📘 আল-মাগরিবিয়্যাহ ফী শারহিল আকিদাতিল কাইরাওয়ানিয়্যাহ (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

*‌‌ مُجمَلُ اعتقِادِ أهلِ السُّنَّةِ في اللهِ تعالى:
* قَالَ ابْنُ أبى زَيْدٍ في مقدِّمةِ "الرسالة": (بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الألْسِنَةُ، وَتَعْتَقِدُهُ الأَفْئِدَةُ؛ مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ؛ مِنْ ذَلِكَ: الإِيمَانُ بِالقَلْبِ، وَالنُّطْقُ بِاللِّسَانِ: أَنَّ اللهَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهْ، وَلَا شَبِيهَ لَهْ، وَلَا نَظِيرَ لَهْ، وَلَا وَلَدَ لَهْ، وَلَا وَالِدَ لَهْ، وَلَا صَاحِبَةَ لَهْ، وَلَا شَرِيكَ لَهْ؛ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءْ، وَلَا لِآخِرِيَّتِهِ انْقِضَاءْ):
أراد ابنُ أبي زيدٍ: الكلامَ على أصولِ الدِّينِ وفروعِهِ في "رسالتِه"، ولمَّا كانتِ الأصولُ محلَّ اتفاقٍ، ولا تَقبَلُ الرأيَ والنظَرَ، كانتْ مختصَرةً يسيرةً؛ يكفي فيها الإجمالُ، والإمساكُ عمَّا لم يَرِدْ فيه نصٌّ، والمعتَقَدُ الذي كتَبَهُ ابنُ أبي زَيْدٍ: هو ما أجمَعَتْ عليه الأُمَّةُ، وقد وصَفَ معتقَدَهُ في كتابِهِ "الجامع" بأنه: "مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ مِنْ أُمُورِ الدِّيَانَهْ، وَمِنَ السُّنَنِ الَّتِي خِلَافُهَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَهْ" (1).
وقد ابتدَأَ بذكرِ وحدانيَّةِ اللهِ وصَمَدِيَّتِه، ونفيِ الشريكِ عنه والنِّدِّ والنظير، والزوجةِ والوَلَدِ والوالِدِ؛ كما قال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 1 - 4].
وأنَّه سبحانَهُ: الأوَّلُ فليس قبلَهُ شيءٌ، وهو الآخِرُ فليس بعدَهُ شيءٌ؛ كما قال تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} [الحديد: 3]، وعند مسلِم مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ، أَنْتَ الأَوَّلُ؛ فليْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 107).

شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ؛ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ) (1).
وروى عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ في الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ) (2).
*‌‌ حكمُ التفكُّرِ في ذات الله:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (لَا يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الوَاصِفُونْ، وَلَا يُحِيطُ بأَمْرِهِ المُتَفَكِّرُونْ):
الكُنْهُ في كلامِ العرَبِ: هو حقيقةُ الشيءِ وغايتُهُ ونِهَايتُه؛ فيُقالُ: هذا أَمْرٌ لا يُدْرَكُ كُنْهُهُ: إذا كان عصيًّا على إدراكِ كيفيَّتِه (3).
وإثباتُ صفاتِ الباري إنما هو إثباتٌ للوجودِ والحقيقةِ والكيفيةِ اللائقة به التي لا نَعلَمُها، لا إثباتٌ للكيفيَّةِ في أذهانِ المثبِتِينَ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه ليس له مثيلٌ يُكيَّفُ عليه، ولا شبيهٌ له حتى يقاسَ عليه؛ فاللهُ يقولُ عن نَفْسِه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ولا أَعلَمَ مِن الله بنفسِهِ سبحانه.
والواجِبُ على العقولِ: أن تَتوقَّفَ عند إثباتِ حقيقةِ الصفاتِ ومَعانِيها الثابِتة، ولا تَتجاوزَ ذلك إلى الكيفيَّةِ تفكُّرًا أو بحثًا؛ فلا تشبِّهُ ولا تؤوِّل، ولا تفوِّضُ ولا تحرِّف؛ فكلُّ مجاوَزةٍ للعقلِ عن الحَدِّ المأذونِ به شرعًا في صفاتِ اللهِ تعالى، فلا بُدَّ أن يَنتهِيَ بصاحبِهِ إلى--------------------------------------------
(1) مسلم (2713).
(2) البخاري (3191 و 7418).
(3) "تهذيب اللغة" (6/ 23).

تشبيهٍ أو تمثيلٍ، أو تحريفٍ وتعطيلٍ، والخوضُ فيما نَهَى اللهُ عنه يؤدِّي إلى هلاكِ صاحبِه، وهو مِن أسبابِ دخولِ النار؛ فقد ذكَرَ اللهُ قولَ أهلِ النارِ في سبَبِ دخولِهم فيها: {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر: 45].
وإنما نَهَى اللهُ عن الخوضِ فيما لا يُدرِكُهُ العقلُ: لأنه بابٌ للشيطانِ لإغواءِ الناسِ؛ فيستدرِجُهُمْ إلى الخوضِ في غَيْبٍ لا يُحسِنُونَه، ويَغُرُّهم بعقولِهم، وربَّما ابتدَأَ بهم بالمشروعْ، تطمينًا لنفوسِهم حتى يَجُرَّهم إلى الممنوعْ؛ كما في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ عز وجل، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ) (1) وفي روايةٍ: (فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ) (2)، والنهيُ ليس للبدءِ بالتفكُّرِ المشروع، وإنما للحذَرِ أن يكونَ طريقًا للممنوع.
ويجبُ إمساكُ العقولِ والأذهانِ عن استرسالِها بالتفكُّرِ في كيفية ذاتِ اللهِ وصفاتِهِ؛ لأنَّ الأذهانَ تشبِّهُ وتمثِّلُ وتكيِّفُ؛ فلا يُمكِنُ لعقلٍ أن يبتكِرَ وصفًا جديدًا لذاتٍ لم يَرَها مِن قبلُ، ولو ابتكَرَ جديدًا، فإنَّما هي صفاتٌ مركَّبةٌ مِن عِدَّةِ ذواتٍ جمَعَها لذاتٍ واحدةٍ، فكلُّ عقلٍ يصوِّرُ الغائبَ عنه على ما يَرَى؛ حتى تَختلِفَ الصُّوَرُ في العقولِ للذاتِ الواحِدةِ؛ لاختلافِ المَشاهِدِ في كلِّ عقل؛ ولهذا نَهَى السلفُ عن الجدالِ في اللهِ وأسمائِهِ وصفاتِه.
وقد قال ابنُ عبد البَرِّ: "نُهِينا عن التفكُّرِ في الله، وأُمِرْنا بالتفكُّرِ في--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 331 رقم 8376) من حديث أبي هريرة.
(2) البخاري (3276)، ومسلم (134/ 214).

