عَلَى أنَّ آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ(1)، وَقَالَ السرخسي: «هَذَا الحَدِيْث شاذ»(2). قَالَ ابن حجر: «أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، والشَّافِعيّ، والبَغَوِيّ، وغيرهم»(3). وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض:
«وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف»(4). وضعّفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ(5).

‌‌حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ:
من المعلوم أنَّ الضَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْث الرئيسة(6). وراوي الحَدِيْث المضطرب قَدْ فقد هَذَا الشرط؛ إذن فالحديث المضطرب فاقد لأحد شروط الصِّحَّة، لهذا يعد الحَدِيْث المضطرب ضعيفاً؛ لأنَّ الاختلاف(7) فِيهِ دليل عَلَى عدم ضبط راويه، قَالَ الحَافِظ ابن الصَّلاح: «الاضطراب موجبٌ ضَعْفَ الحَدِيْث؛ لإشعاره بأنَّه - أي: الرَّاوِي - لَمْ يضبط»(8). وأعاده الحَافِظ العراقي فقال: «والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب؛ لإشعاره بعدم ضبط راويه، أو رواته»(9)، وتابعه السيوطي فقال: «والاضطراب يوجب--------------------------------------------
(1) انظر: " سُنَن أبي دَاوُد " عقب (690). عَلَى أنَّ الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه، أو أراد عموم مَا ورد في الخط، والذي يغلب على ظني أنه عنى أصل الحديث.
(2) " المبسوط " 1/ 192.
(3) " التلخيص الحبير " 1/ 681 (460).
(4) " إكمال المعلم " 2/ 414.
(5) انظر: " شرح صَحِيْح مُسْلِم " 2/ 386.
(6) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 79 بتحقيقي، و" إرشاد طلاب الحقائق " 1/ 110 - 136، و" التقريب و التيسير ": 76 بتحقيقي، و" الاقتراح ": 187، و" المقنع " 1/ 41،
و" شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 103 بتحقيقي، و" فتح الباقي " 1/ 117 بتحقيقي.
(7) كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف، فهل هَذَا يعني أَنَّهما شيء واحد أو لا؟
الجواب: أن الاختلاف -كَمَا بيناه سابقاً- أعم من الاضطراب، فالاختلاف يطلق ويشمل القادح وغير القادح، أما الاضطراب: فَلَا يطلق إلا عَلَى القادح.
(8) " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 193 بتحقيقي.
(9) " شرح التبصرة و التذكرة " 1/ 293 بتحقيقي.