لكن هل يدخل في تسمية المنقطع الإسنادُ المتصل في ظاهره، وفيه راوٍ مبهم، أي: غير مسمى؟ فمن المعلوم أنَّ حكميهما - أعني: المنقطع والذي فيه مبهم - ليس واحدًا، وإن كان الأصل فيهما أنهما راجعان إلى جنس واحد هو جنس الضعيف، فإنَّ المعنى ليس واحدًا وعليه فلا يحسن أن يُسمى هذا منقطعًا، وقد وُجدت تسميته منقطعًا في كلام الحاكم وبعض من تبعه(1).
والأصل في الحديث المنقطع: أنه ضعيف عند المحدّثين؛ لأنه فقد شرط الاتصال؛ وللجهالة بحال الساقط الذي لم تعرف عدالته ولا ضبطه. قال الشوكاني: ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابي؛ وذلك للجهل بحال المحذوف من حيث عدالته وضبطه؛ لأنَّ ثبوت هذا شرط لقبول الحديث(2).
* ومثال ما كان الانقطاع فيه ظاهرًا: ما روى زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرَّة، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قرأ بمائة آيةٍ في ليلةٍ، كُتِبَ له قنوت ليلةٍ".
أخرجه: أحمد 4/ 103، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (392) ط. الرشد(3)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2547)، والنسائي في "الكبرى" (10553) ط. العلمية و (10485) ط. الرسالة، وفي "عمل اليوم والليلة"، له (717)، والطبراني في "الكبير" (1252) وفي "الأوسط" (3143) ط. العلمية و (3163) ط. الحديث، وفي "مسند الشاميين"، له (1208) من طريق الهيثم بن حميد(4).--------------------------------------------
(1) انظر: " معرفة علوم الحديث ":27 - 29 ط. العلمية و (50) - (55) ط. ابن حزم، و" لسان المحدّثين " (منقطع).
(2) " إرشاد الفحول ": 66.
(3) لم أجده في الطبعة التي بين أيدينا وهي ط. مكتبة القرآن.
(4) وهو: «صدوق، رمي بالقدر». " التقريب " (7362).