خَلقِه الدالِّ عليه" (1)؛ لأنَّ التفكُّرَ في الأسماءِ يؤدِّي لمعرِفةِ آثارِها، والعمَلِ بمقتضاها، وهو الإحصاءُ المقصودُ بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا؛ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ) (2).
وقد قال سُحْنُونٌ: "مِنَ العلمِ باللهِ: الجهلُ بما لم يُخبِرْ به اللهُ عن نفسِه".
وبنحوِهِ قال ابنُ أبي زَمَنِينَ.
*‌‌ أنواعُ ظاهرِ الصفاتِ:
وظاهِرُ الصفاتِ عند السلفِ نَوْعانِ:
النوعُ الأوَّلُ: ظاهِرٌ يليقُ بالمخلوقين؛ فهذا يَنفُونَهُ ولا يُثبِتُونَه؛ لأنَّ اللهَ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].
النوعُ الثاني: ظاهِرٌ يليقُ بالخالِقِ، وهذا الذي يُثبِتُونَهُ ولا يَنفُونَه.
وإثباتُهم لهذا النوعِ مِن ظاهرِ الصفاتِ، لا يعني مشابَهةَ الخالقِ للمخلوقِ، وإنما يُريدونَ: أنْ يجعلوا للصفةِ حقيقةً تليقُ بالله، لا تفسيرًا غيرَ الظاهرِ بتأويلِهِ إلى معنًى آخَرَ؛ كتفسيرِ الوجهِ بالذاتِ، واليَدِ بالقُدْرة؛ فهم يَجعَلُونَ صفةَ الوجهِ صفةً حقيقيَّةً تليقُ بالله، لا تشابِهُ المخلوقَ، واليدَ صفةَ حقيقيَّةً تليقُ بالله، لا تشابِهُ المخلوقَ، وينفون عِلْمَهُمْ بالكيفيَّة، ويقولون: إنَّ نفيَ الكيفيَّةِ لا يعني عدَمَ وجودِها، ولكنْ عدَمَ عِلمِها؛ فلا يَعلَمُها الناسُ.
وظنَّ بعضُ المتكلِّمينَ: أنَّ إثباتَ حقيقةِ الصفاتِ اللائقةِ باللهِ،--------------------------------------------
(1) "جامع بيان العلم" (1769).
(2) سبق تخريجه.

وعدَمَ تأويلِها، هو أخذٌ بلوازمِ الجِسْميَّةِ والتحيُّز، ثم فرَّعوا عن ذلك إحاطةَ المخلوقِ بالخالِق، وغيرَ ذلك مِن التصوُّراتِ.
وإنما حمَلَهُمْ على ذلك لوازمُ التشبيهِ؛ فالمخلوقُ حينما تُثبِتُ له صفةً حقيقيَّةً، فأنت تُثبِتُ له هذه الأشياءَ واللوازمَ، فأرادوا نفيَ حقيقةِ الصفاتِ وتعطيلَها؛ هروبًا مِن تشبيهٍ انقدَحَ في أذهانِهم، فوقَعُوا فيما أنكَرُوهُ على مَن أثبَتَ الحقيقةَ اللائقةَ بالله؛ حيثُ زعَمُوا أنَّهم يشبِّهونَ المخلوقَ بالخالِقِ للاشتراكِ في الحقيقةِ واللوازم.
والسلفُ حينما يقولونَ: إنَّ لصفاتِ اللهِ حقيقةً لا تشابِهُ حقيقةَ صفاتِ المخلوقِينَ، فإنَّهم تبعًا لذلك لا يَلتزِمُونَ بشيءٍ غيرِ ما ورَدَ، وإنْ صحَّ لازمٌ عندهم، فإنَّهم يَجعَلُونَ اللوازمَ لا تشابِهُ لوازمَ المخلوق؛ فلا يُحمَّلُ قولُهم ما لا يَحتمِلُونَه، وهم جعَلُوهُمْ يقولونَ بلوازمَ تشابِهُ المخلوقَ، فرجَعُوا إلى الحقيقةِ بالنفيِ التامّ.
* * *
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (يَعْتَبِرُ المُتَفَكِّرُونَ بِآيَاتِهْ، وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَاهِيَّةِ ذَاتِهْ):
مائيَّةُ الشيءِ: كيفيَّةُ الشيءِ، ويُقالُ أحيانًا: مائيَّةٌ، وماهيَّةٌ (1)، وللحارِثِ المُحاسِبِيِّ: كتابُ "ماهيَّةِ العَقْل"، ويُسمَّى أحيانًا: "مائيَّةَ العقلِ"؛ يعني: حقيقتَهُ وكيفيَّتَهُ التي هو عليها، وفي بعضِ نسخِ "الرسالة": "مائيَّة"، بدلَ: "ماهيَّة"؛ وهذه الكلمةُ ليست مضافةً للهِ في كلامِ الصدرِ الأوَّل، فضلًا عن نصوصِ الوحيَيْن.--------------------------------------------
(1) "التعريفات" (ص 195).

*‌‌ معرِفةُ اللهِ بآياتِه الكونية:
والتفكُّرُ في آياتِ اللهِ مشروعٌ؛ فإنَّها تدُلُّ على عظيمِ صفاتِه، وحسنِ أسمائِه، وكلُّ عظيمٍ له آياتٌ، ولا أعظَمَ مِن آياتِ اللهِ ولا أكبَرَ؛ لأنَّه لا أعظَمَ مِن اللهِ ولا أكبَر، ومَن لم يَرَ آياتِ الله، ضَعُفَتْ عظمةُ اللهِ في قَلْبِه؛ لأنَّ عظمةَ الشيءِ تُعرَفُ برؤيتِهِ، أو برؤيةِ آياتِه، أو بهما.
وقد أمَرَ اللهُ بالتفكُّرِ في آياتِهِ الدالَّةِ عليه؛ حتى يَعرِفَ العبدُ عَظَمةَ اللهِ وقُوَّتَهُ وضعفَ غيرِه؛ فيَعرِفَ المستحِقَّ للتعظيمِ والعبادةِ ممَّن لا يَستحِقُّها، ففد أمَرَ اللهُ بالنظَرِ إليها، والتفكُّرِ فيها:
* فأمَرَ بالنظَرِ في السماءِ والأرضِ وما فيهما؛ فقال تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101].
* وأمَرَ بنظَرِ الإنسانِ إلى أصلِهِ؛ فقال: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ} [الطارق: 5].
* وأمَرَهُ أن ينظُرَ إلى مَعاشِهِ؛ فقال: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا. . .} الآياتِ [عبس: 24 - 25].
* وأمرَهُ بالنظَرِ في خصائصِ بعضِ المخلوقاتِ؛ فقال: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} [الغاشية: 17 - 20].
* وأمَرَ اللهُ بأن يتفكَّرَ الإنسانُ في نفسِهِ؛ فقال: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: 21].
*‌‌ سببُ الوقوع في الشِّرك:
وإنَّما وقَعَ الشركُ في الناسِ بسبَبِ جَهْلِهم بربِّهم، وعدَمِ معرِفةِ قَدْرِه؛ فقد يتوهَّمُ الإنسانُ عَظَمةَ ضعيفٍ عاجِزٍ؛ فيبذُلُ له مِن العبوديَّةِ ما يناسِبُ ما

