أبو داود (1) والترمذي (2) والدارقطني (3) باللفظ الأول.
ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (4) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".
ورواه البيهقي (5) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا، أو قائمًا، أو سَاجِدًا، حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.
قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.
قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في "العلل المفرد" (6) ، وأبو داود في "السنن" (7) والترمذي، وإبراهيم الحربي في "علله" (8)، وغيرهم.
وقال البيهقي في "الخلافيات" (9): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 202). وقال: هو حديث منكر.
(2) سنن الترمذي (رقم 77).
(3) سنن الدارقطني (1/ 159 - 160).
(4) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم 225).
(5) السنن الكبرى (1/ 121).
(6) انظر: العلل الكبير (1/ 148).
(7) وقال: حديث منكر.
(8) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 430).
(9) انظر: الخلافيات (2/ 137).