ابن عمر: أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاةَ الِفطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى من المسْلِمِين. فذكر أبو عيسى الترمذي أنَّ مالكاً تفرد من بَيْن الثِّقات بزيادة قوله: (مِنَ المُسْلِمِيْنَ)(1). وروى عبيد الله بن عُمَر، وأيوب، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث، عن نافع، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة»(2).--------------------------------------------
(1) انظر: " الجامع الكبير " عقب (676).
(2) " معرفة أنواع علم الحديث ": 178 بتحقيقي، و انظر: كِتَاب " العلل الصغير " للترمذي المطبوع مَعَ " الجامع الكبير " 6/ 253.
قلتُ: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في " إرشاد طلاب الحقائق " 1/ 230 - 231: «لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عُمَر بن نافع، والضحاك بن عُثْمَان: الأول: في صَحِيْح البُخَارِيّ، والثاني: في صَحِيْح مُسْلِم». وبنحوه قَالَ في " التقريب والتيسير ": 72 و: 118 بتحقيقي، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في " المنهل الروي ": 58، وابن كَثِيْر في " اختصار علوم الحَدِيْث ": 147 بتحقيقي، وابن الملقن في " المقنع " 1/ 206، و العراقي في " التقييد والإيضاح ": 112 وَفِي " شرح التبصرة والتذكرة "، له 1/ 265 بتحقيقي، والصنعاني في "توضيح الأفكار " 2/ 22، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في " شرح المشكل " عقب (3423)، قَالَ: «فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: (مِنَ المُسْلِمِينَ)، أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد». ثم ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً.
وقد بيّن الحافظ العراقي في " التقييد ": 111 - 112 أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: «وكلام الترمذي هذا ذكره في " العلل " التي في آخر " الجامع "، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن = =أنس فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث (مِنَ المسْلمين)، وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: (مِنَ المسْلمينَ). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه، وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات». =