قال: وعزتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيّي".(1) قلت:--------------------------------------------
(1) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 1/ 473 (680) من طريق عمر بن أبي عمر عن سعيد ابن أبي مريم عن مسلمة به. بذكر "القاسم بن مخيمرة" بدل خالد بن عبد الله.
ورواه البيهقي في الشعب 2/ 185 (1494) والواحدي في أسباب النزول ص / 326 (209) كلاهما من طريق محمد بن إسماعيل عن ابن أبي مريم به. وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 20 (550) من طريق محمد بن أحمد الأزهري عن محمد بن إسحاق السعدي عن إبراهيم بن الجنيد عن ابن أبي مريم به.
واتفق الثلاثة عن ابن أبي مريم بذكر: القاسم بن مخيمرة عن أبي هريرة عوضا عن: خالد بن عبد الله بن الحسين.
وقال البيهقي بعده: "مسلمة بن عُلي هذا ضعيف عند أهل الحديث".
والحديث بهذا السند موضوع؛ كما قال ابن الجوزي 2/ 20: "لا يصح؛ انفرد بروايته عن زيدٍ مسلمة".
وتعقبه السيوطي في اللآلئ الموضوعة 1/ 272 بقوله: "أخرجه البيهقي في الشعب، ومسلمة من رجال ابن ماجه".
وهذا لا يجدي؛ فكون البيهقي يخرجه لا ينافي كونه موضوعا، وكذا كونه مسلمة المذكور من رجال ابن ماجه لا يرفع عنه التهمة.
وقال المناوي في فيض القدير 1/ 143: "وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال: تفرد به مسلمة الخشني، وهو متروك، والحمل فيه عليه. ونوزع بأن مجرد الضعف أو الترك لا يوجب الحكم بالوضع". وانظر: اللآلئ المصنوعة =
(1) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 1/ 473 (680) من طريق عمر بن أبي عمر عن سعيد ابن أبي مريم عن مسلمة به. بذكر "القاسم بن مخيمرة" بدل خالد بن عبد الله.
ورواه البيهقي في الشعب 2/ 185 (1494) والواحدي في أسباب النزول ص / 326 (209) كلاهما من طريق محمد بن إسماعيل عن ابن أبي مريم به. وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 20 (550) من طريق محمد بن أحمد الأزهري عن محمد بن إسحاق السعدي عن إبراهيم بن الجنيد عن ابن أبي مريم به.
واتفق الثلاثة عن ابن أبي مريم بذكر: القاسم بن مخيمرة عن أبي هريرة عوضا عن: خالد بن عبد الله بن الحسين.
وقال البيهقي بعده: "مسلمة بن عُلي هذا ضعيف عند أهل الحديث".
والحديث بهذا السند موضوع؛ كما قال ابن الجوزي 2/ 20: "لا يصح؛ انفرد بروايته عن زيدٍ مسلمة".
وتعقبه السيوطي في اللآلئ الموضوعة 1/ 272 بقوله: "أخرجه البيهقي في الشعب، ومسلمة من رجال ابن ماجه".
وهذا لا يجدي؛ فكون البيهقي يخرجه لا ينافي كونه موضوعا، وكذا كونه مسلمة المذكور من رجال ابن ماجه لا يرفع عنه التهمة.
وقال المناوي في فيض القدير 1/ 143: "وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال: تفرد به مسلمة الخشني، وهو متروك، والحمل فيه عليه. ونوزع بأن مجرد الضعف أو الترك لا يوجب الحكم بالوضع". وانظر: اللآلئ المصنوعة =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 492)