في حياته إذ ذاك وإنْ لَمْ يُلاقِهِ، في الصَّحابةِ، لِحُصول الرؤيةِ في حياته صلى الله عليه وسلم(1).
فالقِسْمُ الأولُ مما تقدَّمَ ذِكْرُه من الأقسامِ الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غايةُ الإسنادِ هو المرفوعُ، سَوَاءٌ كان ذلك الانتهاءُ بإسنادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لا، والثاني الموقوفُ وهو ما انتهى إلى الصحابيِّ والثالثُ المَقْطوعُ وهو ما انتهى إلى التابعيّ(2).
ومَنْ دُونَ التابعيّ مِنْ أتباع التابعين فَمَنْ بَعْدَهم فيه أيْ في التسمية مِثْلُه أي مِثْلُ ما ينتهي إلى التابعيّ في تسمية جميعِ ذلك مقطوعًا، وإن شئتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلان.
فحَصَلَتِ التفرِقةُ في الاصطلاح بين المقطوع والمُنقَطع، فالمنقطِعُ مِنْ مباحثِ الإسناد كما تقدَّم، والمقطوعُ مِنْ مباحثِ المَتْنِ كما ترى، وقد أَطلقَ بعضُهم هذا في مَوضِعِ هذا وبالعَكْس تجوُّزًا عن الاصطلاح.
ويُقالُ للأخيرَيْن أي الموقوفِ والمقطوعِ: الأَثَرُ.
والمُسْنَدُ -في قول أهل الحديث: هذا حديثٌ مُسنَدٌ- هو مرفوعُ--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي نُسَخٍ أخرى "من جانبه صلى الله عليه وسلم" وهي أَلْيَقُ.
قال نور الدين: لكنْ يَبقى الإشكالُ على عَدِّ المُخضرَمين صَحابةً قائمًا، لأنهم لم يَلْقَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم حالَ إسلامهم ولا رَأَوْهُ.
(2) أقسامُ الحديثِ مِنْ حيثُ قائلُه ثلاثةٌ فيما ذَكَر المصنِّف هي:
المرفوعُ: ما أُضيفَ أيْ نُسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الموقوفُ: ما أُضيفَ إلى الصحابي.
المقطوعُ: ما أُضيفَ إلى التابعي، أو مَنْ بَعْدَه.
بقي رابع هو: الحديثُ القُدسِيّ: وهو ما أُضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنَدَهُ إلى ربه عز وجل.
وأشار المصنِّفُ بقوله "سَوَاءٌ كان بإسنادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لا" إلى أنه لا يُشْتَرطُ في هذه الأقسام اتصالُ السنَد وكذا غيرُه من الشروط، بل يُشترَطُ نسبتُه إلى القائل فقط. ثُمَّ يُحكَمُ عليه قَبولًا أو رَدًّا بحَسَبِ حالِه سَنَدًا ومَتْنًا.