(1402)، وابن عدي في " الكامل " 8/ 74: «وكان ثقة»، وقال عمرو ابن الفلاس فيما نقله البخاري في " التاريخ الكبير " 7/ 202 (1402): «في حديثه اضطراب»، وقال أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 2/ 88 (729): «مضطرب الحديث»، وقال: «كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر»، وفي 1/ 155 (811) قال: «ضعيف الحديث»، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (562): «ليس بالقوي»، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 8/ 252 (998): «سألت أبي وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد، فقالا: شيخ، فقلت: يحتج به؟ قالا: لا، وقال أبي: هو صالح صدوق ليس بذاك القوي»(1).
وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (356) بتحقيقي وفي " الأم "، له 1/ 179 وفي ط. الوفاء 2/ 356، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (1591) ط. العلمية و (6064) ط. الوعي.
وأخرجه: الدارقطني 2/ 188 ط. العلمية و (2297) ط. الرسالة، والبيهقي 3/ 142 من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، قالت: كلُّ ذلك فعلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قصرَ الصلاةَ في السَّفرِ وأتمَّ.
قال الدارقطني: «طلحة ضعيف».
قلت: قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (303) برواية الدوري: «ضعيف»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " 4/ 302 (3104) وفي "الضعفاء الصغير "، له (176): «هو لينٌ عندهم»، وقال أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 1/ 157 (834): «لا شيء، متروك الحديث»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (315): «متروك الحديث»، وقال ابن حبان في--------------------------------------------
(1) ولخص الحافظ القول فيه فقال في " التقريب " (6834): «صدوق له أوهام».
أقول: إنَّ إقران ألفاظ التعديل بألفاظ التجريح مما ينزل الراوي من القوة إلى الضعف، وهنا أشار أبو حاتم إلى العدالة بصالح وصدوق أي صالح في دينه وصدوق في عدالته وأمانته، ليس بذاك أي: بحفظه، والله أعلم.