توهَّمه مِن عَظَمة؛ ولذا يَقرِنُ اللهُ الجهلَ بقَدْرِهِ بعبوديَّةِ غيرِهِ مِن دونِ الله.
فلمَّا ذكَرَ الشركَ ذكَرَ جَهْلَهم بقَدْرِهِ؛ فقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} [الحج: 73]، ثم قال: {مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 74]؛ فبيَّن أنَّ سبَبَ شِرْكِهم هو جَهْلُهم بقَدْرِ ربِّهم، وفي الآيةِ الأخرى قال: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]؛ فذكَرَ عَظَمةَ ذاتِهِ؛ لتَدُلَّ على عَظَمةِ قَدْرِه، ثمَّ نزَّه نَفْسَه سبحانه عن شِركِ الذين لم يَقدُرُوه حقَّ قَدْرِه؛ فقال: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67].
وجعَلَ التفكُّرَ في المَلَكوتِ مُوجِبًا لتنزيهِ الله عما يظُنُّه المُبطِلُون وسؤاله النجاةَ مِن عذابِهِ؛ فقال: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 190 - 191].
ولمَّا جاء النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ، وعظَّمه بما يتضمَّنُ النقصَ في حقِّه تعالي، وتسوِيَتَه بالرسول صلى الله عليه وسلم، عرَّفه بآياتِ اللهِ وعَظَمَتِها، وفصَّل فيها؛ ليُدرِكَ الأعرابيُّ ما ضيَّعه مِن حقِّ اللهِ؛ كما رَوَى جُبَيْرُ بن مُطْعِمٍ؛ قال: "أتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ، فقال: يا رَسُولَ الله، جَهِدَتِ الأَنْفُسُ، وَضَاعَتِ العِيَالُ، وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ، وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ اللهَ عز وجل لنا؛ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى الله، وَنَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟ ! )، وَسَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِه، ثُمَّ قَالَ: (وَيْحَكَ! إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى

أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ؛ شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ ! إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا -وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ مِثْلَ القُبَّةِ عَلَيْهِ- وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ) " (1).
وإنما عرَّف النبيُّ -صلي الله عليه وسلم- الأعرابيَّ بآياتِ اللهِ؛ لأنَّها أعظَمُ بابٍ مُشاهَدٍ ومعلوم في تلك الحالِ يُدرِكُ به الأعرابيُّ عَظَمةَ خالِقِه.
*‌‌ عقيدةُ التفويض:
ولا يعني ابنُ أبي زَيْدٍ مِن قولِه: "وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَاهِيَّةِ ذَاتِهْ": التفويضَ، وإنما مرادُهُ: نفيُ تشبيهِ الصفاتِ ونفيُ العلمِ بكيفيتِها، لا نفيُ حقيقتِها؛ فإنَّ التفكُّرَ في الذاتِ قَدْرٌ زائدٌ عن إثباتِ الحقيقة؛ فإثباتُ الحقيقةِ شيءٌ لا يَلزَمُ منه معرِفةُ الكيفيَّة.
ومِن هذا: قولُ الحَسَنِ لَمَّا سُئِلَ: هل تَصِفُ رَبَّكَ؟ قال: نَعَم، بغيرِ مِثال (2). فنَفَى التفويضَ بإثباتِ حقيقةِ الصِّفة، وبيَّن أنَّ القَدْرَ المَنْفِيَّ هو المِثالُ الذي هو التشبيهُ والتكييف، فالإيمانُ بحقيقةِ الشيء مع عدَمِ العلمِ بكيفيَّتِه صحيحٌ شرعًا وعقلًا، فنُؤمِنُ بحقيقةِ صفاتِ نعيمِ الجَنَّة مع أنَّ اللهَ يقولُ في الحديثِ القُدسيِّ: (أَعْدَدتُّ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) (3).
وعقيدةُ السلَفِ: إثباتُ حقيقةِ الصفاتِ، وتفويضُ كيفيَّتِها، ولا يَلزَمُ -في العقلِ- مِن إثباتِ الحقيقةِ: التشبيهُ؛ فأنتَ مَثَلًا تُثبِتُ صفةَ الحياةِ حقيقةً لعدَّةِ ذواتٍ؛ كحياةِ الأرضِ، وحياةِ الشجَرِ، وحياةِ الإنسانِ،--------------------------------------------
(1) أبو داود (4726).
(2) "الرد على الجهمية" للدارمي (29)، و"السُّنَّة" لعبد الله (499 و 1132).
(3) البخاري (3244)، ومسلم (2824) من حديث أبي هريرة.

