الطريق الأولى أخرجه: الطبراني في " الكبير " 17/ (790) قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه.
أقول: هذا حديث معلول فائدة، وهو يُعل من أربعة أوجه.
الوجه الأول: علة هذا الحديث الرئيسة محمد بن محمد التمار البصري، فهو صاحب أوهام، وهذا الحديث من أوهامه بلا ريب، ولم أقف مع طول البحث على ما يدل على توثيقه، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " 9/ 153 وقال: «ربما أخطأ». لذا أورده الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " 7/ 471 (7350) ولم يزد على قول ابن حبان، وقد ذكره الذهبي في كتابه الكبير " تاريخ الإسلام " في وفيات سنة (289) صفحة: 289 ترجمة (500) ولم يذكر فيه ما يدل على وثاقته. وقال الدارقطني كما في " سؤالات الحاكم " (192): «لا بأس به» وهذه لا تفيد تقويةً في هذا المقام، على أنَّ الحاكم قد ساق لمحمد بن محمد التمار حديثاً منكراً، وقال عقبه: «ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو، فلم أقف عليه، اللهم إلا أنَّ أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنَّه صدوق مقبول»(1). وجزم السلوم محقق الكتاب أنَّ الوهم في ذاك الحديث من محمد بن محمد التمار.
وقد تقدم أنَّ البيهقي ساقه من طريق التمار، عن أبي كريب، عن معاوية ابن هشام، عن شيبان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر … ، فعلى هذا يكون التمار مضطرباً في روايته هذه.
الوجه الثاني: إن رواية الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة من--------------------------------------------
(1) " معرفة علوم الحديث ": 159 وفي ط. السلوم: 237، وله حديث آخر خطأ مما أنكر عليه كما نص على ذلك الخطيب في " تاريخ بغداد" 8/ 172 وفي ط. الغرب 9/ 45 فيكون مما أنكر عليه - بين أيدينا - ثلاثة أحاديث.
أقول: هذا حديث معلول فائدة، وهو يُعل من أربعة أوجه.
الوجه الأول: علة هذا الحديث الرئيسة محمد بن محمد التمار البصري، فهو صاحب أوهام، وهذا الحديث من أوهامه بلا ريب، ولم أقف مع طول البحث على ما يدل على توثيقه، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " 9/ 153 وقال: «ربما أخطأ». لذا أورده الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " 7/ 471 (7350) ولم يزد على قول ابن حبان، وقد ذكره الذهبي في كتابه الكبير " تاريخ الإسلام " في وفيات سنة (289) صفحة: 289 ترجمة (500) ولم يذكر فيه ما يدل على وثاقته. وقال الدارقطني كما في " سؤالات الحاكم " (192): «لا بأس به» وهذه لا تفيد تقويةً في هذا المقام، على أنَّ الحاكم قد ساق لمحمد بن محمد التمار حديثاً منكراً، وقال عقبه: «ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو، فلم أقف عليه، اللهم إلا أنَّ أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنَّه صدوق مقبول»(1). وجزم السلوم محقق الكتاب أنَّ الوهم في ذاك الحديث من محمد بن محمد التمار.
وقد تقدم أنَّ البيهقي ساقه من طريق التمار، عن أبي كريب، عن معاوية ابن هشام، عن شيبان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر … ، فعلى هذا يكون التمار مضطرباً في روايته هذه.
الوجه الثاني: إن رواية الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة من--------------------------------------------
(1) " معرفة علوم الحديث ": 159 وفي ط. السلوم: 237، وله حديث آخر خطأ مما أنكر عليه كما نص على ذلك الخطيب في " تاريخ بغداد" 8/ 172 وفي ط. الغرب 9/ 45 فيكون مما أنكر عليه - بين أيدينا - ثلاثة أحاديث.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 230)