لأنها خطأ متحقق، فوجودها وعدمها سواء، وإنما يعتبر بالرواية المرسلة فحسب»(1).
10 - إذا أخطأ الثقة في روايته، فهي شاذة ساقطة، لا تنفعها ثقته(2).
11 - إذا روى الحافظ المكثر الثبت حديثاً بأكثر من إسناد، حُمل على سعة روايته، أما إذا كان غير ذلك فيُحمل على اضطرابه وعدم حفظه.
12 - «وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث، حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة»(3).
13 - المحدّث إذا خالفته جماعة في نقله، فالقول قول الجماعة، والقلب إلى روايتهم أشدّ سكوناً من رواية الواحد(4).
14 - تفرد الثقة متوقف فيه، حتى يُتابع عليه، ولا سيما إذا كان غير مشهور بالحفظ والإتقان(5).

‌‌ما تزول به العلة:
أشرت فيما سبق إلى أنَّ العلة ظاهرة وخفية:
فالعلة الظاهرة قد تزول بالمتابعات(6) والشواهد(7)، ويكون ذلك--------------------------------------------
(1) " الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ": 47.
(2) انظر: " الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ": 122.
(3) " نصب الراية " 1/ 347.
(4) انظر: " التمهيد " 1/ 245.
(5) انظر: " فتح الباري " لابن رجب 4/ 174.
(6) المتابع: هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ أو المعنى مع الاتحاد في الصحابي، فإنْ كانت المشاركة من أول السند سميت متابعة تامة، وإنْ لم تكن من أول السند تسمى متابعة قاصرة. انظر: " ضوء القمر ": 39، وقارن " باختصار علوم الحديث ": 142 بتحقيقي، و"الخلاصة": 57 - 58، و " النكت " 2/ 682 و: 458 بتحقيقي، و " لسان المحدّثين " (متابعة).
(7) الشاهد: هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ أو المعنى مع عدم الاتحاد في الصحابي.
انظر: " ضوء القمر ": 39، وقارن " باختصار علوم الحديث ": 143 بتحقيقي و "الخلاصة": 57 - 58، و" النكت " 2/ 682 و: 458 بتحقيقي.