(720)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته على مسند أبيه " 2/ 498، والنَّسائي في " الكبرى " (3130) ط. العلمية و (3117) ط. الرسالة، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) و (1961) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 2/ 97 وفي ط. العلمية (3333) وفي " شرح مشكل الآثار"، له (1680) وفي (تحفة الأخيار) (1365)، وابن حبان (3518)، والدارقطني 2/ 183 ط. العلمية و (2273) و (2274) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219، والبغوي (1755)، والمزي في " تهذيب الكمال " 2/ 251 (1430)، وابن حجر في " تغليق التعليق " 3/ 176 من طريق عيسى بن يونس بهذا الإسناد.
وقد توبع عيسى بن يونس، تابعه حفص بن غياث:
أخرجه: ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة عقب (1961) بتحقيقي، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219 من طرق عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به.
أقول: هذا الحديث صححه بعض العلماء منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في " المستدرك " فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه»، والبغوي في " شرح السنة "، وكذا صححه أيضاً العديد من المعاصرين منهم: العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على " المسند الأحمدي "، والدكتور بشار عواد في تعليقه على سنن ابن ماجه، بينما نجد جهابذة المتقدمين أعلّوا هذا الحديث بالوقف وعدّوه من أوهام هشام بن حسّان، والصواب في الحديث الوقف.
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظاً. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إسناده»(1)، ونقل ابن--------------------------------------------
(1) كلام الترمذي عجزه يخالف صدره فهو حكم على الحديث بالحسن، ثم نقل ما يدل على أنَّ الحديث معلول، وذكر ما يدل أنَّ الحديث معلول عنده، وهذا المثال ونظرؤه ووجود كَمٍّ كبير من الأحاديث الضعيفة مما قال فيه الترمذي «حسن» أو «حسن غريب» جعل بعض الناس يحكم بحكم كلي أنَّ كل ما قال فيه الترمذي «حسن» أو «حسن غريب» فهو ضعيف عنده، وهذا محض خطأ؛ لأن استقراءهم لم يكن تاماً، وذلك لوجود المئات من الأحاديث الصحيحة والحسان مما أطلق عليها مصطلح «حسن» أو «حسن غريب» والاستقراء الذي تبنى عليه الأحكام يجب أنْ يكون تاماً حتى تطّرد القاعدة وتكون كلية.