8 - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيرهم(1). وبه قَالَ أبو بكر الحفيد في كتابه " أدب الرِّوَايَة "(2).
9 - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلْم، ولا تجوز فِيْمَا يوجب العمل، وَهُوَ وجه للشافعية(3)، على اعتبار أنَّ العلم وسيلة للعمل، فيغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
10 - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال، ولا تجوز في القصار، وهو قول الْقَاضِي عَبْد الوهّاب(4)
المالكي(5) حكاه عنه المازري، قال: «وانفراد القاضي عبد الوهّاب بأنَّه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطويلة للضرورة دون القصار»(6)، وردّه الشوكاني(7).
11 - لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما غيره عن الصحابة أو التابعين فجائز، وهو قول الإمام مالك حيث نقل الخطيب عنه قوله: «كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدَّى على لفظه وعلى ما روي، وما كان في غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى»(8)، وحكاه ابن الصلاح عن البعض ولم يسمهم(9)، وهو قول الخليل بن أحمد(10).--------------------------------------------
(1) انظر: " توجيه النظر " 2/ 689.
(2) انظر: " نكت الزركشي " 3/ 610.
(3) انظر: " قواطع الأدلة " 1/ 329.
(4) هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية، أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، لَهُ مصنفات في المذهب المالكي منها: " التلقين " و " الْمَعْرِفَة "، توفي سنة (422 هـ).

انظر: " المنتظم " 8/ 61، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 429 و 432، و" العبر " 3/ 149.
(5) انظر: " البحر المحيط " 3/ 417.
(6) " نشر البنود " 2/ 61، و " البحر المحيط " 3/ 417.
(7) انظر: " إرشاد الفحول ": 223 - 224.
(8) " الكفاية ": 188.
(9) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 322 بتحقيقي.
(10) انظر: " تدريب الراوي " 2/ 101 وهناك قول آخر لبعض الأصوليين من الحنفية أعرضت عنه لطوله، انظره في كتاب " الرواية بالمعنى ": 72 - 73.