والحياةُ في هذه الذواتِ صفةٌ حقيقيَّةٌ؛ فتقولُ: حَيِيَتِ الأرضُ وماتَتْ، وحَيِيَتِ الشَّجَرةُ وماتَتْ، وحَيِيَ الإنسانُ وماتَ، وإثباتُ الحقيقةِ لهذه الذواتِ لا يعني تشبيهًا؛ فحياةُ كلِّ ذاتٍ تَختلِفُ عن الأُخرَى، وكذلك في بقيَّةِ الصفاتِ اللازِمةِ للذاتِ، والصفاتِ الفعليَّةِ المتعلِّقةِ بالمشيئة.
وتوهُّمُ أنَّ إثباتَ الحقيقةِ يَلزَمُ منه التشبيهُ، هو الذي حمَلَ بعضَ الطوائفِ على القولِ بالتفويضِ والتعطيلِ؛ ففَرُّوا مِن باطلٍ إلى باطِل، وفَهِمُوا آيةَ نفيِ التشبيهِ والتمثيلِ على غيرِ وَجْهِها؛ فغَلَوْا في معناها غلوًّا حَمَلَهم على القولِ بالبدعة؛ فنَفَوْا أصلَ الحقيقةِ للصفاتِ؛ خوفًا مِن إثباتِ الحقيقةِ المشابِهةِ؛ حتى قال أحمدُ في "الردِّ على الزنادقة": "قالوا: هو شيءٌ لا كالأشياءِ! فقلنا: إنَّ الشيءَ الذي لا كالأشياء، قد عرَفَ العقلُ أنه لا شيءَ؛ فعند ذلك: تَبَيَّنَ أنَّهم لا يُثبِتُونَ شيئًا بشيءٍ، ولكنَّهم يَدْفَعُونَ عن أنفُسِهم الشِّنْعةَ بما يُقِرُّونَ مِنَ العلانيَةِ" (1)؛ واللازمُ لنَفْيِ حقيقةِ الصِّفات: تعطيلُ الذاتِ والتشبيهُ بالمعدومات، ولا يَلزَمُ لإثباتِ الحقيقةِ: التشبيهُ، كما قال محمَّدٌ الكَرْجِيُّ القَصَّاب في "نُكَت القرآن" (2).
*‌‌ تاريخ مَذهَبِ التفويض:
ولا يُعرَفُ في أقوالِ أحدٍ مِن الصحابةِ ولا التابِعِينَ ولا أتباعِهم: تفويضُ حقيقةِ الصفات، وإنْ أخَذَ مَن لم يَعرِفْ مَناهِجَهم بعضَ إطلاقاتِهم، فحمَلَها على التفويض، فهؤلاءِ إنما أخَذُوا اللفظَ المحتَمِلَ، ولم يَعرِفُوا سياقَهُ، ولا المواضعَ الأُخرى القاطِعةَ بتفسيرِه.
وإنْ كان بعضُ الأئمَّةِ مِن أهلِ السُّنَّةِ يُشيرُ إلى اعتقادِ بعضِ الناسِ--------------------------------------------
(1) "الرد على الجهمية والزنادقة" (ص 99).
(2) (4/ 68).

في القرنِ الثالثِ للتفويضِ؛ كما أشار إليه الدارِميُّ في "ردِّه على بِشْرٍ المَرِيسِيِّ"، وإنما اشتَهَرَ التفويضُ في قولِ الكُلَّابيَّةِ؛ يريدون التوسُّطَ بين المعطِّلةِ والمشبِّهة؛ فيَسلَمُون مِن الطائفتَيْنِ: بتفويضِ حقائقِ الصفاتِ ومَعانِيها، مع أنَّ المفوِّضةَ في الحقيقة معطِّلةٌ؛ فما سَلِموا بالتفويضِ من التعطيل، وظهَرَ التفويضُ في قولِ أبي منصورٍ الماتُرِيدِيِّ في خُراسَانَ، وأبي الحسَنِ الأَشْعَريِّ في العِرَاقِ في "رسالتِهِ إلى أهلِ الثَّغْر"، وقد كتَبَها قبلَ كتابِهِ: "الإبانة".
واللهُ تعالى أنزَلَ كتابَهُ لِيُتدبَّرَ وهو معلومُ المعنى، ولم يذكُرْ أحدٌ مِن الصحابةِ والتابعينَ وأتباعِهم مِن المفسِّرينَ وغيرِهم: أنَّ آياتِ الصفاتِ مِن المتشابِهِ الذي لا يجوزُ الكلامُ في تفسيرِه وبيانِ مَعَانِيه، بل صحَّ عن ابن عبَّاسٍ: أنه جعَلَها مِن المُحْكَمات؛ وذلك لمَّا سَمِعَ رجلٌ بحديثٍ في الصفاتِ، فانتَفَضَ، فقال ابنُ عبَّاس: "مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ ! يَجِدُونَ عِنْدَ مُحْكَمِه، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ! " (1)؛ و"يَجِدُونَ"؛ يعني: يَغضَبُونَ (2).
ومَن فوَّض الصفاتِ، ولم يُثبِتْ لها حقيقتَها، وجعَلَ غايةَ الإيمانِ بآياتِ الصفاتِ الإيمانَ بحروفِها -: فقد خالَفَ المَقصِدَ مِن التنزيل، وجعَلَ عربيَّةَ القرآنِ لا معنَى لها؛ فالإيمانُ بالحروفِ لا يَختلِفُ فيه العَرَبيُّ والأعجميّ.
واللهُ سمَّى كتابَهُ مُبِينًا مفصَّلًا، وأمَرَ بتدبُّرِه، وجعَلَ لعربيَّتِهِ مَيْزةً وخَصِيصة، وهي معرفةُ المعاني وحقائقِها؛ فقال: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت: 3]، وقال: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف: 2]،--------------------------------------------
(1) "جامع معمر" (20895)، و "السُّنَّة" لابن أبي عاصم (485)، و"ذم الكلام" للهروي (193).
(2) "النهاية" لابن الأثير (5/ 155).

