فجعل الكفارة تكفر اليمين، ومن كفّر عنه فلا إثم عليه، فينبغي أن يكون هذا في قول الشافعي لا إثم عليه، فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد * محكمة، ومعاذ الله أن يكون قول مخلوق ينسخ كلام الخالق، قال الله تبارك وتعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(1) وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه(2)(3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار(4). وقال: من حلف على يمين صَبْرٍ(5)--------------------------------------------
(1) [سورة المجادلة: الآيتان 14 - 15]
(2) في الأصل: ليقطعه، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 329 كتاب الأيمان والنذور وصححه وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وابن حزم في المحلى: 8/ 36، 39، والبيهقي في سننه: 10/ 38 باب ما جاء في اليمين الغموس كتاب الأيمان، وابن حجر في المطالب العالية: 8/ 580. وذكر ابن حجر في الفتح: 11/ 679 أن القاضي إسماعيل رواه في أحكام القرآن.
(4) رواه مسلم في صحيحه: 1/ 122 كتاب الإيمان حديث: 218 من حديث أبي أمامة.
(5) قال ابن الأثير: أي أُلزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم 0 وقيل لها: مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها أي: حبس، فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً.
[النهاية في غريب الحديث: 3/ 8، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 155، إكمال المعلم: 1/ 392].