ في "البَيَان"، و"الحَيَوان" (2)؛ حتى زعَمَ ابنُ جِنِّيْ في "الخصائص" (3): أنَّ أكثَرَ اللغةِ مجازٌ، لا حقيقةٌ.
والعجَبُ: أنَّهم يَقبَلُونَ التأويلَ بعقولِهم، ويَرُدُّونَ تفسيرَ السلفِ لأنَّه مِن عقولهم؛ وعقولُ السلفِ أصَحّ، وألسنَتُهُمْ أفصَح.
ولما اتسَعَ الأخذُ بعلمِ الكلام، طُوِّعَتِ العربيَّةُ له، ولم يُطوَّعْ لها، وكَثُرَتِ البِدَعُ مِن أهلِ العربيَّةِ؛ حتى قال إبراهيمُ الحَرْبيُّ: "كان أهلُ البَصْرةِ أهلَ العربيَّة، منهم أصحابُ الأهواءِ، إلا أربعةً؛ فإنَّهم كانوا أصحابَ سُنَّةٍ: أبو عَمْرِو بن العَلَاءِ، والخليلُ بن أحمَدَ، ويُونُسُ بن حَبِيبٍ، والأَصمَعيّ" (4).
وقد ظهَرَ الاعتزالُ في كثيرٍ مِن أهلِ العربيَّةِ مع إمامَتِهم فيها؛ كهارونَ الأعوَرِ، وأبي محمَّدٍ اليَزِيدِيِّ، وقُطْرُبٍ، وسعيدٍ الأخفَشِ، وأبي عثمانَ المازنيِّ، والجاحظِ، وقد كتَبَ الجاحظُ كتبًا لنصرةِ القولِ بخلقِ القرآنِ، وتعطيلِ الصفاتِ؛ ككتابِ "خَلْق القرآن"، و"الرَّدِّ على المشبِّهة"؛ كتَبَها لأبي الوليدِ محمَّد بن أحمدَ بنِ أبي دُؤَادٍ قاضي المتوكِّل، ولم يَبْقَ لهذه الكتبِ ذِكْر، وهُجِرَتْ حتى فُقِدَت.
* * *--------------------------------------------
(1) "معاني القرآن" (1/ 61 و 84) و (2/ 529).
(2) "الحيوان" (1/ 212 و 341) و (4/ 394 وما بعدها) (5/ 23 - 34).
(3) "الخصائص" (2/ 449).
(4) "تاريخ بغداد" (12/ 166 - 167).

الشَّرْح
* قَالَ ابْنُ أَبى زَيْدٍ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ}:
يُشرَعُ البَدَاءةُ بذكرِ اللهِ قبلَ الشروعِ في المقاماتِ المهمَّة، والمواقفِ الجليلة، وقد استفاضت السُّنَّةُ العمليَّةُ بذلك، وقد دلَّت السُّنَّةُ على أنواعِ مِن الذكرِ يُشرَعُ البداءةُ به باختلافِ أنواعِ المقامِ المشروعِ فيه؛ فجاءت نصوصٌ بالبدءِ بالبسملة، ونصوصٌ بالبدءِ بالحَمْدلةِ والشهادةِ والصلاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم:
أمَّا البداءةُ بالحَمْدلةِ: ففي الخُطَبِ وما في حُكْمِها مِن طويلِ الكتبِ والمَقَالات، وقد استفاضتِ الأحاديثُ عند حكايةِ قيامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لخُطْبةٍ يقولونَ: (فحَمِدَ اللهَ، وأَثْنَى عَلَيْهِ)؛ كما في "الصحيحَيْنِ" مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (1)، وأبي هُرَيْرةَ (2)، وابنِ عُمَرَ (3)، وأبي حُمَيْدٍ الساعديِّ (4)، وأنسٍ (5)، وجَرِيرٍ (6)، وعائشةَ (7)، وأسماءَ (8)، وهكذا الخلفاءُ الراشدون، وليس في فِعْلِهم التسميةُ في الخُطَب.
وأما اقترانُ الحَمْدلةِ بالتشهُّدِ: فهو مشروعٌ في صدرِ الخُطَبِ--------------------------------------------
(1) البخاري (467).
(2) البخاري (2434)، ومسلم (1355).
(3) البخاري (4402)، ومسلم (169).
(4) البخاري (925)، ومسلم (1832).
(5) البخاري (3799)، ومسلم (1401) في قصة أخرى.
(6) مسلم (1017).
(7) البخاري (1044)، ومسلم (901).
(8) البخاري (86)، ومسلم (905).

