1837 - مِنْهَا دَلِيلٌ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنْ … مَوْضُوعِهِ الأصْليِّ بالبُرْهَانِ
1838 - إذْ مُدَّعِي نَفْسِ الحَقِيقَةِ مُدَّعٍ … لِلأصْلِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى بُرْهَانِ
1839 - فَإذا اسْتَقَامَ لَكُمْ دَلِيلُ الصَّرفِ يَا … هَيهَاتَ طُولِبتُم بأمْرٍ ثَانِ
1840 - وَهُوَ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي … قُلتمْ هُوَ المقْصُودُ بالتِّبْيَانِ
1841 - فَإذَا أتَيتُم ذَاكَ طُولِبْتُم بأمْـ … ـرٍ ثَالِثٍ مِنْ بَعْدِ هَذَا الثَّانِي
1842 - إذْ قُلتُمُ إنَ المُرَادَ كَذَا فَمَا … ذَا دَلَّكُمْ؟ أَتَخَرُّصُ الكُهَّانِ؟
1843 - هَبْ أنهُ لَمْ يَقْصِدِ الموْضُوعَ لَـ … ـكِنْ قَدْ يكُونُ القَصْدُ مَعْنىً ثاني
1844 - غَيرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يكُو … نُ اللَّفْظُ مَقْصُودًا بِدُونِ مَعَانِ--------------------------------------------
1838 - فالأمر الأول الذي يلزم أهل التأويل: الإتيان بالدليل الصارف عن معنى النص الظاهر المفهوم منه، وهذا لا يلزم المثبت للنصوص لأنه عمل على الأصل، فالمخالف هو الذي يأتي بالدليل الصارف.
1839 - يا هيهات: أي بعيد جدًّا أن يستقيم لكم دليل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي.
1840 - خلاصة هذا الإلزام: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وإلا كان كاذبًا على اللغة منشئًا وضعًا من عنده.
فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. انظر الصواعق 1/ 289.
1841 - في الأصل وف: "فإذا أثبتم" بالثاء، وفي ظ، د: "أبيتم" وكلاهما تصحيف.
1842 - ف: (إن قلتم).
التخرص: الكذب والافتراء.
1843 - هذا هو اللازم الثالث وخلاصته: تعيين ذلك المعنى فإنه إذا أخرج عن حقيقته فقد يكون له معان عدة فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. انظر الصواعق (1/ 292). قوله "الموضوع" يعني المعنى الذي وضع له هذا اللفظ.