سلام، قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحرّاني، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … ، فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا(1)، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا سهيل، عن عون بن عبد الله،--------------------------------------------
(1) هذا لفظ رواية ابن عساكر، وكذا هو عند البيهقي في "المدخل" كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 667 (الخاتمة). ولكن في "معرفة علوم الحديث"، و"تاريخ بغداد" جاءت الرواية على النحو التالي: «ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث».
قال ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 667 - 668: «وأخرجه: البيهقي في "المدخل" عن الحاكم بسنده المذكور في "علوم الحديث" عن البخاري، فقال: عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد، وساق كلام البخاري، لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول، وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن
البخاري … وقد ساق الخليلي في "الإرشاد" هذه القصة عن غير الحاكم، وذكر فيها أنَّ مسلماً قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟ فقال: لا إلا أنه معلول … » وقال: «وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله: في هذا الباب، وإنما هي بهذا الإسناد» وقال في " النكت " 2/ 718 و:492 بتحقيقي: «وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في "علوم الحديث" لأنه رواها خارجاً عنه على الصواب».
وعموماً فإنَّ العراقي قد أعل هذه القصة؛ إذ قال في " التقييد والإيضاح ": 118 وفي ط. البشائر: 507 - 508: «هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث، بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه». …
قلت: قال عنه الحاكم فيما نقله الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 95 (358): «كان أبو علي الحافظ، يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه، وأنكر عليه أحاديث»، وقال الحاكم: «أحاديثه كلها مستقيمة وهو مظلوم». إلا أن ابن حجر قد رد على هذا الإعلال،= = فقال في "النكت" على ابن الصلاح 2/ 715 وفي: 490 بتحقيقي: «الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب .. ؛ لأنَّ المنكر منها إنَّما هو قوله: إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول، والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها عن مثال البخاري».
(1) هذا لفظ رواية ابن عساكر، وكذا هو عند البيهقي في "المدخل" كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 667 (الخاتمة). ولكن في "معرفة علوم الحديث"، و"تاريخ بغداد" جاءت الرواية على النحو التالي: «ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث».
قال ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 667 - 668: «وأخرجه: البيهقي في "المدخل" عن الحاكم بسنده المذكور في "علوم الحديث" عن البخاري، فقال: عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد، وساق كلام البخاري، لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول، وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن
البخاري … وقد ساق الخليلي في "الإرشاد" هذه القصة عن غير الحاكم، وذكر فيها أنَّ مسلماً قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟ فقال: لا إلا أنه معلول … » وقال: «وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله: في هذا الباب، وإنما هي بهذا الإسناد» وقال في " النكت " 2/ 718 و:492 بتحقيقي: «وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في "علوم الحديث" لأنه رواها خارجاً عنه على الصواب».
وعموماً فإنَّ العراقي قد أعل هذه القصة؛ إذ قال في " التقييد والإيضاح ": 118 وفي ط. البشائر: 507 - 508: «هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث، بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه». …
قلت: قال عنه الحاكم فيما نقله الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 95 (358): «كان أبو علي الحافظ، يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه، وأنكر عليه أحاديث»، وقال الحاكم: «أحاديثه كلها مستقيمة وهو مظلوم». إلا أن ابن حجر قد رد على هذا الإعلال،= = فقال في "النكت" على ابن الصلاح 2/ 715 وفي: 490 بتحقيقي: «الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب .. ؛ لأنَّ المنكر منها إنَّما هو قوله: إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول، والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها عن مثال البخاري».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 460)