14 - يورد -أحيانًا- الآثار التي يشير إليها الناظم.
ج 2/ 369 - 370 حيث أشار الناظم إلى أثر لابن عباس رضي الله عنهما فساقه الشارح بنصه. ونحوه في ج 2/ 371.
15 - قد يورد الناظم الحديث ويسكت عن الحكم عليه، فيحكم عليه الشارح، وهذا قليل جدًا.
كما في ج 2/ 19 حيث ذكر الناظم حديث عرض أعمال العباد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فحكم عليه الشارح.
16 - يخرج الحديث أحيانًا بذكر من رواه من الأئمة، خاصة إذا كان في الصحيحين.
كما في ج 1/ 71، 178، 209، 210، 219، ..
ج 2/ 7، 18، 59، 72، 91، 136، 172، 197، 201، 216، 323، ..
وإن كان تفوت عليه أحاديث كثيرة جدًا من غير تخريج، كما سيأتي عند تقويم الكتاب.
17 - قد يترجم الشارح لبعض الأعلام الواردين في النظم.
كما في ج 2/ 149 حيث عرف ببعض الأعلام باختصار في الحواشي.
ج 1/ 93 عرف بإجمال بأرسطو، وجنكيزخان، والنمرود. وقد يكتفي بذكر الاسم وسنة الوفاة كما في ج 1/ 140 حيث ذكر ابن حزم