2045 - (303) وقال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن--------------------------------------------
= أما سعيد بن داود بن أبي زنبر فرواه عن الإمام مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن طاوس، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، موقوفا، مثلَه.
أخرج هذا الطريق الهروي في "ذم الكلام"، (3/ 165، ح 504)، وابن عبد البر في "التمهيد"، (4/ 266)، وفي "جامع بيان العلم"، (2/ 54، رقم 722).
وسعيد بن داود بن أبي زَنْبَر، هو أبو عثمان المدني، صدوق له مناكير عن مالك، ويقال اختلط عليه بعض حديثه. وكذبه عبد اللَّه بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك، كما في "التقريب"، (1/ 351 - 352).
وأما أبو حذافة فرواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، موقوفًا، -مثلَه-، ومرفوعًا أيضًا.
أما الطريق الموقوفة فأخرجها ابن عَدِيّ في "الكامل"، (1/ 176)، والخطيب في "التاريخ"، (4/ 22، رقم 1620)، في ترجمة أبي حذافة، والهروي في "ذم الكلام"، (3/ 163 - 164، ح 504).
وأما الطريق المرفوعة فأخرجها الذهبي في "السير"، (15/ 61، رقم 29)، في ترجمة محمد بن حمدون بن خالد، وفي "تذكرة الحفاظ"، (3/ 21، رقم 796)، في الترجمة نفسها؛ والصواب أنه موقوف، كما قال الذهبي.
وأحمد بن إسماعيل، أبو حذافة السهمي، ضعّفه الدّارَقُطْنِيّ، واتهمه ابن عَدِيّ بسرقة الحديث، لكن دافع عنه الخطيب فقال: "كان أبو حذافة قد أُدخِل عليه عن مالك أحاديث ليست من حديثه، ولحقه السهو في ذلك، ولم يكن ممن يتعمد الباطل، ولا يدفع عن صحة السماع من مالك"، وكذا قال الذهبي إنه لم يكن ممن يتعمد الكذب. وقال ابن حجر: سماعه للموطأ صحيح، وخلّط في =