قد رأيت.(1)
الخامس: النذر على المباح.
• فمذهب أحمد أنه ينعقد، وفيه كفارة يمين؛ لحديث: «إني نذرت أن أضرب على رأسكَ الدُّفَّ … » الحديث.(2)
• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا ينعقد؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».
والصحيح مذهب أحمد، والله أعلم.
السادس: النذر على المكروه.
• والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.
السابع: النذر على الواجب.
• فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد؛ لأنه تحصيلُ حاصل، وهو مذهب الشافعية.
• وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده، وهو اختيار شيخ الإسلام، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع، ومن جهة النذر، وهو مثل أن يحلف على المحافظة على أمر واجب، وهذا أقرب، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 622 - 624).
(2) أخرجه أحمد (5/ 353، 356) من حديث بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (167).