والكلامِ الجليلِ بلا خلافٍ، وقد جاءت به السُّنَّةُ العَمَليَّةُ:
كما في حديثِ عائشةَ في "الصحيحَيْنِ"؛ لمَّا ائتمَّ الناسُ بصلاتِهِ بالليلِ، ولم يخرُجْ لهم في الثالثةِ، فخطَبَهم في الفجرِ، فقال: (إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (1).
وتشهَّد عندما حدَّث عائشةَ بالإفكِ؛ فقال كما في "الصحيحَيْنِ": (يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا؛ فإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ) (2).
وجاء بالتشهُّدِ السُّنَّةُ القوليَّة؛ كما في حديثِ أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا؛ قال: (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) (3).
وصحَّ عن أبي بكرٍ وعليِّ بنِ أبي طالِبٍ تشهُّدُهم في خُطْبةِ غيرِ الجُمَع؛ كما في "الصحيحَيْن" عن عائشةَ، في بَيْعةِ أبي بكرٍ (4).
وتَشهَّدَ عُمَرُ في خطبتِهِ لما مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم (5)، وتشهَّدَ عثمانُ في كلامِهِ لمَّا أقام الحَدَّ على الوليدِ بنِ عُقْبة؛ وكلاهما في "الصحيح" (6).
وكان بعضُ الصحابةِ يتشهَّدُ فيما يَهُمُّ، حتى في غيرِ صعودِ المِنْبَرِ، ولغيرِ الناسِ عامَّةً:
كما جمَعَ ابنُ عُمَرَ بَنِيهِ وأهلَهُ في إثباتِ بيعتِهِ يَزِيدَ لمَّا خلَعَهُ الناسُ؛ حيث رأى أنَّ الخَلْعَ نَكْثٌ وغَدْر؛ كما عند أحمدَ (7)، والأصلُ المرفوعُ في "مسلم" (8).--------------------------------------------
(1) البخاري (924 و 2012)، ومسلم (761).
(2) البخاري (2661 و 4141 و 4750)، ومسلم (2770).
(3) أبو داود (4841)، والترمذي (1106).
(4) البخاري (4240 و 4241)، ومسلم (1759).
(5) البخاري (7219).
(6) البخاري (3872).
(7) أحمد (2/ 48 رقم 5088).
(8) البخاري (3188)، ومسلم (1735).

وجاء عن ابنِ مسعودِ: التشهُّدُ في كلِّ حاجةٍ يخطُبُ لها.
وجاء عن عطاءٍ، عن أبي البَخْتَرِيِّ؛ قال: "كلُّ حاجةٍ ليس فيها تشهُّدٌ، فهي بَتْراءُ" (1).
وأمَّا البداءةُ بالبَسْملةِ: ففي المكاتَباتِ والرسائلِ سُنَّةُ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- والأنبياءِ؛ كما في قولِهِ تعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: 30]، وكلَّما كان الأمرُ الذي يَشرَعُ فيه الكاتِبُ والمتكلِّمُ أعظَمَ، كان التأكيدُ بالبداءةِ بذكرِ اللهِ فيه أشدَّ.
وظاهِرُ السُّنَّةِ: التفريقُ بين الخُطَبِ والمكاتَبات؛ فالخُطَبُ يُبدَأُ فيها بالحمدَلةِ، والمكاتَباتُ يُبدَأُ فيها بالبَسْملة؛ كما في كُتُبِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- إلى الملوكِ ورؤوسِ الناسِ؛ ككتابِهِ إلى هِرَقْلَ عظيمِ الرُّوم، وكِسْرَى عظيمِ فارس، والمُقَوْقِسِ عظيمِ القِبْط، والنَّجَاشيِّ مَلِكِ الحَبَشة، والمُنْذِرِ بنِ سَاوَى التميميِّ حاكمِ البَحْرَيْن، والحارثِ الغَسَّانيِّ مَلِكِ الحِيرَة، وأوَّلُ رسائلِهِ صلى الله عليه وسلم في "الصحيحَيْن" مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (2)، وبقيَّتُها في السِّيَر.
وأكثَرُ السلفِ في القرنَيْنِ الأوَّلَيْنِ يَبدَؤُونَ كُتُبَهُمْ بالبسملةِ، ثُمَّ يَشرَعُونَ في المقصودِ؛ كمالكٍ في "الموطَّأ" (3)، وغيرِه، ثُمَّ غلَبَ على الكتبِ البداءةُ بالبسملةِ والحمدلةِ جميعًا.
والأحاديثُ الواردةُ في الأمرِ بالبداءةِ بالبَسْملةِ والحَمْدلةِ: معلولةٌ، والسُّنَّةُ العمليَّةُ أصحُّ وأشهَر.
* * *--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (27217).
(2) البخاري (7)، ومسلم (1773).
(3) (1/ 3).

