قال قوم من التابعين: يحكم على المتعمد، ولا يحكم على الخاطئ(1). وقال الكثير من المفسرين: يحكم على العامد والمخطئ جميعاً، وممن قال ذلك عمر(2)، وعثمان(3)، وابن عمر(4)، وجماعة من التابعين(5)(6)--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: ابن عباس من الصحابة، ومن التابعين: سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعطاء، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وهو ما ذهب إليه ابن المنذر، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن جرير. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 194، مصنفه: 4/ 392، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1620، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 378 من قال عمد الصيد وخطأه سواء كتاب الحج، تفسير الطبري: 7/ 42، 43، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1205، المحلى: 7/ 215، المغني: 5/ 397، تفسير القرطبي: 6/ 307].
(2) مصنف عبد الرزاق: 4/ 393، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 377 الموضع السابق، تفسير ابن أبي حاتم: … 4/ 1204، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 660، سنن البيهقي: 5/ 180 باب قتل المحرم الصيد عمداً أوخطأ كتاب الحج.
(3) أحكام القرآن للجصاص: 2/ 660، زاد المسير: 2/ 422.
(4) لم أقف عليه.
(5) في الأصل: وجماعة من التابعين الصحابة. والصواب ما أثبت.
(6) يروى هذا عن: عطاء، والحسن، وإبراهيم، والحكم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد. [مصنف عبد الرزاق: 4/ 391، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: 7/ 42، أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 277، أحكام القرآن للجصا ص: 2/ 660، سنن البيهقي: الموضع السابق، المغني: 5/ 396، تفسير القرطبي: 6/ 308، تفسير ابن كثير: 2/ 98].

* لوحة: 138/أ.