. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الملك أبي تقي، به، مثله.
وهذا حديثٌ موضوعٌ، ففي سنده مبشِّر بن عبيد الحمصي، وهو متهم بالوضع، قال الإمام أحمد: "يضع الحديث". وقال الإمام البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو زرعة الرازي: "هو عندي ممن يكذب". وقال ابن حِبّان: "يروى عن الثقات الموضوعات، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". وقال الذهبي: "كذاب". انظر: "العلل ومعرفة الرجال"، لأحمد، (2/ 369، 280، أرقام 2639، 2696)، "التاريخ الكبير"، (8/ 11، رقم 1960)، "سؤالات البرذعي"، لأبي زرعة الرازي، (2/ 322)، "المجروحين"، (3/ 30)، "التلخيص"، للذهبي، (1/ 123، ح 527).
وقد أشار إلى وضعه جمع من أهل العلم، منهم:
ابن الجوزي؛ حيث قال -بعد إخراج الحديث-: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والمتهم به مبشّر"؛ والذهبي في "التلخيص"، (1/ 123، ح 527)، والمناوي في "التيسير"، (2/ 148)، والألباني في "الضعيفة"، (2/ 164، ح 739).
وقد تعقب السيوطيُّ ابنَ الجوزي في "اللآلئ"، (2/ 112)، فقال "مبشّر روى له ابن ماجَه، وقال البخاري منكر الحديث. وحديثه هذا من الواهيات لا من الموضوعات. واللَّه أعلم"، وحكى هذا التعقب العجلوني في "كشف الخفاء"، (2/ 8، ح 1546)، وابن عَرّاق في "تنزيه الشريعة"، (2/ 216، ح 14) فلم يزيدا على ذلك.
والصواب أن الحديث موضوع، لما تقدم من كلام الأئمة في مبشّر بن عبيد. واللَّه تعالى أعلم.