1989 - فيكُونُ نَصًّا عِنْدَ طَائِفَةٍ وَعِنْـ … ـدَ سِوَاهُمُ هُوَ ظَاهرُ التِّبْيَانِ
1990 - وَلَدَى لسِوَاهُم مُجْمَلٌ لَم يَتَّضِحْ … لَهُمُ المُرَادُ بِهِ اتّضَاحَ بَيَانِ--------------------------------------------
1990 - المجمل: هو ما لا يفهم منه عند الانطلاق معنى، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة: "العين" المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما، وقيل: هو ما لم تتضح دلالته وخفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان المُجْمِل.
انظر: روضة الناظر (2/ 570)، شرح الكوكب المنير (3/ 413)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 639.
وللناظم كلام نفيس في الصواعق (2/ 670 - 672) حول هذه الأقسام الثلاثة فيقول: "الوجه السادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالًا بعيدًا مرجوحًا، وألفاظ تحتاج إلى بيان، فهي بدون البيان عرضة الاحتمال.
فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعًا كقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14].
… ثم ذكر أمثلة لهذا القسم، ثم قال: وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، هذا شأن مفرداته، وأما تركيبه فجاء أصح وجوه التركيب، وأبعدها من اللبس، وأشدها مطابقة للمعنى .... إلى أن قال:
والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد، فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم.
وأما القسم الثالث: إذا أحْسِنَ رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه، فالأول يفيد اليقين بنفسه، والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله، والثالث يفيده بإحسان رده إلى القسمين قبله … " ا. هـ بتصرف. وانظر: مختصر الصواعق ص 252.