3444 - فَإذَا تَظافرَتِ الأدِلَّةُ كَثْرةً … وَغُلِبْتَ عَنْ تَقْرِيرِ ذَا بِبَيَانِ
3445 - فَعَلَيْكَ حِينَئذٍ بِقَانُونٍ وَضَعْـ … ـنَاهُ لِدَفْعِ أدِلَّةِ القُرْآنِ
3446 - وَلِكُلِّ نَصٍّ لَيْسَ يَقْبَلُ أَنْ يُؤَوَّ … لَ بِالمجَازِ وَلَا بِمَعْنىً ثَانِ
3447 - قُلْ عَارَضَ المنْقُولَ مَعْقُولٌ وَمَا الْـ … أمْرَانِ عِنْدَ العَقْلِ يَتَّفِقانِ
3448 - مَا ثَمَّ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أرْبعٍ … مُتَقَابِلَاتٍ كُلُّها بِوِزَانِ
3449 - إِعْمَالُ ذَيْنِ وَعكْسُهُ أوْ نُلْغِيَ الـ … ـمَعْقُولَ مَا هذَا بِذِي إمْكَانِ
3450 - العَقْلُ أَصْلُ النَقْلِ وَهْوَ أبُوهُ إنْ … تُبْطِلْهُ يُبْطِلْ فَرْعَهُ التَّحْتَانِي
3451 - فَتَعَيَّنَ الإعْمَالُ لِلمعْقُولِ والْـ … إلْغَاءُ لِلمنْقُولِ بالقانون ذي الْبُرهان
3452 - إعْمَالُهُ يُفْضِي إلَى إلغَائِهِ … فاهْجُرْهُ هَجْرَ التَّرْكِ والنِّسْيَانِ
3453 - وَاللهِ لَمْ نَكْذِبْ عَلَيْهِمْ إنَّنا … وَهُمُ لَدَى الرَّحْمنِ مُخْتَصِمَانِ--------------------------------------------
3449 - كذا بالنون في الأصلين ود. وفي ب: "يلغي" وفي غيرها: "تلغي".
- يعني إعمال المعقول والمنقول جميعًا عند التعارض، وهذا جمع بين النقيضين، وهو محال. و"عكسه" أي إهمالهما جميعًا، وهو رفع للنقيضين، وهو محال أيضًا. وإلغاء المعقول أيضًا لا يمكن، لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل. انظر: طه 2/ 128.
3451 - كذا ورد البيت مختلّ الوزن في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت. وفيه ركن زائد. وقد سبقت عدة أمثلة للزيادة والنقص، وانظر: التعليق على البيت 578. وقد أصلح البيت في طع بحذف "بالقانون" وفي طه بتغيير النص على هذا الوجه: "للمنقول بالبرهان" (ص).
3453 - انظر في تقرير هذا القانون الذي ذكره الناظم عنهم: أساس التقديس للرازي، ص 130، المحصل له، ص 71، المواقف للإيجي، ص 40. وانظر في الرد عليه وتفنيده: درء تعارض العقل والنقل 1/ 78 وما بعدها، وفي مواضع كثيرة من الكتاب، الصواعق المرسلة 796 - 1551، مختصر الصواعق 1/ 83 وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية، ص 227 - 233.