ومما أُعل بتفرد من لا يحتمل تفرده: ما روى أبو عبد الرحمن المقرئ، عن حَيْوَة، عن بكر بن عمرو، عن مِشْرَح بن هاعانَ، عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كانَ نبيٌّ بَعْدي لكانَ عمرَ بنَ الخطابِ".
أخرجه: أحمد 4/ 154 وفي "فضائل الصحابة"، له (519)، والترمذي (3686)، والروياني في "مسند الصحابة (214)، والطبراني في "الكبير" 17/ (822)، والحاكم 3/ 85، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2491)، والخطيب في "الموضح" 2/ 478 - 479، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 10/ 297 و 47/ 111 - 112 من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مِشْرح بن هاعان".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
هذا إسنادٌ ظاهرهُ القوة، إلا أنَّه معلول بتفرد مشرح بن هاعان، إذ إنَّ مشرحًا هذا وإن كان من جملة العدول، إلا أنه قد تُكُلِّم في حفظه، فقد قال--------------------------------------------
= عَنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَخُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَكَ حاجَةٌ؟»، قُلْتُ: لا، قَالَ فَرَكبْنا حَتَّى أَدْرَكنا الناس». وتابع يزيدَ على روايته: خالدُ بن عبد الله الواسطي عند: الطبراني في " الكبير " 20/ (1028) بدون ذكر
الجوربين.
الثالث: إنَّ حَدِيْث الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي، وَقَدْ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة، والواقعة صَحِيْحة
لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس، وكذلك فإنَّ جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا.
وفي الْحَدِيْث أمر آخر، وَهُوَ أنَّ راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عبيد، لَمْ أجد من وثقه إلا أنَّ ابن حبان ذكره في " الثقات " 5/ 296، وأورده البخاري في
"تاريخه الكبير " 7/ 124 (558)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/ 103 (436). وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحاً ولا تعديلاً، ومن كَانَ هذا حاله فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.