657 - مِنْ وَاحِدٍ متكلِّمٍ بلْ يُوجَدَا … بالرَّسْمِ أو بتكلُّمِ الرجُلَانِ
658 - هَذَا هُوَ المعْقُولُ أما الاقْتِرا … نُ فليسَ معْقُولًا لدى الأَذهَانِ
659 - وَكَذَا كَلَامٌ مِنْ سِوى مُتكلِّمٍ … أيضًا مُحَالٌ ليسَ في إمْكَانِ
660 - إلا لِمَنْ قَامَ الكَلَامُ بِهِ فَذَا … كَ كَلَامُه المعقُولُ للإنسان
661 - أيكونُ حَيٌّ سامعًا أو مُبْصِرًا … من غيرِ مَا سَمْعٍ وغَيرِ عِيَانِ--------------------------------------------
= نسخة الشيخ ". يعني النسخة المقروءة على المؤلف (ص).
- كذا "يوجدا" في هذا البيت والبيت التالي، بحذف نون الرفع للضرورة. (ص).
-أي: كما أنه محال أن يجتمع وقتان في وقت واحد، فكذلك محال أن يجتمع حرفان في آن واحد من متكلم واحد، ولا يمكن أن يوجد حرفان في آن واحد إلا بالرسم أو من متكلمين يتكلمان بحرفين في آن واحد.
657 - "بالرسم": أي: بالكتابة.
"بتكلم الرجلان ": على لغة من يلزم المثنى الألف دائمًا رفعًا ونصبًا وجرًّا، وإلاّ كان حقه أن يقول: "بتكلم الرجلين". انظر ما سبق في حاشية البيت 200.
658 - هذا في ف، ظ. وفي غيرهما: "لذي الأذهان".
659 - يرد الناظم رحمه الله هنا على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن معنى كونه متكلمًا أنه خلق الكلام في غيره فيسمونه متكلمًا بلا كلام قائم به بل بكلام قائم بغيره.
وقد تقدم تفصيل مذهبهم في الكلام في البيت: 623 وما بعده، وسيأتي في كلام الناظم بيان ما يلزم هؤلاء على قولهم من لوازم تقدح في أصل الشريعة. انظر البيت: 694 وما بعده.
660 - كان في الأصل: "في الأذهان " وكذا في سائر النسخ، ولكن كتب بإزائه في الحاشية: "للإنسان"، وفوقه: "نسخة الشيخ"، وتحته: "صح".
661 - ح، ط: "حيًّا".
- يعني رحمه الله أنه لا يعقل أن يوصف الشيء بصفة لم تقم به، فلا يقال: هذا سامع ومبصر، والسمع والبصر مفقودان منه. وقد تقدم تفصيل شيء من مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى، في البيت: 40 وما بعده.