وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (406)، وابن الأثير في " أسد الغابة " 4/ 106، والضياء في " المختارة " 2/ 86 (463) من طريق عبد الحميد بن أبي جعفر، عن إسرائيل بن أبي إسحاق.
وأخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 1/ 64 من طريق إبراهيم بن هراسة(1)، عن سفيان الثوري.
وتابعهم جميل الخياط كما في " علل الدارقطني " 3/ 214 س (368).
أربعتهم: (الفضيل، وإسرائيل، والثوري، وجميل) عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
قال الذهبيُ في " تلخيص مستدرك الحاكم ": "فضيل بن مرزوق ضعّفه(2) ابن معين، وقد خرّج له مسلم، لكن هذا الخبر منكر"(3).
واختُلف على سفيان الثوريِ فيه(4)، فرواه عنه إبراهيم بن هراسة بالإسناد السابق، وقد خولف.--------------------------------------------
(1) إبراهيم بن هراسة، قال فيه البخاري: "متروك الحديث" " التاريخ الكبير " 1/ 315 (1051)، وقال أبو حاتم: "ضعيف، متروك الحديث" " الجرح والتعديل " 2/ 88 (470).
(2) عبارة: "فضيل بن مرزوق ضعفه" سقطت من " تلخيص مستدرك الحاكم "، وترك مكانها بياضًا .. وأثبتها من "مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم " لابن الملقن 3/ 1170 (496).
(3) هكذا قال الإمام الذهبي، وهو ناقد من نقاد الأمة، ولعله استنكر الحديث لما فيه من جمع الخلفاء الراشدين في حديث واحد، مع ورود لفظة منكرة في الحديث وهي: "ولا أراكم فاعلين"، ومنها يشم رائحة الرفض، ولقائل أن يقول: من أين تأتي النكارة للمتن مع أن ظاهر الإسناد الصحة، والجواب عن هذا هو أن أبا إسحاق السبيعي معروف بالتدليس، ودلس في أحاديث غير قليلة كما مر لدينا في كتابنا هذا؛ فلعله دلّس من كان سببًا في نكارة هذا المتن، وبعد كل ذلك فإن زيد بن يثيع مجهول؛ إذ تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وقد تساهل من وثقه.
(4) إلا أنَّ الحمل ليس على سفيان إنما هو من الراوي عنه إبراهيم بن هراسة، وإنَّما ذكرت ذلك ليعلم أنْ ليس كل ما يختلف به على الراوي يكون الحمل فيه عليه، بل إنَّ كثيرًا من الاختلافات على بعض لا تقدح بالأصل، وتكون ممن روى عنهم، وإلا فالمحفوظ عن سفيان أنَّه يرويه عن حذيفة يدل على ذلك الطرق الآتية.