الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً، وقد روي عن سفيان الثوري أيضاً عن زيد. ويقال إنَّ المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله(1) غير مرفوع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم … ».
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 1/ 275 عقب (113): «ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاريُّ وغيره».
قلت: إعلال الحديث فيه نظر؛ إذ إنَّ هماماً لم ينفرد برواية الحديث مرفوعاً، بل رواه غيره مرفوعاً أيضاً.
فقد أخرج: ابن عدي في " الكامل " 6/ 212، والخطيب في " تقييد العلم ": 32 عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا النضر بن طاهر، قال: حدثنا عمرو بن النعمان البصريِّ، عن سفيان الثوريِّ، عن زيد بن أسلم، به مرفوعاً.
هذا إسناد تالف فيه النضر بن طاهر، قال عنه ابن عدي في " الكامل " 8/ 268: «ضعيف جداً، يسرق الحديث، ويحدث عمن لم يرهم، ولا يحمل سنه أنْ يراهم»، وقال في 8/ 270 (9070): «والضعف على حديثه بين»، وقال ابن أبي عاصم فيما نقله الذهبي في " الميزان " 4/ 259: «سمعت منه، ثم وقفت منه على كذب .. » أما عمرو بن النعمان، فقد قال عنه أبو حاتم كما في " الجرح والتعديل " لابنه 6/ 342 (1464): «ليس به بأس، صدوق»، وذكره ابن حبان في "الثقات " 8/ 482 إلا أنَّ ابن عدي قال عنه في " الكامل " 6/ 212: «وعمرو بن النعمان روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث منكرة فلا أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي يروي هو عنه»، وقال في مقدمة الترجمة: «ليس بالقوي في الحديث».
وقد لخّص الكلام فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " (5123) فقال:--------------------------------------------
(1) الرواية الموقوفة أخرجها أبو داود (3648) من طريق الزهري، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وسيأتي إن شاء الله في آخر الحديث.