وقد يضطرب راوي الحديث نفسه، فيرويه عنه جماعةٌ، فيجعلونه موقوفاً، ويرويه آخرون عنه فيجعلونه مرفوعاً، وهنا تستعمل القرائن المحيطة بالرواية، كالعدد والحفظ والوثاقة في الراوي، وما إلى ذلك من مرجحات يعرفها أهل هذه الصناعة، مثاله: روى شعبة، قال: أخبرنا يزيد أبو خالد، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ باعَ داراً ولم يشترِ بثمنها داراً، لْم(1) يباركْ له فيها أو في شيء من ثمنها»(2).
هذا الحديث اختلف فيه على شعبة رفعاً ووقفاً.
فرواه عنه مرفوعاً وهب بن جرير(3)، عند البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 209 (3195)، والبزار (2967)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (3947) وفي (تحفة الأخيار) (2496)، والبيهقي 6/ 33.
وسَلمْ بن قتيبة(4) عند البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 209 (3195)، والمزي في " تهذيب الكمال " 8/ 363 (8089).
كلاهما: (وهب، وسَلْم) عن شعبة، بالإسناد المتقدم مرفوعاً.
في حين رواه عبد الرحمان بن مهدي وغُندر - مقرونين - عند البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 209 (3195)، والمزي في " تهذيب الكمال " 8/ 363 (8089).
ورواه أيضاً أبو داود الطيالسي (422)، ومن طريقه المزي في " تهذيب الكمال " 8/ 363 (8089).
ثلاثتهم: (عبد الرحمان، وغُنْدر، وأبو داود) عن شعبة، عن يزيد أبي--------------------------------------------
(1) سقطت من " التاريخ الكبير "
(2) لفظ رواية البيهقي.
(3) وهو: «ثقة» " التقريب " (7472).
(4) وهو: «صدوق» " التقريب " (2471).