وسَمَّى كتابَهُ بالمفصَّلِ والبَيِّنِ؛ قال تعالى: {كِتَابٍ مُبِينٍ} [النمل: 75]، وقال: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت: 3]، وأمَرَ كثيرًا بتدبُّرِهِ؛ قال: {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]، وقال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [النساء: 82]، وقال: {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} [المؤمنون: 68].
والقولُ بأنَّ آياتِ الصفاتِ مِن المتشابِهاتِ، وعلى هذا تُنفَى حقائقُها وتفوَّضُ، لم يُسبَقْ قائلُهُ بهذا؛ لا مِن الصحابةِ، ولا مِن التابعين.
*‌‌ نسبةُ التفويضِ للسَّلَفِ:
وينسُبُ جماعةٌ التفويضَ إلى السلفِ؛ وذلك لأنَّ في بعضِ كلامِ بعضِهم ما يُتوهَّمُ منه التفويضُ؛ كقولِ بعضِهم في آياتِ الصفاتِ وأحاديثِها؛ كالزُّهْريِّ، ومكحولٍ: "أَمِرُّوا الأَحَادِيثَ كَمَا جَاءَتْ" (1)، أو قولِ بعضِهم؛ كالأوزاعي، والثَّوْريّ، ومالكٍ، والليث، وأحمدَ: "أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ" (2)، أو قولِ بعضِهم؛ كالوليدِ بنِ مُسلِم: "أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ" (3)، أو قولِ بعضِهم؛ كابنِ عُيَيْنةَ: "هِيَ كَمَا جَاءَتْ؛ نُقِرُّ بِهَا، وَنُحدِّثُ بِهَا بِلَا كَيْفٍ" (4)، أو قولِ بعضِهم؛ كوَكِيعٍ: "نُسَلِّمُ هَذِهِ الأحَادِيثَ كَمَا جَاءَتْ، وَلَا نَقُولُ: كَيْفَ؟ وَلِمَ جَاءَ هَذَا؟ " (5)، ونحوِ ذلك مِن الأقوال.
ويَحمِلُونَ إمرارَ آياتِ الصفاتِ وأحاديثِها بمعنَى تَرْكِها حروفًا--------------------------------------------
(1) "شرح أصول الاعتقاد" (735)، و"الرسالة الوافية" (19).
(2) "الشريعة" (720)، و"شرح أصول الاعتقاد" (930)، و"الأسماء والصفات" (955).
(3) "شرح أصول الاعتقاد" (875)؛ نقلًا عن جماعة من الأئمة.
(4) "الصفات" للدارقطني (63).
(5) "السُّنَّة" لعبد الله (495)، و"الصفات" للدارقطني (62).

كالأعجميَّةِ غيرِ المفهومة، أو كما يَرَى القارئُ خطوطَ الأممِ السابقةِ الأثريَّةَ مِن أصحابِ اللغاتِ البائدة، إلا أنَّ حروفَ القرآنِ مقدَّسةٌ، ولكنَّ الجهلَ بالمعنى واحدٌ.
وهذا غلَطٌ شنيع، وقدحٌ في بيانِ القرآنِ ومقاصِدِه، وفي الحكمةِ الإلهيَّةِ مِن التنزيل؛ وفي هذا قال الإمامُ المَدَنيُّ عبدُ العزيزِ الماجِشُونُ قرينُ مالكٍ -لما نظَرَ مرَّةً في شيءٍ مِن سلبِ الصفات-: "هذا الكلامُ هَدْمٌ بلا بناء، وصفةٌ بلا معنًى" (1).
ويَدُلُّ على أنَّ الأئمَّةَ لا يريدونَ بقولهم: "أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ" تفويضَ إثباتِ الحقيقةِ: أنَّ مالكًا سُئِلَ عن رؤيةِ الله؟ فقال: "يَرَوْنَهُ بأَعْيُنِهِمْ" (2)، ثُمَّ سُئِلَ عن أحاديثِ رؤيةِ اللهِ؟ فقال: "أَمِرُّوها كما جاءَتْ" (3).
وهذا كلُّه ليس تناقُضًا مِن مالكٍ، بل إنَّ الإمرارَ لا يُنافِي الإقرارَ بالحقيقة، بل تفويضُ كيفيَّتِها إلى اللهِ لا تفويضُ إثباتِها.
وقراءةُ القرآنِ والبيانُ فيه يقتضي إثباتَ حقيقةِ الصفاتِ ومَعَانِيها الصحيحةِ، وما زاد عن ذلك، فهو منفيٌّ مِن التكييفِ والتشبيهِ والتمثيل، والتأويلِ والتعطيلِ؛ فالمفسِّرُونَ يَعلَمُونَ أنَّ الحقيقةَ معنًى مقصودٌ في الآيةِ، ويستقِرُّ في نفسِ القارئِ؛ كما قال يزيدُ بن هارونَ: "مَن زعَمَ أنَّ الرحمنَ على العرشِ استَوَى على خلافِ ما يَقَرُّ في قلوبِ العامَّةِ، فهو جَهْمِيّ" (4).--------------------------------------------
(1) "سير أعلام النبلاء" (7/ 312).
(2) "الشريعة" (574)، و"شرح أصول الاعتقاد" (870).
(3) سبق قبل قليل.
(4) "السُّنَّة" لعبد الله (1110).

ومرادُهُ بالعامَّةِ: أهلُ السليقةِ، والفِطْرةِ الصحيحةِ؛ الذين يَقْرَؤُونَ آيةَ الاستواءِ، ويقرؤونَ قولَهُ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]؛ فيَرَوْنَ أنْ لا تناقُضَ ولا تضادَّ بين إثباتِ الحقيقةِ، ونفيِ التمثيل.
وهذه العباراتُ لم يكنْ يعبِّرُ بها الصحابةُ ولا كبارُ التابِعِينَ؛ لأنَّ أقوالَ التعطيلِ أو التمثيل لم تكنْ قد ظهَرَتْ في زَمَانِهم؛ ولَمَّا ظَهَرَت بعد ذلك أراد أولئكَ الأئمَّةُ دفعَ تلك البِدْعةِ، لا نفيَ معاني الصفاتِ وحقائقِها مِن الأخبار؛ فهذا قَدْرٌ يُقِرُّونَ به؛ ويفسِّرُ ذلك نصوصُهُمُ الأُخرى.
والإمرارُ في قولِهم: "أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ"؛ يعني: الإثباتَ والإقرارَ بحقائِقِها؛ لأنَّ هذا مما جاءت به، والمنفيُّ في الشريعةِ: التشبيهُ والتمثيلُ في قولِهِ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، وما كان سوى التمثيلِ مِن إثباتِ الحقائقِ والمعاني الصحيحةِ، فليس منفيًّا، بل هو مقصودٌ في نصوصِ الوحيِ.
ولهذا يقولُ مالكُ بن أنَسٍ: "الاستواءُ معلوم" (1)؛ يعني: ليس حروفًا، وإنما هو حقيقة، وإثباتُ حقيقتِهِ لا يعني تشبيهَهُ بغيرِه.
ولمَّا ضَعُفَ اللسانُ العرَبيُّ، وراجَتْ مقولةُ التشبيه، والمقالاتُ ضِدَّها، وفسَدَتِ السليقةُ بإثباتِ الحقيقة، والمعاني الصحيحة-: مال بعضُهم: إلى مذهَبِ التفويضِ؛ للخلاصِ مِن تلك البِدَع، وبعضُهم: أراد للعَوَامِّ السلامةَ مِن تلك الآفاتِ؛ كما قالَهُ الغَزَاليُّ (2).
حتى شاعَتْ تلك المقالةُ بسببِ أخذِ بعضِ فُضَلاءِ أهلِ الحديثِ--------------------------------------------
(1) "شرح أصول الاعتقاد" (664)؛ بمعناه.
(2) كما قرَّره في كتابه "إلجام العوام".

