أخرجه: ابن أبي شيبة (10931)، وأحمد 1/ 81، وهنّاد بن السري في " الزهد " (372)، وأبو داود (3099)، وابن ماجه (1442)، وابن أبي الدنيا في " المرض والكفارات " (89)، والنَّسائيُ في " الكبرى " (7494) ط. العلمية و (7452) ط. الرسالة، وأبو يعلى (262)، والحاكم 1/ 341 - 342 و 349 - 350، والبيهقيُ 3/ 380 وفي " شعب الإيمان "، له (9173) ط. العلمية و (8743) ط. الرشد، والضياء المقدسي في " المختارة " 2/ 260 (637) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، بالإسناد المتقدم.
أقول: هذا إسناد ظاهره الصحةُ، قالَ الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف على الحكم فيه"، وقال في 1/ 341 - 342: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأنَّ جماعة من الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍ رضي الله عنه من حديث شعبة عنهما، وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة(1) ".
قلت: من خلال ما قدمناه من كلام الحاكم يتبين أنَّ هناك خلافًا في رفع ووقف هذا الحديث.
أما طريق الأعمش، فقد قال الدارقطني في " العلل " 3/ 268 عقب (398): "فرواه الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن عليٍ حدَّثَ به عن الأعمش كذلك أبو شهاب الحناط، وأبو معاوية الضرير، وأبو بكر بن عياش، فأما أبو شهاب فوقفه على علي".
قلت: ويفهم من كلامه أنَّ أبا معاوية وأبا بكر بن عياش رفعاه، وطريق أبي معاوية تقدم، غير أني لم أقف على طريق أبي بكر، ولم أقف على طريق--------------------------------------------
(1) يعني على أصله في قبول زيادة الثقة، ومنه تعلم أنَّ الحاكم سلك في " المستدرك " مسلك الفقهاء في قبول الزيادة على الإطلاق، وعدم الاعتبار في اختلاف الروايات وصلًا وإرسالًا وغير هذا الاختلاف، ألا تراه بَينَ الاختلاف في الحديث، ثم عَمَدَ فحكم عليه على شرط الشيخين؟!.