وقال مالك: إذا كان ذلك ثُلُثا ، أو أقل منه ، ولم يُقدّره الشَّافعي بحدّ معلوم ، وكل منهم إنما فزِع إلى حديث رافع بن خَديج ، واحتَجّ به ، وهذا الحديث مُجْمَل ، وله عِلل ، ذكرها غير واحد من أئمة الحديث ، وسبيل المُجْمَل أن يُرَدّ إلى المُفَسَّر ، ويُبنى عليه.