وقد يترجح الحديث الموقوف لقرائن خاصة كخلو كتب المتقدمين من الرواية المرفوعة، مثاله ما روى أحمد بن عصام(1)، عن أبي بكر الحنفي(2)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يضرُّ المرأةَ الحائض ولا الجنب، أنْ لا تنقض شعرَها، إذا بلغَ الماءُ شؤونَ الرأسِ».
أخرجه: أبو عوانة 1/ 265 (922)، وأبو الشيخ في " طبقات المحدّثين بأصبهان " 3/ 4 (235)، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/ 120 و 2/ 241 من طريق أحمد بن عصام، بهذا الإسناد(3).--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المجيد بن كثير، قال عنه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/ 23 (119): «كتبنا عنه، وهو ثقة صدوق»، وقال أبو الشيخ في " طبقات المحدّثين بأصبهان " 3/ 4 (235)، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/ 119: «كان من الثقات، مقبول الحديث».
(2) واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الله البصري وهو: «ثقة» " التقريب " (4147).
إلا أنَّ في المطبوع من " تاريخ أصبهان " 2/ 241 جاء في الإسناد: «أحمد بن عصام، حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السُّلمي الصوفي أبو بكر الحنفي» كأنَّ اسم أبي بكر الحنفي هكذا، ولكن هذا وهمٌ فقد أُقحم: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي الصوفي في الإسناد وهو خطأ، ربما كان في الحاشية للمخطوطة فأقحمه المحقق في الإسناد بين أحمد بن عصام وبين أبي بكر الحنفي، فهذا لا يكنى بأبي بكر الحنفي، ولم يروِ عن الثوري، ولا يروي عنه أحمد ابن عصام؛ وذلك لأن وفاته سنة (412 هـ) كما في "تاريخ بغداد " 3/ 42 ط. الغرب، و" المنتظم " 9/ 4401 ووفاة أحمد بن عصام سنة (272 هـ) انظر: " طبقات المحدّثين " 3/ (235)، و" سير أعلام النبلاء " 13/ 41 فلا يعقل أن يكون سمع منه. بل أبو بكر الحنفي صاحب الرواية هنا الذي أثبتناه هو عبد الكبير بن عبد المجيد المتوفى سنة (204 هـ)، والدليل الآخر على إقحام هذه العبارة، رواية أبي نعيم الثانية 1/ 120 إذ قال: «أحمد بن عصام، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي» دون ذكر هذا الاسم.
(3) قال أبو نعيم عقب الحديث 2/ 241: «والشك من أحمد بن عصام» ولا أدري ماذا يعني بهذه العبارة، إلا أن يكون في العبارة سقط.