قلت: تفرّد به صالح بن حسّان، ومداره عليه وهو كما قال الإمام أحمد: «متروك الحديث»، وقال عنه أيضاً في " الجامع في العلل " 1/ 198 (1197): «ليس بشيء»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " 4/ 226 (2793) وفي " الضعفاء الصغير "، له (166): «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 4/ 362 (1738): «ضعيف الحديث، منكر الحديث»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (296): «متروك الحديث»، علاوة على أنَّه اضطرب فيه كما تقدم.
وجاء الحديث بهذا اللفظ من حديث الحسن البصري مرسلاً.
فأخرجه: ابن عدي في " الكامل " 1/ 256 من طريق بقية قال: حدثنا إسحاق بن مالك، عن أبي بكر التميمي، عن الحسن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقبلوا الحديث إلا ممنْ تقبلون شهادتهُ».
وهذا ضعيف؛ لإرساله، وفيه إسحاق بن مالك قال عنه الأزدي: «ضعيف» .. وقال ابن القطان: «لا يعرف». "لسان الميزان" (1060)، وفيه بقية يدلس تدليس التسوية(1).
ومما تعارض فيه الرفع والوقف، ورُجح الوقف لكثرة العدد ما روى موسى بن أيوب النَّصيبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من قرضَ بيتَ شِعْرٍ بعدَ العِشاءِ لم تُقبَلْ له صلاةٌ حتى يُصبحَ».
أخرجه: الطبراني في " مسند الشاميين " (1238)، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 63/ 296 من طريق موسى بن أيوب، بهذا الإسناد.
هذا حديث متصل، ورجاله ثقات ما يوحي بصحته، غير أنَّه أعل بالوقف.--------------------------------------------
(1) قال أبو حاتم في " العلل " لابنه (1957) بعد أن ذكر مثالاً لتسوية بقية: «وكان بقية من أفعل الناس لهذا».