ثم أتبعه ذِكر الطهر الثاني، ثم ذكر الحيض بعدهما ثالثًا، ثم ذكر الطهر رابعًا، ثم ألصق به قوله: فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فدل أن الطهر هو العدَّة.
واللام في قوله: لعدتهن، بمعنى (في) أي: طلقوهن في وقت عدتهن، كما يقول: كتبت لعشر من الشهر، أي في وقت خلا فيه من الشهر عشر ليال. وفي الحديث: دليل على أن الطلاق في وقت الحيض بدعة. وفيه دليل على أنه مع كونه بدعة واقع، ولولا ذلك لم يُؤمر بالمراجعة.
وفيه دليل: على أن من طلق امرأته في طهر، فد كان مسَّها فيه، مطلق لغير السُّنة.
ومعنى اشتراطه مُضى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثاني تحقيق معنى المراجعة/لوقوع الجماع لأنه إذا كان جامعها في ذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة، فتحتاج إلى أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض، ليصح فيه إيقاع الطلاق السني والله أعلم.