قتادة وهو سعيد بن أبي عروبة(1) وآخرين، ودليل ذلك: أنَّ أبا بكر لو استشعر بتصحيح مسلم لهذه الرواية لما سأله عن الزيادة نفسها التي جاءت في حديث أبي هريرة(2) فكان جواب مسلم أنَّه صحيح عنده، وأنَّه ما وضعه في صحيحه؛ لعدم اتفاق الحفاظ على تصحيحه(3).
أقول: الزيادة تفرّد بها سليمان التيمي، وخالف فيها أصحاب قتادة الذين رووه عنه بدونها إذ رواه:
1 - أبو عوانة(4) عند مسلم 2/ 14 (404) (62)، والبزار (3057)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 238 وفي ط. العلمية (1386)، وأبي نعيم في " المسند المستخرج " (897).
2 - هشام الدستوائي(5) عند الطيالسي (517)، وأحمد 4/ 409، ومسلم 2/ 15 (404) (63)، وأبي داود (972)، وابن ماجه (901)(6)، والنَّسائي 2/ 241 - 242 وفي " الكبرى "، له (760) و (1203) ط. العلمية و (762) و (1204) ط. الرسالة، والروياني في " مسند الصحابة " (548)، وابن خزيمة--------------------------------------------
(1) " التقريب " (2365).
(2) سيأتي تخريجه والكلام عليه.
(3) انظر: " عبقرية الإمام مسلم " للدكتور حمزة المليباري: 68 - 91 وهذا اجتهاد؛ إذ إنَّ هناك آخرين من العلماء فهموا أنَّ مسلماً صحح الحديث منهم الإمام الدارقطني، إذ ساق هذه الزيادة في " التتبع ": 170 (43) وحكم بشذوذها، ولو لم يكن مسلماً يصحح هذه الزيادة عنده لما تتبعه، وكذا البيهقي ذكر أنَّ مسلماً صحح الحديث إذ نقل النووي في " شرحه " 2/ 305 عقب (404)، والمناوي في " فيض القدير " 1/ 533 عن البيهقي قال «واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» وكذا يستفاد من ذلك أن النووي والمناوي فهما منها تصحيح مسلم لتلك الزيادة، وكذا فهم من خرج الحديث وعزاه كما مر في التخريج.

وذهب أبو مسعود الدمشقي إلى أنَّ مسلماً لم يرد تصحيح تلك الزيادة ولا تضعيفها، إنَّما أراد نقل الخلاف فقد قال في "الأجوبة": 159 - 160: «وإنَّما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي، ليبين الخلاف في الحديث على قتادة، لا أنَّه يثبته».
(4) وهو: «ثقة ثبت» "التقريب " (7407) وجاء عند الطحاوي مقروناً بهمام وأبان.
(5) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (7299).
(6) جاء في سنن ابن ماجه عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة (مقرونين).