هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: رجم ماعزا(1) ولم يجلده(2) وروى أبو هريرة وزيد بن خالد(3) وزاد ابن عيينة(4): وشبل بن سعيد(5) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف(6): ? واغدو يا أُنَيْس(7) على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها?(8).--------------------------------------------
(1) هو: ماعز بن مالك الأسلمي، ويقال: إن اسمه: عريب، وماعز لقب، رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع على جارية لهزال الأسلمي، وكان نسيبه، ولما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي؛ لأجزأت عنهم. ينظر: الإصابة (5/ 521).
(2) أخرجه البخاري [1432 كتاب الحدود، باب سؤال الإمام المقر .. ].
(3) هو: زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته فقيل: أبو زرعة وقيل: أبو عبد الرحمن، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة 78 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 489) والإصابة (2/ 499).
(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 74) عن زيادة ابن عيينة: " وذكره في هذا الحديث شبلا خطأ عند جميع أهل العلم بالحديث، ولا مدخل لشبل في هذا الحديث بوجه من الوجوه، وقال يحيى بن معين: ذكر ابن عيينة في هذا الحديث شبلا خطأ، لم يسمع شبل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا .. ".
(5) كذا في الأصل: ابن سعيد، وهو تحريف من معبد، فإني لم أجد ـ فيما وقفت عليه ـ من اسمه ابن سعيد، وقد جاء على الصواب في كلام المؤلف عند آية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.
أما شبل فهو: شبل بن حامد، ويقال: ابن معبد المزني، قال ابن معين: ليست لشبل صحبة … وأهل مصر يقولون: شبل بن حامد … وهذا عندي أشبه، وقال عبد البر: لا ذكر له في الصحابة إلا في رواية ابن عيينة، ينظر: تهذيب التهذيب (2/ 473).
(6) المراد بالعسيف هنا الأجير. ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 214).
(7) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي، جزم به ابن حبان وابن عبد البر، وتردد فيه ابن حجر. ينظر: الإصابة (1/ 285).
(8) جزء من حديث أخرجه البخاري [1432 كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا] ومسلم [3/ 1069 كتاب الحدود].
وزيادة ابن عيينة بذكر شبلٍ في رواة الحديث، قد أخرجها ابن ماجه [2/ 85 كتاب الحدود، باب حد الزنا] والترمذي [1433 باب ما جاء في الرجم على الثيب] وقال عنها: وهم فيه ابن عيينة، والنسائي [8/ 633 كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجالس الحكم] والبيهقي [8/ 221 كتاب الحدود، باب ما جاء نفي البكر] وقال: الحفاظ يرونه خطأ في هذا الحديث.