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (الَّذِي ابْتَدَأَ الإِنْسَانَ بِنِعْمَتِهْ، وَصَوَّرَهُ فِي الأَرْحَامِ بِحِكْمَتِهْ):
التذكيرُ بنعمةِ اللهِ على عَبْدِهِ مُوجِبٌ لظهورِ حَقِّ اللهِ على عبدِه؛ فحَقُّ اللهِ سابِقٌ ولاحِق، ونِعَمُهُ لا تُحصَى، وإنما يُؤتَى الإنسانُ بغَفْلَتِهِ عن هذا؛ وضلالُهُ يكونُ مِن جهتَيْنِ:
الأُولى: أن يَنسُبَ فضلَ اللهِ ونعمتَهُ عليه إلى غيرِ الله؛ فيعبُدَهُ مِن دُونِ الله.
الثانية: أنْ يَنسَى فضلَ اللهِ عليه، ويغفُلَ عنه؛ فيغفُلَ عن عبادةِ اللهِ وحقِّه عليه بمقدارِ غَفْلَتِه.
ولهذا تأتي أسبابُ التذكيرِ بفضلِ اللهِ على عبدِهِ: إمَّا بالابتلاءِ ليرجِعَ، وإمَّا بالتوفيقِ والمراجَعةِ للحقِّ بالتذكُّرِ والعِلْمِ والفَهْم.
* * *
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَبْرَزَهُ إِلَى رِفْقِهْ، وَمَا يَسَّرَهُ لَهُ مِنْ رِزْقِهْ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَظِيمًا، وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهْ، وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ المُرْسَلِينَ الخِيَرَةِ مِنْ خَلْقِهْ؛ فَهَدَى مَنْ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهْ، وَأَضَلَّ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهْ، وَيَسَّرَ المُؤْمِنِينَ لِلْيُسْرَى، وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلذِّكْرَى، فَآمنُوا بِاللهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينْ، وَبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِصِينْ، وَبِمَا أَتَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُ وكُتُبُهُ عَامِلِينْ، وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ، وَوَقَفُوا عِنْدَ مَا حَدَّ لَهُمْ، وَاسْتَغْنَوْا بِمَا أَحَلَّ لَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ):
ذكَرَ المؤلِّفُ نِعْمةَ اللهِ على عبدِهِ مِن إيجادِهِ وكَفَالَتِهِ وتعليمِه، وذكَرَ دليلَ الخلقِ بقولِهِ: "وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهْ"؛ وهذا كثيرٌ في القرآنِ؛ يأمُرُ عبادَهُ بالنظَرِ والتفكُّرِ والسَّيْرِ في الأرضِ؛ لتدبُّرِ آياتِ اللهِ والتأمُّلِ فيها؛

فإنَّ اللهِ آياتٍ -كالكواكبِ والأبراج، والنجومِ والسماءِ والأرض، وأنواعِ الموجوداتِ الحَيَّةِ والجامدةِ -تَدُلُّ على عظيمِ مُوجِدِها؛ قال تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} [الأعراف: 185]، وقال: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: 20 - 21]، وقال: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} [الغاشية: 17 - 20].
ثُمَّ ذكَرَ المصنِّفُ ما أجراهُ اللهُ على عبادِهِ مِن تسييرِهم على مرادِهِ بفضلٍ وعَدْل، ولا يَظلِمُ اللهُ أحدًا، وتقديرُ اللهِ على عبادِهِ أعمالَهم لا يعني ظُلْمَهم، ولا قطعَ حُجَّتِهِ عليهم، ويأتي الكلامُ على شيءٍ مِن هذا في بابِ القَدَرِ والمشيئةِ مِن هذا الكتابِ.
وفي قولِهِ: "فَآمنُوا بِاللهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينْ، وَبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِصِينْ، وَبِمَا أَتَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُ وكُتُبُهُ عَامِلِينْ"، ذِكْرٌ للإيمان، وأنَّه قولٌ وعمَلٌ واعتقاد، ولا يَتمُّ إيمانُ عبدٍ إلا بذلك، ويأتي بيانُ هذا مِن هذا الكتاب.
*‌‌ سَعَةُ الحلال، وضِيقُ الحرام:
وفي قولِهِ: "وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ، وَوَقَفُوا عِنْدَ مَا حَدَّ لَهُمْ، وَاسْتَغْنَوْا بِمَا أَحَلَّ لَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ":
تنبيهٌ إلى أنَّ الغايةَ مِن العلمِ: العمَلُ بالمأمور، وتركُ المحظور، وأنَّ اللهَ جعَلَ في الحلالِ غُنْيةً عن الحَرَامِ وكفاية، وكثيرًا ما يَنهَى اللهُ عن شيءٍ، ثُمَّ يُبيِّنُ سَعَةَ الحَلَالِ؛ حتى لا يشعُرَ الإنسانُ بالحرَجِ والضِّيقِ، وتتوهَّمَهُ نَفْسُه؛ فإنَّ الشيطانَ يُكثِرُ مِن عرضِ المحرَّماتِ على الإنسانِ؛ حتى يشعُرَ بِسَعَتِها، ويُنسِيَهُ الحلالَ حتى يشعُرَ بضِيقِهِ وقِلَّتِه:

