أخرجه: معمر في " جامعه " (20286)، ومن طريقه أحمد 5/ 373، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة " (7243)، والبيهقي 10/ 105.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (25774)، وأحمد 5/ 408 عن سفيان بن عيينة.
كلاهما: (معمر، وسفيان) عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهذا إسناد صحيح رواته ثقات وقوله: رجل من الصحابة لا يضر؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول، والحديث صحيح موصول.
إلا أنَّ مالك بن أنس رواه في " الموطأ " (1891) برواية أبي مصعب الزهري و (2636) برواية الليثي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً دون ذكر الصحابي.
وروي عن مالك موصولاً، ولا يصحّ.
أخرجه: الإسماعيلي في " معجم شيوخه " (20)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 334، وابن بشكوال في " غوامض الأسماء المبهمة " 1/ 121 من طريق أبي سَبْرة بن محمد المدني القرشي، عن مطرف بن عبد الله، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة. وهذه رواية منكرة تفرّد بها أبو سبرة، قال عنه أبو أحمد الحاكم كما في " لسان الميزان " (4685): «له مناكير»، وذكره الذهبي في " المغني في الضعفاء " (3628).
قال ابن عبد البر في " التمهيد " 3/ 333: «هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك في الموطأ مرسلاً، وهو الصحيح فيه عن مالك. وقد رواه أبو(1) سَبْرة المدني، عن مطرف، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة. ورواه إسحاق بن بشر الكاهلي، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبيه، وكلاهما خطأ. والصواب فيه عن مالك مرسل، كما في الموطأ».--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «ابن» خطأ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 390)