فصلٌ في بيانِ سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدةَ معانٍ حتى أسقطوا الاستدلال بها
1986 - وَاللَّفظُ مِنْهُ مُفْرَدٌ وَمُركَّبٌ … وَفِي الِاعْتِبَار فَمَا هُمَا سِيَّانِ
1987 - واللَّفظُ بالتركِيبِ نَصٌّ فِي الَّذِي … قَصَدَ المخَاطِبُ مِنْهُ بالتِّبْيَانِ
1988 - أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيْثُ نِسْـ … ـبتُهُ إِلَى الأفْهَامِ والأذْهَانِ--------------------------------------------
1986 - "وفي": كذا في الأصلين وظ، د، س. وفي غيرها سقطت الواو.
1987 - ف، د، ط: (في التركيب).
- النص: ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]، وقيل: هو الصريح في معناه، وقال ابن قدامة: "وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصًا".
انظر: روضة الناظر- لابن قدامة (2/ 560)، المستصفى للغزالي (1/ 385)، العدة لأبي يعلى (1/ 138).
- المخاطب: ضبط في ف بكسر الطاء.
- "بالتبيان": كذا في الأصلين وح. وفي النسخ الأخرى: "للتبيان". وفي ط: "في التبيان".
1988 - الظاهر: هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنًى، مع تجويز غيره، وقيل: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.
قال ابن قدامة: "وحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل"
انظر: روضة الناظر (2/ 563)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 459).
والمعنى: أن القولين السابقين في اللفظ المركب هو أمر نسبي على حسب ما تفهمه أذهان كل طائفة من هذا اللفظ فيكون نصًا عند طائفة وظاهرًا عند طائفة. وسيأتي الكلام عليه.