من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، به.
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب».
أقول: حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس(1)، وقد عنعن في طرق الحديث كافة، وفيه علة أخرى سنذكرها في الطريق الآخر، منها:
ما أخرجه: أبو داود (2696)، والدارقطني 3/ 66 ط. العلمية
و (3042) ط. الرسالة، والحاكم 2/ 55 و 125، والبيهقي 9/ 126 من طريق أبي خالد - يزيد بن عبد الرحمان الدالاني - عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنَّه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وَرَدَّ البيع.
والحديث هنا أضعف من سابقيه، فأبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس(2). ولم يصرح هنا بالسماع، ثم إنَّه خالف عامة الرواة في متن الحديث، فقال: «فرق بين جارية وولدها» والرواة قالوا: «بين
غلامين .. »، لتكون هذه الأوهام علل هذه الرواية وإمارة على نكارتها، والله أعلم.
وأما علته الثانية: فميمون لم يدرك علياً رضي الله عنه نص على ذلك أبو داود عقب (2696).
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 126 (10285)، و"نصب الراية " 4/ 26، و"البدر المنير " 6/ 521 - 523، و " أطراف المسند " 4/ 449 (6335) و 4/ 476 (6404)، و " إتحاف المهرة " 11/ 543 (14588)
و 11/ 632 (14771)، و " التلخيص الحبير " 3/ 43 (1171).--------------------------------------------
(1) " التقريب " (1119).
(2) " التقريب " (8072).