ومِن ذلك: قولُهُ تعالى قبلَ تحريمِ المَيْتةِ والدَّمِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172]، ثُمَّ قال: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ … } الآيةَ [البقرة: 173].
والله تعالى يذكُرُ الحلالَ ويوسِّعُه، ويذكُرُ الحرامَ ويضيِّقُه؛ كما في قولِهِ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 208]، فلمَّا ذكَرَ الحلالَ أطلَقَه، ولمَّا ذكَرَ الحرامَ وصَفَهُ بالخُطُوات، ولا يتجرَّأُ أحدٌ على حرامٍ إلا وقد ضاق الحلالُ عليه: إمَّا توهُّمًا في نَفْسِه، أو حقيقةً في الواقع، والتضييقُ ليس من التشريع.
*‌‌ بيانُ المؤلِّفِ لمُوجِبِ التأليف:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (أَمَّا بَعْدُ؛ أَعَانَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ عَلَى رِعَايَةِ وَدَائِعِهْ، وَحِفْظِ مَا أَوْدَعَنَا مِنْ شَرَائِعِهْ؛ فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَكَ جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَهْ):
شرَعَ ابنُ أبي زَيْدٍ في بيانِ مقصودِهِ مِن "رسالتِه"، ومُوجِبِ كتابَتِها.
واستعمالُ: "أمَّا بعدُ" سُنَّةٌ لفصلِ الخطاب، كان يفعلُهُ النبيُّ -صلي الله عليه وسلم- في خُطَبِهِ ومكاتَباتِه.
وبيانُ مُوجِبِ الكتابةِ يبيِّنُ المقصودَ منها، ويُخرِجُها عن الفضولِ وقصدِ الكتابةِ للكتابة، وبيانُ مُوجِبِ القولِ يزيدُ مِن التوضيحِ؛ وهو كثيرٌ في القرآنِ؛ فيذكُرُ اللهُ الحكمَ والجوابَ بعد ذكرِ الاستشكالِ والسؤالِ مِن الناس؛ كقولِهِ تعالي: {يَسْأَلُونَكَ} [البقرة: 189]، و {يَسْتَفْتُونَكَ} [النساء: 176].
* * *

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (مِمَّا تَنْطِقُ بِهِ الأَلْسِنَهْ، وَتَعْتَقِدُهُ القُلُوبْ، وَتَعْمَلُهُ الجَوَارِحْ، وَمَا يَتَّصِلُ بِالوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ؛ مِنْ مُؤَكَّدِهَا وَنَوَافِلِهَا، وَرَغَائِبِهَا وَشَيْءٍ مِنَ الآدَابِ مِنْهَا، وَجُمَلٍ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ وَفُنُونِهْ؛ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَطَرِيقَتِهْ):
والمقصودُ بشرحِنا هنا: هو لمعتَقَدِ المؤلِّفِ في صدرِ رسالتِه، فإنه قد أَتبَعَ معتقَدَهُ أحكامَ الفقهِ وتفاصيلَه، ومحَلُّ الكلامِ عليها غيرُ هذا الكتاب.
* * *
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (مَعَ مَا سَهَّلَ سَبِيلَ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينْ، وَبَيَانِ المُتَفَقِّهِينْ؛ لِمَا رَغِبْتَ فِيهِ مِنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ الْوِلْدَانْ، كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ القُرْآنْ؛ لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ دِينِ اللهِ وَشَرَائِعِهْ: مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهْ، وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهْ؛ فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ؛ لِمَا رَجَوْتُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ ثَوَابِ مَنْ عَلَّمَ دِينَ اللهِ أَو دَعَا إِلَيْهِ):
لقد يسَّر اللهُ كلامَهُ لمن يريدُ فهمَهُ مِن العرَبِ وممَّن عرَفَ لسانَهُمْ عْيرَهم؛ قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17]، وجعَلَهُ سهلًا بيِّنًا، لا يحولُ بينه وبين فهمِهٍ إلا إعراضُ قلبِهِ وانصرافُهُ عن الحقّ، ومِثْلُ هذا لو سَمِعَ الحقَّ، لم يَنتفِعْ به، ويكونُ سماعُهُ كسماعِ الأَصَمِّ: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23].
وربَّما نظَرَ مَن في قلبِهِ مرَضٌ في القرآن، وتتبَّعَ المتشابِهَ، فزاد زَيْغُهُ؛ لأنَّه طلَبَ الزيغَ بنفسِه، واللهُ لا يبتدِئُ أحدًا بإزاغةٍ: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5].

