231. الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.
232. الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك.
233. نقاد الحديث إنما يُعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطأ ذلك الراوي المتفرد بالحديث.
234. إذا اتفق المحدّثون على عدم سماع راوٍ من شيخ، ثم تجيء رواية فيها التصريح بالسماع فهو دليل على خطأ تلك الرواية.
235. إذا انفرد الثقة بما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر لا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه الحال.
236. المتقدمون من المحدّثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي ثبت خطأ المنفرد به فيه.
237. الكلام في الرواة ينبني على الكلام في الروايات في الغالب.
238. طريقة ابن عدي في " الكامل " أن يخرج ما أنكر على الراوي سواء كان ثقةً أم صدوقاً أم ضعيفاً.
239. معرفة اسم الكتاب الصحيح من أهم ما ينبغي التأكد منه لمن أراد الاستفادة من ذلك الكتاب، وهو من أوائل أسس التحقيق العلمي الرصين، وهو أول معين لمعرفة شرط الكتاب وغايته.
240. توثيق إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل مقدم على تجهيل غيره من الأئمة، لأن مع الموثق زيادة علم.