بعضهم أن هذا معلّق وليس بصواب - يعني: قول عروة - بل هو بالإسناد المذكور عن محمد، عن أبي معاوية، عن هشام، وقد بَيّن ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أنَّ قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنَّه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضأ، بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله: «فاغسلي»».
والذي يظهر لي من خلال سوق تلك الأقوال لأهل العلم من أهل هذه الصناعة أنَّ القول قول البخاري، وهو تصحيح الحديث مع هذه الزيادة، وأنَّها غير مرسلة، لكنها موقوفة على عروة، بل هي جزء من الحديث السابق، وإنما فصل هشام هذه اللفظة عن بقية الحديث لما لها من معنى فقهيٍّ كبير؛ إذ إنَّ ذلك يكون على خلاف الأصل، فالأصل في المسلم أنْ يصلي إذ كان على طهارة، أما أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول أو تفلت ريح فيجب عليه الوضوء لكل صلاة.
وقد روي الحديث من طرق أخرى.
إذ روى الحديث ابن أبي عدي واختلف عليه.
فأخرجه: أبو داود عقب (286) وعقب (304)، والنسائي 1/ 123 و 185 وفي " الكبرى "، له (221) ط. العلمية و (216) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (2729) وفي (تحفة الأخيار) (330)، وابن حبان (1348)، والدارقطني 1/ 206 ط. العلمية و (790) ط. الرسالة من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنَّ فاطمة … الحديث.
وأخرجه: أبو داود (286) و (304)، والنسائي 1/ 123 و 185 وفي " الكبرى "، له (220) ط. العلمية و (215) ط. الرسالة، والدارقطني 1/ 205 - 206 ط. العلمية و (789) و (792) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 174، وابن حزم في " المحلى" 1/ 236 - 237 و 2/ 104، والبيهقي 1/ 325، وابن عبد البر في " التمهيد " 6/ 33 و 8/ 183، وابن الجوزي في "التحقيق " (300) من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن محمد ابن عمرو بن