ولا يَصرِفُ أحدًا عن الحقِّ وهو يريدُهُ: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [التوبة: 127]، ولا يَقذِفُ في قلبِ أحدٍ مرضًا أو رِجْسًا إلا وهو يطلُبُ المرَضَ والرِّجْسَ: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: 10]، وقال: {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [التوبة: 125]، ومَن كان في قلبِهِ قصدُ الخَيْرِ وطلبُهُ، فإنَّ اللهَ يَهدِيه: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23]، وإذا كان الإنسانُ كلَّما قرَأَ الأدلَّةَ، ازداد غيًّا وانحرافًا، فالعيبُ في قصدِهِ ومرَضِ قلبِه، لا في الأدلَّة.
ومَن جَهِلَ شيئًا مِن الوحيِ المتعيِّنِ عليه، وجَبَ عليه سؤالُ أهلِ العلمِ العارِفينَ بذلك؛ فإنَّ مجرَّدَ الجهلِ مع إمكانِ رفعِه، لا يُعذَرُ صاحبُهُ به؛ وإلَّا لكان الجهلُ خيرًا مِن العلم، وتجهيلُ الناسِ أفضَلَ مِن تعليمِهم؛ لأنَّ تعليمَهُمْ تكليفٌ وحساب، وتجهيلَهُمْ إعذارٌ وعَفْو.
ويَنشَأُ الصغيرُ على الفِطْرة، وتقبُّلِ الحقِّ والاتجاهِ إليه، واستنكارِ الباطلِ والنُّفْرةِ منه، ولكنَّه قد يتوطَّنُ على الشرِّ؛ إذا تدرَّج فيه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا وَيوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَو يُمَجِّسَانِهِ … ) (1).
وتعليمُ الوِلْدانِ الحقَّ والخيرَ واجبٌ، وهو حقٌّ لهم على وليِّهم، ويَتأكَّدُ ذلك في الأزمِنةِ التي يكثُرُ فيها الشرُّ؛ فيجبُ أن يُسبَقَ بالخيرِ إلى قلوبِهم قبلَ أن يَسبِقَ إليهم الشرُّ؛ فيتقبَّلُونَهُ ويتشرَّبونه.
* * *--------------------------------------------
(1) البخاري (1358)، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة.

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَاعْلَمْ: أَنَّ خَيْرَ القُلُوبِ: أَوْعَاهَا لِلْخَيْر، وَأَرْجَى القُلُوبِ لِلْخَيْرِ: مَا لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُّ إِلَيْهِ، وَأَوْلَى مَا عُنِيَ بِهِ النَّاصِحُونْ، وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونْ: إِيصَالُ الخَيْرِ إِلَى قُلُوبِ أَوْلَادِ المُؤْمِنِينْ؛ لِيَرْسَخَ فِيهَا، وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَعَالِمِ الدِّيَانَهْ، وَحُدُودِ الشَرِيعَهْ؛ لِيُرَاضُوا عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهِمْ أَن تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ، وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ لِكِتَابِ الله، يُطْفِئُ غَضَبَ الله، وَأَنَّ تَعْلِيمَ شَيءٍ فِي الصِّغَرْ؛ كَالنَّقْشِ فِي الحَجَرْ.
وَقَدْ مَثَّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ -إِنْ شَاءَ اللهُ- بِحِفْظِهْ، وَيَشْرُفُونَ بِعِلْمِهْ، وَيَسْعَدُونَ بِاعْتِقَادِهِ وَالعَمَلِ بِهْ):
أنقى القلوبِ: القلبُ الذي يكونُ على الفِطْرة، ولم يَرِدْ إليه واردٌ مِن الشَّرّ؛ لأنَّ القلبَ إذا تمكَّنَ منه الشَّرُّ، تصلَّبَ وقسا، وشَقَّ عليه الرجوعُ؛ كما قال تعالى: {فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحديد: 16]؛ لأنَّ للقلبِ مَنافِذَ يدخُلُ منها الخيرُ، وإذا كَثُرَ الباطلُ والشَّرُّ على القلبِ، كَثُرَ إغلاقُ مَنافِذِ الخيرِ إليه؛ حتى يكونَ كالحجارةِ أو أشَدَّ قَسْوةً في قَبُولِ الحَقّ.
وقد جاءتِ الأدلَّةُ في تعليمِ الصغارِ دِينَ الله، وخاصَّةً ما يتعلَّقُ بهم وما يَشُقُّ عليهم الثباتُ عليه بعدَ تكليفِهم؛ كالصلاةِ وأحكامِ العَوْرة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ) (1)، وكما في ظاهر آية العَوْراتِ مِن سورةِ النُّور.--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 180 و 187 رقم 6689 و 6756)، وأبو داود (495) من حديث عبد الله بن عمرو.

