719 - حَذَرَ التناقُضِ إذْ تَنَاقَضْتُم وَلَـ … ـكِنْ طرْدُهُ في غايَةِ الكُفْرَانِ
720 - فلَئِنْ زَعمْتُم أنَّ تَخْصِيصَ القُرَا … نِ كَبيتِهِ وكِلَاهُمَا خَلْقَانِ
721 - فيقالُ ذا التخصِيصُ لا ينْفِي العُمو … مَ كرَبِّ ذِي الأكْوَانِ
722 - ويقالُ ربُّ العَرْشِ أَيْضًا، هَكَذَا … تَخْصِيصُهُ لإضَافَةِ القرآنِ
723 - لَا يَمنَعُ التَّعْميمَ في البَاقِي وذَا … في غايةِ الإِيضاحِ والتبيَانِ
* * *--------------------------------------------
719 - يعني أن الاتحادية قالوا: إن كل كلام خلقه الله فهو كلامه، ويدخل في ذلك القرآن وغيره ومع فساد قولهم إلا أنهم لم يتناقضوا، أما الجهمية والمعتزلة فقالوا: إن كلام الله هو ما يخلقه في غيره وإن نسبته إليه نسبة مخلوق إلى خالقه، فلزمهم أن يكون كل كلام هذا الخلق كلامه، فنفوا ذلك فوقعوا في التناقض الذي فرّ منه الاتحادية. انظر المراجع السابقة.
721 - كذا ورد البيت ناقص الوزن في جميع النسخ، المخطوط منها والمطبوع. وقد زاد الناشر في طع 1/ 313: "ولا الخصوص" لاستقامة الوزن، وهي زيادة لا معنى لها هنا. وانظر التعليق على البيتين: 578 و 683.
723 - إذا قال النفاة: إن القرآن كلام الله وهو مخلوق لكنه أضيف إلى الله على جهة التخصيص، فلا يمنع قولهم هذا من إلزامهم القول بأن سائر كلام الخلق مضاف إلى الله على سبيل العموم. فإنه يصح أن تقول: "رب العرش" على سبيل التخصيص، ثم تقول: رب الأكوان التي من جملتها العرش على جهة العموم. فكذلك تخصيصه القرآن بإضافته إليه -مع قولكم: بخلقه- لا يمنع التعميم عن باقي الكلام المخلوق، وسيأتي زيادة بيان لذلك في "فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى من الأوصاف والأعيان" البيت: 737 وما بعده، وانظر درء تعارض العقل والنقل 2/ 48، 7/ 257 - 270، جواب أهل العلم والإيمان أن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن لشيخ الإسلام وهي في مجموع الفتاوى 17/ 376، مختصر الصواعق 1/ 262.