بها؛ كالخَطَّابِيِّ في بعضِ شروحِهِ عند تعليقِهِ على بعضِ الصفاتِ (1)، وكذلك: البيهقيُّ في كتابَيْهِ: "الأسماءِ والصفات" (2)، و"الاعتقادِ" (3)، وكذلك: جماعةٌ مِن أهلِ الفقهِ والنظَرِ مِن الشافعيَّةِ؛ كالجُوَيْنيِّ في "الرسالةِ النِّظَامِيَّة" التي آل رأيُهُ إليها (4)، والغَزَاليِّ في "إلجامِ العَوَامِّ" (5)، ومِن الحنابِلة؛ كالتميميِّينَ، وابنِ عَقِيلٍ (6)، ومَرْعِيٍّ الكَرْمِيِّ (7)، ومِن هؤلاءِ: مَن يَضطَرِبُ؛ فيؤوِّلُ في موضِعٍ تارَةً، ويفوِّضُ في موضِعٍ آخَرَ تارَةً.
وليس مِن السلامةِ: تركُ مرادِ اللهِ في كلامِهِ؛ كما يزعُمُه المفوِّضةُ؛ فإنَّ تركَ حقائقِ النصوصِ ومَعَانِيهَا الصحيحةِ: هلاكٌ، لا سَلَامة؛ لأن التفويضَ مبنيٌّ على التعطيل.
والمعتزِلةُ الذين هم أسبَقُ في علمِ الكلامِ مِن الأشاعِرةِ يَعرِفُونَ الفرقَ بين مذهبِ السلفِ وبين مذهب الكُلَّابيَّةِ في الصفاتِ الخبريَّة؛ فالأشاعِرةُ يَجعَلُونَ السلَفَ مفوِّضةً؛ تمسُّكًا ببعضِ الإطلاقاتِ المشتَبِهةِ مِن أقوالِهم، والمعتزِلةُ يفرِّقونَ بين مذهبِ الكُلَّابيَّةِ في التفويضِ، وبين مذهبِ السلَفِ أهلِ الحديثِ في إثباتِ حقيقةِ الصفاتِ الخبريَّة بل والعقلية.
*‌‌ الغُلُوُّ في التنزيهِ يؤدِّي إلى توهُّم التعظيم في التفويضِ والتعطيل:
لمَّا كَثُرَتِ المذاهبُ البدعيَّةُ في التشبيهِ والتأويلِ والتحريفِ، كان التفويضُ عند بعضِهم مخلِّصًا منها؛ فتوهَّم تعظيمَ اللهِ بتفويضِ معاني نصوصِ الصفاتِ إليهِ أو تعطيلِها؛ وهذا الدافعُ قديمٌ؛ فقد ذُكِرَ عند--------------------------------------------
(1) "معالم السُّنَّة" (3/ 165).
(2) "الأسماء والصفات" (2/ 303).
(3) "الاعتقاد" (ص 118 - 120).
(4) "العقيدة النظامية" (ص 32 - 34).
(5) "إلجام العوام" (ص 42 - 47).
(6) انظر: درء التعارض (1/ 15).
(7) كما في رسالته "أقاويل الثقات" (ص 61 - 65).

ابنِ مَهْدِيٍّ الجهميَّةُ، وأنَّهم يَنفُونَ الصفاتِ، ويقولونَ: "اللهُ أعظَمُ مِن أنْ يُوصَفَ بشيءٍ! "، فقال ابنُ مَهْدِيٍّ: "قد هلَكَ قومٌ مِن هذا الوجهِ" (1).
ووجَدَ أهلُ التفويضِ مِن مُتشابِهِ كلامِ بعضِ الأئمَّةِ؛ مِن إمرارِ أخبارِ الصفاتِ كما جاءتْ: ما يؤيِّدُ ذلك المذهبَ، حتى شاع التفويضُ في المغربِ؛ حتى عدَّه ابنُ خَلْدُونَ في "مقدِّمتِهِ" مذهبًا للسلف، والأقوالُ الباطلةُ مهما بلَغَتْ شناعةً، لا يجوزُ حملُ الناسِ على باطلٍ آخَرَ لأجلِها؛ فلا يُفَرُّ مِن باطلٍ إلى باطلٍ، ولو كان أقلَّ منه، مع إمكانِ بيانِه؛ ولهذا يقولُ أحمدُ بنُ حنبلٍ: "لا نُزِيلُ عنه صفةً مِن صفاتِهِ؛ لِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ" (2).
والأئمَّةُ حينما يقولون: "نُمِرُّهَا لَا نُفَسِّرُهَا"، لا يريدونَ بذلك: نفيَ الحقيقةِ، فالتفسيرُ المرادُ به: التكييفُ؛ كما قال أبو عُبَيْدٍ: "إذا قِيلَ: كَيْفَ وضَعَ قَدَمَهُ؟ وكَيْفَ ضَحِكَ؟ قلتُ: لا يُفسَّرُ هذا، ولا سَمِعْنا أحدًا يفسِّرُه" (3)؛ فجعَلَ السؤالَ عن كيفية الصفةِ سؤالًا عن تفسيرِها.
ومثلُ ذلك: قولُ بعضِ الأئمَّةِ؛ كأحمدَ بنِ حنبلٍ: "لَا كَيْفَ، وَلَا مَعْنَى" (4)، وليس مرادُهُ بذلك: نفيَ وجودِ الكيفِ، ولكنْ نَفْيَ العلمِ به، وكذلك في نفيِ المعاني: ليس مرادُهُ نفيَ وجودِ المعاني، ولكنْ نفيَ التأويلات الباطِلةِ؛ لأنَّها كانت شائعةً ذائعةً في كثيرٍ مِن البُلْدانِ والمَجالِسِ في زمانِه.
ومِن هذا: قولُ أبي عُبَيْدٍ القاسمِ بنِ سَلَّامٍ؛ قاصدًا المعانيَ الفاسدةَ خاصَّةً: "نحنُ نروي هذه الأحاديثَ، ولا نُرِيغُ لها المعانيَ" (5).--------------------------------------------
(1) "إبطال التاويلات" (27).
(2) "ذم التأويل" (33).
(3) "الصفات" للدارقطني (57).
(4) "ذم التأويل" (33).
(5) "الأسماء والصفات" (2/ 192)، و"أقاويل الثقات" (ص 178).