وتعليمُ الصغيرِ أثبَتُ في قلبِهِ مِن تعليمِ الكبيرِ؛ لخلوِّ قلبِهِ ولينِهِ وطَرَاوَتِه.
والأُمَمُ والشعوبُ التي تَنشَاُ على الفِطْرة، ولم تتبدَّلْ، فإنها أسرَعُ لقَبُولِ الحقِّ والتسليمِ به؛ كما هو اليومَ في كثيرِ من بُلْدانِ إفريقيَّةَ وبعضِ بلدانِ جنوبِ شرقِ آسيا، وأمَّا التي تبدَّلَتْ فِطْرَتُها، وطال الأمَدُ على انحرافِها، فإنَّ قَبُولها للحقِّ شاق؛ لأنَّ قلوبَهم منحرِفة؛ كالإناءِ المائلِ أو المنكوسِ، فبمقدارِ مَيَلانِهِ يقلُّ نصيبُهُ مِن تقبُّلِ وضعِ الماءِ فيه، وإذا كان منكوسًا، لا يَقبَلُ شيئًا حتى يعدَّلَ على الفطرةِ الصحيحة، ثُمَّ يُصَبُّ الماءُ فيه، والجهدُ في هؤلاءِ شاقّ؛ لأنهم يحتاجون إلى جهادَيْن: جهادِ تعديلِ الفِطْرة، وجهادِ عَرْضِ الشِّرْعة؛ وهذا كالفَرْقِ بين أهلِ مَكَّةَ وأهلِ المدينة في أوَّلِ الإسلام؛ فأهلُ مكَّةَ أشدُّ تبديلًا للفِطْرة، فعانَدُوا وكابَرُوا، ولكنْ مَن آمَنَ منهم، ثبَتَ وكان إيمانُهُ أقوى مِن غيره؛ لأنه جرَّب أقصى الضلالة، فرجَعَ، فليس بعدها شيء؛ ولهذا كان مؤمنو مَكَّةَ المهاجِرُونَ أفضَلَ من مؤمني المدينةِ الأنصار.
ومَن أراد دعوةَ أحَدٍ إلى الحقِّ، فلينظُرْ إلى فِطْرَتِهِ ومقدارِ انحرافِها قبل دَعْوَته، حتى يقوِّمَ الإناءَ قبل الصبِّ فيه، ومَن يدعو أصحابَ فِطَرِ مبدَّلةٍ، أعظَمُ أجرًا ممَّن يدعو أصحابَ الفطرِ الصحيحة، ولو كان أقلَّ أتباعًا؛ فكلُّ أولي العَزْمِ مِن الرسُلِ أُرسِلُوا إلى أُمَمٍ مبدِّلةٍ للفِطْرة.
وإذا نَشَأ الإنسانُ في بيئةِ شرٍّ وعَرَف الحقَّ، فهو أَثبَتُ وخيرٌ ممَّن عَرَف الحقَّ في بيئةِ خير، ومِن هذا قولُ أحمدَ: إذا أَصَبتَ الكوفيَّ صاحبَ سُنَّةٍ، فهو يَفُوقُ الناس (1)؛ وذلك لأنَّه غَلَبتْ على الكوفةِ بِدْعةُ التشيُّعِ والرَّفْض.
* * *--------------------------------------------
(1) الخلال (1/ 308)، و"أخبار الشيوخ" للمروذي (263).

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَقَدْ جَاءَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ؛ فَكَذَلِكَ: يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمُوا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى العِبَادِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ؛ لِيَأْتِيَ عَلَيْهِمُ البُلُوغُ، وَقَدْ تَمَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ، وَأَنِسَتْ بِمَا يَعْمَلُونَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ.
* وَقَدْ فَرَضَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى القَلْبِ عَمَلًا مِنَ الاعْتِقَادَاتْ، وَعَلَى الجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتْ.
* وَسَأُفَصِّلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ ذِكْرَهُ بَابًا بَابًا؛ لِيَقْرُبَ مِنْ فَهْمِ مُتَعَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَخِيرْ، وَبِهِ نَسْتَعِينْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمْ):
أَمْرُ الصبيِّ بالصلاةِ في صِغَرِهِ متوجِّهٌ في الشرعِ لوليِّهِ؛ كما في الحديثِ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ … ) (1)؛ لأنَّ الصبيَّ غيرُ مكلَّفٍ؛ فلا يتوجَّهُ إليه الخِطَاب، والتقصيرُ والإثمُ في ذلك يقَعُ على وليِّه لا عليه، وإذا بلَغَ، وقَعَ عليه لا على وليِّه.
* وإنما خُصَّتِ الصلاةُ بالتأكيدِ على الصغيرِ في أوَّلِ تمييزِهِ؛ لأسبابٍ منها:
الأوَّل: كونُها أعظَمَ الأركانِ العَمَليَّةِ وآكَدَها؛ والاهتمامُ في الشريعةِ يكونُ للأهَمِّ والأعظَم.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.

