أخرجه: الشافعي في " الأم " 3/ 108 وفي ط. الوفاء 4/ 220 - 221 وفي " المسند "، له (1458) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في " المعرفة " (3509) ط. العلمية و (11450) ط. الوعي.
إلا أنَّ هذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف موسى بن عبيدة.
فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " 7/ 270 (6875) عن عليِّ بن المديني أنَّه قال: «ضعيف يحدث بأحاديث مناكير»، وعن يحيى بن معين أنَّه قال: «لا يحتج بحديثه»، وقال أخرى: «ضعيف»، وأخرى: «ليس بشيء»، ونقل البخاري في " التاريخ الكبير " 7/ 168 (1242) عن أحمد أنَّه قال: «منكر الحديث».
وعلى الرغم من هذا فإنَّ الرواية الموقوفة هي الرواية الصحيحة اعتماداً على طريق أبي إسحاق. قال البيهقي 5/ 340: «هذا هو المحفوظ موقوف»، وقال في " المعرفة "، له: «والصحيح موقوف»، وقال فيما نقله الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (8876): «الأصح موقوف».
انظر: " نصب الراية " 4/ 11 - 12، و" التلخيص الحبير " 3/ 14 (1131)، و" إتحاف المهرة " 7/ 526 (8381).
ومما تعارض فيه الوصل والإرسال، ورُجح الإرسال، لكنَّ للحديث شاهداً يرتقي به إلى مرتبة الحسن(1) ما روى محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يريد أنْ يجتاحَ مالي. فقال: «أنتَ ومالُكَ لأبيك».
أخرجه: ابن ماجه (2291)، وبقي بن مخلد كما في " بيان الوهم والإيهام" 5/ 103، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 158 وفي ط. العلمية (6013) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (1598) وفي (تحفة الأخيار) (5043)، والطبراني في " الأوسط " (3534) و (6728) كلتا الطبعتين من طرق--------------------------------------------
(1) وهنا أعني حسن إسناده، لا حسن متنه فأنا استنكر متن هذا الحديث.