العقدية، ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث حجيتها في مسائل الاعتقاد.

‌‌3 - الإجماع:
عَرَّف - ابن حجر رحمه الله الإجماع بقوله: "هو اتفاق مجتهدي الأمة … بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أي عصر على أي أمر"(1).
وبين ابن حجر رحمه الله أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة واحدة في الحُجِّية، حيث قال:
"هو حجة وإن نقل آحادًا.
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي.
ومن جحد مجمعًا عليه علم من الدين بالضرورة كفر"(2).
وما ذكره ابن حجر رحمه الله هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع: "والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينًا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلًا، فهذا يجب القطع بأنه حق"(3).
ويقول أيضًا: "وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني … "(4).
وقد حكى ابن حجر رحمه الله الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها، وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع عدمه - كما سيأتي -(5).

‌‌4 - العقل:
عَرَّف ابن حجر رحمه الله العقل بقوله:
"هو لغة: المنع.--------------------------------------------
(1) التعرف (ص 74 - 75)
(2) المصدر السابق (ص 75 - 76).
(3) مجموع الفتاوى (7/ 39).
(4) المصدر السابق (19/ 270).
(5) انظر: (ص 75)