الثاني: أنَّ الصلاةَ ثقيلةٌ، وتحتاجُ إلى توطُّنٍ، والنفسُ غَضَّةٌ طَرِيَّةٌ؛ حتى إذا كَبِرَتْ، لا تَستثقِلُ الصلاةَ، وقد اعتادَتْ قبلَ ذلك عليها، ومَن لم يؤدِّها وهو صغيرٌ بأيِّ حالٍ، شَقَّ عليه القيامُ بها عند أوَّلِ بلوغِه؛ ولهذا جاء أمرُ الوليِّ بأنْ يأمُرَ الصبيَّ وهو ابنُ سبعِ سِنِينَ؛ حتى يبلُغَ العاشِرَةَ، وهي ثلاثُ سنينَ، يُؤمَرُ فيها عند كلِّ صلاةٍ، ثُمَّ يُضرَبُ عليها بعدَ العاشِرةِ إلى بلوغِه، ضربًا غيرَ مبرِّح؛ ولكنْ مَن انتظَمَ على الأُولى، لم يَحتَجْ إلى الثانيةِ؛ أي: مَن انتظَمَ بأمرِ الصبيِّ بعد السابعةِ ثلاثَ سنينَ، لم يبلُغِ العاشرةَ إلا وهو مُداوِمٌ عليها، ولم يَحتَجْ إلى ضَرْبِه.
الثالثُ: أنَّ الصلاةَ ثقيلةٌ بلا خشوعٍ، والخشوعُ ثقيلٌ في ذاتِهِ على مَن لم يتوطَّنْ عليه، والصغيرُ أوَّلَ مَا يؤدِّيها لا يَعرِفُ الخشوعَ؛ فيرادُ توطينُهُ على الأمرَيْنِ ليسهُلَا عليه: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45]، والخشوعُ ثقيلٌ على ضعيفِ اليقينِ بربِّه؛ كما وصَفَ اللهُ الخاشعينَ في نفسِ الآية: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 45 - 46].
فالثلاثةُ متلازِمةٌ: أداءُ الصلاةِ، وخشوعُها، واليقينُ باللهِ؛ ولمَّا كان الصغيرُ يحتاجُ إلى جَمْعِها في نفسِهِ، احتاجَ إلى التبكيرِ بها أوَّلَ تمييزِه.
الرابعُ: أنَّ الصلاةَ بابٌ لحفظِ بقيَّةِ الدِّينِ؛ فهي تَنهَى عن الفحشاءِ والمُنكَر، ويحتاجُ الصغيرُ إليها؛ لتَرْدَعَهُ عند بلوغِهِ، وتَحُثَّهُ على العمَلِ الصالحِ ومكارمِ الأخلاق.
وأمَّا ما يتعلَّقُ بأمرِ الباطِنِ، فيأتي الكلامُ عليه في مَوضِعِهِ مِن هذا الكتابِ بإذنِ الله.
* * *

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَبِيِّه، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا):
تُشرَعُ الصَّلاةُ على النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- في الخُطَب، والصَّلاةُ على النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن تعظيمِ اللهِ؛ لأنَّ تعظيمَ الرسولِ مِن تعظيمِ المُرسِل والرِّسَالة، وتعظيمُ النبيِّ مِن تعظيمِ النبوَّةِ والمُنبِئ؛ وبهذا يَعمَلُ الخلفاءُ الراشِدونَ؛ ففي "المسنَد" عن أبي جُحَيْفَةَ؛ قال: "صَعِدَ عَلِيٌّ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْه، وَصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالثَّانِي عُمَرُ رضي الله عنه، وقَالَ: يَجعَلُ اللهُ تَعَالَى الخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ" (1).
*‌‌ فضلُ الصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومَواضِعُه:
وللصلاةِ على النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- بَرَكةٌ على قائِلِها، وهي مؤثِّرةٌ في قَبُولِ العمَلِ والدعاء؛ ففي "السُّنَن" مِن حديثِ فَضَالةَ بنِ عُبَيْدٍ؛ أنَّ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال لمن صلَّى ودَعَا، ولم يُمَجِّدْ ولم يُصَلِّ عليه: (عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّي)، وقال لمن صلَّى فمجَّد اللهَ وحَمِدَهُ، وصلَّى على النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: (ادْعُ تُجَبْ، وَسَلْ تُعْطَ) (2).
وقد تواتَرَتِ الأحاديثُ والآثارُ في فضلِ الصلاةِ على النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- عامَّةً، وصحَّت في مواضعَ خاصَّةٍ:
فتُشرَعُ كسائرِ الذِّكْرِ لغيرِ سبَبٍ؛ لِمَا في "صحيح مسلم" مِن حديثِ--------------------------------------------
(1) "زيادات المسند" (1/ 106 رقم 837).
(2) أبو داود (1481)، والترمذي (3476 و 3477)، والنسائي (1284).