ومِن أئمَّةِ السلفِ: مَن يريدُ بالمعنى: التكييفَ؛ فينفيهِ؛ كما سُئِلَ يزيدُ بن هارونَ عن معنى حديثٍ في الصفاتِ، فغَضِبَ وحَرَدَ، وقال: "وَيْلَكَ مَن يَدرِي كيفَ هذا؟ ! " (1).
فجعَلَ سؤالَهُ عن المعنَى سؤالًا عن الكَيْفِ؛ لأنَّه فَهِمَ مقصودَ السائلِ على ذلك، ومعرِفةُ سِيَاقاتِ كلامِ الأئمَّةِ مفسِّرةٌ لألفاظِهِمُ المتبايِنةِ في الاستعمالِ؛ بحسَبِ مَوْضِعِها، وحملُها على معنًى واحدٍ متطابِقٍ باطلٌ، والسلفُ كانوا يَسكُتُونَ عن آياتِ الصفاتِ؛ لأنَّ إثباتَ الحقيقةِ مستقِرٌّ في نفوسِهم؛ وقد قال مالكٌ واصفًا أهلَ البِدَعِ: "ولا يَسْكُتُونَ عمَّا سكَتَ عنه الصحابةُ".
ولا يَلزَمُ مِن تنزيهِ الله عن التشبيهِ نفيُ الحقيقةِ في صفاتِ الله تعالى؛ كما لا يَلزَمُ مِن إثباتِ الحقيقةِ التشبيهُ، وما زال العلماءُ يَحترِزُونَ مِن هذا الفهمِ كلٌّ بحسَبِ تعبيرِه، ولمَّا أثبَتَ عبدُ الغنيِّ المَقْدِسِيُّ الاستواءَ، قال: "بلا تنزيهٍ ينفي حقيقةَ النزولِ" (2)؛ دفعًا لتوهُّمِ التعطيلِ والتفويض.
والمفوِّضةُ سكَتُوا عمَّا سكَتَ عنه الصحابةُ من التكييفِ والتأويل المخالِف لظاهِرِ اللفظ، ونَفَوْا مع السكوتِ: ما أثبَتَهُ الصحابةُ مِن الحقائقِ والمعاني.
*‌‌ روايةُ الأئمة لأحاديث الصِّفات، واحترازُهم مِن سوء فهمِها:
والسلَفُ يُثبِتُونَ حقائقَ الصفاتِ ومَعانِيَها الصحيحةَ بالإجماع؛ وهذا ما جاءت به النصوصُ، ويفرِّقُونَ بين سياقاتِ الأقوال، والزَّمَنِ الذي تَنتشِرُ فيه البِدَعُ عن غيرِه:--------------------------------------------
(1) "عقيدة السلف" للصابوني (ص 65).
(2) "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص 100).

فربَّما منَعُوا روايةَ حديثٍ صحيحٍ؛ خشيةَ فَهْمِهِ على غيرِ وَجْهِه، وربَّما حظَرُوا إطلاقَ لفظةٍ واردةٍ؛ لأنَّ فهمَ الناسِ قد تَغيَّرَ، ولم يكونوا على السليقةِ الأُولَى؛ فتعامَلُوا مع فهم، لا مع مجرَّدِ النصِّ؛ وهذا مِن الفقهِ والحِكْمة، وربما جاء مزيدُ توضيحِ بإشارةٍ أو عبارةٍ تناسِبُ أذهانَ السامعينَ عند الحديث.
ومِن ذلك: أنه جاء في الإشارةِ باليَدِ إلى عُضْوٍ في الإنسانِ أو غيرِهِ؛ لإثباتِ صفةِ مِن الصفاتِ الإلهيَّةِ؛ وذلك لإثباتِ حقيقتِها، لا للتشبيهِ؛ كما جاء مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ أنه قرَأَ قولَهُ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا … } [النساء: 58]، إلى قولِهِ تعالى: {سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]، ثُمَّ قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِه، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا، وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ" (1).
ومرادُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إثباتُ حقيقةِ السمع والبصر، لا التشبيهُ.
وهكذا فَهِمَهُ السلفُ؛ كما قال ابنُ يُونُسَ: "قال المُقرِئُ (2)؛ يعني: إنَّ اللهَ سميعٌ بصيرٌ؛ يعني: أنَّ للهِ سَمْعًا وبَصَرًا" (3).
وجعَلَهُ أبو داودَ رَدًّا على المعطِّلة، فقال: "هذا رَدٌّ على الجهميَّة" (4).
ولم يَجعَلُوهُ حُجَّةً للمشبِّهة، بل هم يَنقُضُونَ قولَهم وَيرُدُّونَهُ؛ فهم يَعرِفُونَ سياقاتِ الأدلَّةِ، والمرادَ منها، والجمعَ بينها وبين بقيَّةِ النصوصِ في الباب.--------------------------------------------
(1) أبو داود (4728).
(2) هو: عبد الله بن يزيد المقرئ.
(3) أبو داود (4728).
(4) الموضع السابق.

وجاء في معنى ذلك: حديثٌ في صِفَةِ التجلِّي؛ مِن حديثِ أنَسٍ عندَ التِّرْمِذيِّ (1)، وفي صفةِ القبضِ للأرضِ والطَّيِّ للسمواتِ؛ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ عند أحمدَ (2)، وأصلُهُ في مسلِم (3)، وفي وضعِ الأرضِ على إصبَعٍ، والسماءِ على إِصْبَعٍ؛ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ عند أحمدَ والتِّرْمِذيِّ (4)، وبنحوِهِ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ (5)، وأصلُهُ في البخاريِّ (6)، وقد حدَّث به يحيى بنُ سعيدٍ أحمدَ بنَ حنبلٍ وأشارَ بإصبعِه، وحدَّث به أحمدُ ابنَه عبدَ الله وأشار بإصبعِه (7).
وهذه الأحاديثُ لا تَخفَى على الأئمَّةِ؛ كمالكٍ، وأحمدَ؛ كيف وقد رَوَوْا بعضَها، ويَعلَمُونَ المقصودَ منها.
ومع ذلك: فإنَّهم نهَوْا عن الإشارةِ باليَدِ عند الحديثِ عن صفاتِ الرَّبِّ؛ لاختلافِ الفهم، وضعفِ اللسانِ؛ فتَبِعَها ضعفُ إدراكِ المعنى المراد، وربَّما اختلَفَ قولُهم مِن حالٍ إلى حال، ومِن سياقٍ إلى سياق؛ وقد قال مالكٌ: "مَن وصَفَ شيئًا مِن ذاتِ اللهِ؛ مثلُ قولِهِ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]، وأشار بيَدِهِ إلى عُنُقِه، ومثلُ قولِهِ: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، فأشارَ إلى عَيْنَيْهِ وأذُنَيْهِ، [أو شَيْءٍ] مِن بدَنِهِ -: قُطِعَ ذلك منه؛ لأنَّه شَبَّهَ اللهَ بِنَفْسِه" (8).
وقد قرَأَ رجلٌ عند أحمدَ قولَهُ تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ--------------------------------------------
(1) الترمذي (3074).
(2) أحمد (2/ 72) رقم (5414).
(3) مسلم (2788).
(4) أحمد (1/ 251 و 324 رقم 2267 و 2988)، والترمذي (3240).
(5) أحمد (1/ 378 و 429 و 457 رقم 3590 و 4087 و 4368)، والترمذي (3238 و 3239).
(6) البخاري (4811)، ومسلم (2786).
(7) "السُّنَّة" لعبد الله (489).
(8) "التمهيد" (7/ 145).

جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، ثُمَّ أومَأَ بيَدِهِ، فقال له أحمدُ: "قطَعَها اللهُ! قطَعَها اللهُ! "، ثُمَّ حرَدَ وقام (1).
مع أنَّه قد روَى الخَلَّالُ في "كتاب السُّنَّة"، عن أبي بكرٍ المَرْوَزِيّ، عن أحمَد؛ أنه روَى حديثَ وضعِ السماءِ والأرضِ وغيرِها، كلَّ واحدٍ على إِصْبَعٍ، وقال: "ورأيتُ أبا عبد اللهِ يُشِيرُ بِإصْبَعٍ إِصْبَعٍ" (2).
ومِثْلَهُ فعَلَ الأَعمَشُ (3)، وسُفْيانُ الثَّوْريُّ، عند حديثِ وضعِ القلوبِ بين إِصْبَعَيْنِ مِن أصابعِ الرحمنِ (4)، وجاء ذلك مِن فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند الدارَقُطْنيِّ في "الصفاتِ" (5).
وقصدُ الأئمَّةِ -كمالكٍ، وأحمدَ- في نَهْيِهم عن التحديثِ ببعضِ الحديثِ، والتحديثِ مع الإشارةِ، ولو كان واردًا وصحيحًا-: خوفُ تغريرِ العامَّة؛ وعليه نصَّ مالكٌ لمَّا سُئِلَ عن حديثِ: (إنَّ العَرْشَ اهْتَزَّ لِمَوْتِ سَعْدٍ) (6)، قال: "لا يُتحدَّثْ به، وما يدعو الإنسانَ إلى الحديثِ بذلكَ، وهو يَرَى ما فيه مِن التغرير؟ ! " (7).
وحديثُ اهتزازِ العرشِ في "الصحيحَيْنِ"، ولكنَّ صِحَّتَهُ بابٌ، وفَهْمَهُ بابٌ آخَر؛ فما كلُّ صحيحٍ يَصِحُّ التحديثُ به، وقد كان مالكٌ ربَّما وصَفَ مَن يَفعَلُ ذلك بعدَمِ الفقهِ؛ فقد سُئِلَ عمَّن تحدَّث بالحديثِ: (إِن اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) (8)، و (إِنَّ اللهَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ يَوْمَ--------------------------------------------
(1) "شرح أصول الاعتقاد" (739).
(2) "فتح الباري" (13/ 397).
(3) "سنن ابن ماجه" (3834).
(4) "حديث سفيان" (297).
(5) "الصفات" (41) من حديث جابر، و (42) من حديث أنس.
(6) البخاري (3803)، ومسلم (2466) من حديث جابر.
(7) "المنتقى" (1/ 357).
(8) البخاري (6227)، ومسلم (2841) من حديث أبي هريرة.

القِيَامَةِ) (1)، و "إنَّه يُدْخِلُ يَدَهُ فِي جَهَنَّمَ، فيُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ أَرَادَ" (2)؟ فأنكَرَ ذلك إنكارًا شديدًا، ونهى أن يُحدَّثَ به، قيل: قد تَحدَّثَ به ابنُ عَجْلانَ؟ قال: لم يكنْ مِن الفُقَهاءِ (3).
ورُبَّما امتَنَع أحمدُ عن التحديث ببعضِ الحديثِ الصحيح، بل: ما تلقَّتْه العلماءُ بالقَبُول -كحديثِ جابرٍ مرفوعًا، وفيه: (فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ … ) (4) - كان أحمدُ يَصِفُه بأن العلماءَ تلقَّتْه بالقبول، ومع هذا يقول: "ما أعلَمُ أني حدَّثتُ به إلا لمحمدِ بنِ داودَ المصِّيصِي" (5)؛ وسببُ ذلك -كما قال أحمد- أنه شُنِّعَ به.
والأئمَّةُ عند إرادةِ الإثباتِ يَختلِفُونَ في طَرِيقَتِهم عند النفيِ؛ فربَّما تجوَّزوا بعبارةٍ وإشارةٍ لإثباتِ الحقيقةِ، وإيصالِ المرادِ مِن النصِّ للسامع، وليس مرادُهُمُ التشبيهَ؛ فسياقاتُ الكلامِ لا بُدَّ مِن مَعرِفَتِها لتمييزِ الألفاظ؛ وقد سُئِلَ ابنُ إِدْرِيسَ عن قومٍ يقولون: "القرآنُ مخلوقٌ"؟ فاستشنَعَ ذلك، وقال: "سُبْحانَ اللهِ! شَيْءٌ منه مخلوقٌ! "، وأشار بِيَدِهِ إلى فِيهِ (6).
وأراد بهذا: إثباتَ الحقيقةِ، لا إثباتَ الفَمِ والشفتَيْنِ، واللسانِ واللَّهَاة، والحاجةِ إلى الهواء، وغيرِ ذلك.--------------------------------------------
(1) البخاري (4919)، ومسلم (183) من حديث أبي سعيد.
(2) البخاري (7439)، ومسلم (183) من حديث أبي سعيد.
(3) "التمهيد" (7/ 150)، و "ترتيب المدارك" (2/ 44).
(4) "تفسير الطبري" (15/ 604)، و "الايمان" لابن منده (2/ 823)، و "إبطال التأويلات" (202 - 204).
(5) "إبطال التأويلات" (212).
(6) "السُّنَّة" لعبد الله (30).