أبي هُرَيْرةَ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بهَا عَشْرًا) (1).
وهي مِن أعظَمِ أسبابِ مكفِّراتِ الذنوبِ وجِلَاءِ الهمومِ؛ ففي "المسنَد" مِن حديثِ أبي طلحةَ رضي الله عنه؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتْ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتْ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتْ) (2).
وتُشرَعُ عند أسبابٍ، وآكَدُها: في الصلاةِ عند التشهُّد (3)، وعند ذكرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- (4)، وبعدَ الأذانِ (5)، وفي صلاةِ الجَنَازةِ (6)، وعند الهَمِّ والحاجات (7)، وفي مَجَالِسِ الذِّكْرِ عامَّةً (8)، وعند الدعاءِ (9)، وكان بعضُ الصحابةِ يَختِمُ قُنُوتَهُ بالصلاةِ على النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- (10)، ورُوِيَ فيه مرفوعاتٌ يومَ الجمعةِ ولَيْلَتَها (11).--------------------------------------------
(1) مسلم (408).
(2) "المسند" (4/ 29 رقم 16352)، وهو في "شعب الإيمان" (1455) من حديثِ أَنَس.
(3) البخاري (3369)، ومسلم (407) من حديث أبي حُمَيْدٍ الساعدي. والبخاري (3370)، ومسلم (406) من حديث كَعبِ بن عُجْرة. وورد عن عددٍ من الصحابة في الصحيحينِ وغيرهما.
(4) الترمذي (3545) من حديث أبي هريرة، و (3546) من حديث الحسين بن علي.
(5) مسلم (384) من حديث عبد الله بن عمرو.
(6) "مسند الشافعي" (1/ 210 - 211) من حديثِ رجلٍ من الصحابة.
(7) الترمذي (2457) من حديثِ أُبَيِّ بن كعبٍ. وأبو نُعَيْمٍ في "معرفة الصحابة" (3/ 1413) من حديث جابر بن سَمُرَة.
(8) الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1672) من حديث أبي هريرة.
(9) الترمذي (593) من حديث ابن مسعود.
(10) "فضل الصلاة على النبي" (107).
(11) النسائي (1374) من حديثِ أَوْسِ بن أوس. وابن ماجه (1637) من حديث أبي الدرداء. والبيهقي (3/ 249) من حديث أنس وأبي الدرداء.

ويُروَى الصلاةُ عليه عند دخولِ المسجِد، وعند الخروجِ منه؛ وهو معلول (1).
وإذا ذُكِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ، تأكَّدَتْ.
وتُجْزِئُ مَرَّةٌ واحدةٌ، وتَكْرارُها عند ذكرِهِ أَوْلى وأَحْوَط؛ وذلك لأنَّ جبريلَ دعا على مَن ترَكَها بالبُعْدِ، وأمَّن عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ؛ قال: صَعِدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المِنْبَرَ، فقال: (آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ)، قال: (أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: "آمِينَ"، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَمَاتَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأُدْخِلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: "آمِينَ"، قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: "آمِينَ")؛ صحيحٌ رواه الطَّبَرانيُّ (2)، ورُوِيَ نحوُهُ مِن حديثِ أبي هريرةَ، ومالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ، عند ابنِ حِبَّانَ (3)، وعن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ عند الحاكِمِ (4)؛ وكلُّها معلولة.
ورُوِيَ مِن حديثِ أنسٍ بنحوِه، ولكنْ فيه: (رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) (5).
وجاء مِن حديثِ حسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ عند أحمدَ والتِّرْمِذيِّ مرفوعًا: (البَخِيلُ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) (6).--------------------------------------------
(1) انظر: "نتائج الأفكار" (1/ 275 - 277).
(2) "المعجم الكبير" (2/ 243 - 244 رقم 2022).
(3) في "صحيحه" (409 و 907 و 908).
(4) في "المستدرك" (4/ 153 - 154).
(5) البزار (6252).
(6) أحمد (1/ 201 رقم 1736)، والترمذي (3546) من حديث حسين بن علي.

*‌‌ حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم-:
الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.
وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:
ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ" (1).
ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس: "لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" (2)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.
ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.
ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:
منها: قولُهُ تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43].
ومنها: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ)؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (3).
ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ)؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أحمد؛ رواية أبي داود" (ص 113).
(2) ابن أبي شيبة (8808).
(3) البخاري (445 و 659 و 2119)، ومسلم (649).
(4) مسلم (2872).