📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

(الباب نفسه)
901/ 4532 - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قال: حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ذكرت حديث سُبَيْعَةَ لعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فقال: أي: كأنه أنكره فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْىَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ / وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.
قوله: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أراد بالتغليظ طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الشهور لغير الحامل، وقد يمتد ذلك حتى يجاوز تسعة أشهر إلى أربع سنين.
يقول: فإذا جعلتم عليها التغليظ، فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من الأربعة الأشهر والعشر التي هي عدة المتوفى عنها غير الحامل.

وقوله: نزلت سورة القصرى بعد الطولى، يعني قوله تعالى في سورة الطلاق: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} والتي في الطولى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
فكان ابن مسعود يحمل ذلك على النسخ، وكان ابن عباس يجمع عليها العدتين، فتعتد أقصاهما، وذلك لأن إحداهما لا تدفع الأخرى، فلما أمكن الجمع بينهما جمع ولم يحمل الأمر فيهما على النسخ.
وأما عامة الفقهاء: فإن الأمر عندهم فيهما محمول على التخصيص لقيام الدليل عليه من خبر سبيعة، وقد وضعت بعد موت زوجها سعد بن خولة بأيام، ثم حلت، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحي فقد حللت.

‌‌(65) (باب: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً})
902/ 4909 - قال أبو عَبدِ الله: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: (وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرت حَدِيث سُبَيْعَةَ.
قلت: في قول أبي هريرة: أنا مع ابن أخي، دليل على أن للتابعي أن يدخل مع الصحابي في الاختلاف.

‌‌(43) (باب: {وقوموا لله قانتين}) أي: مطيعين
903/ 4534 - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ،/ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.
قلت: قد ذكر في تفسير القانت أقاويل، أصحها وأجمعها أن القانت الداعي في حال القيام، وإذا دعا الرجل قائما. وقد قيل: القانت المطيع. وقيل: القانت العابد. وقيل: الذاكر لله. والقول الأول يجمع هذا كله.

وقوله: (فأمرنا بالسكوت) ليس السكوت في الآية تفسيرا للقنوت، فيكون الساكت قانتا، ولكنهم لما أمروا بالذكر شغلوا عن الكلام وانقطعوا عنه فقيل: فأمرنا بالسكوت.
وأما الصلاة الوسطى: ففي أكثر الروايات أنها العصر.
وقد قيل: إنها صلاة الفجر، وقيل: هي صلاة الظهر، وأغرب ما جاء فيها أنها صلاة المغرب.
روى ذلك عن قبيصة بن ذؤيب قيل: وإنما سميت الوسطى لأنها ليست بأكثر الصلوات في عدد الركعات ولا بأقلها، لكنها واسطة ثلاث بين أربع واثنتين والواو في قوله: {والصلاة الوسطى} بمعنى التخصيص والتفضيل لهذه الصلاة خاصة وإن كان سائر الصلوات مأمورا بالمحافظة عليها وذلك كقوله عزوجل: {فيهما فاكهة ونخل ورمان}، وقد دخل النخل والرمان في جملة الفاكهة وإنما خص النخل والرمان تفضيلا لهما على سائر الفاكهة.

‌‌(55) (باب: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ})
904/ 4546 - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسبه ابْنُ عُمَرَ: {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} نسختها الآيَةَ التي بعدها.
قلت: قد يجري اسم النسخ على ما عفي عنه من الأشياء ووضع عن الأمة التعبد به، وهذا خبر / وقد اختلف الناس في نسخ الأخبار، فذهب كثير منهم إلى أن النسخ لا يجري فيها لأنه يؤدي إلى الخلف.

وذهب آخرون: إلى إجازته ما لم يكن مقتضيا كذبا.
والصحيح من المذهب في ذلك: أن النسخ لا يجري فيما أخبر الله تعالى عنه أنه كان وأنه فعل ذلك فيما مضى، لأنه يؤدي إلى الكذب والخلف. فأما ما تعلق من الأخبار بالأمر والنهي فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس، وسواء كان ذلك خبرا عما مضى أو عن زمان مستقبل.
وفرق بعضهم بين ما أخبر أنه فعله وبين ما أخبر أنه يفعله.
قالوا: وذلك أن ما أخبر الله أنه يفعله يجوز أن يعلقه يجوز أن يعلقه بشرط، واخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه وهذا أصح هذه الوجوه، وعليه تأول ابن عمر الآية والله أعلم. ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده وهو كرم منه وفضل وليس بخُلف.

(باب: {مِنْه آياتٌ محكمات})
905/ 4547 - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ: {هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وما يَعلَم تَأويلَه إلا الله والرَّاسِخُونَ في العِلْم يَقُولُون آمنَّا به كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وما يَذَّكَّر إلّا أُولُوا الأَلْبَابِ} قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهم اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ».
هذه الآية مشكلة جدا وأقاويل المتأولين فيها مختلفة، فأما الآيات المحكمات فهي المحكمات فهي التي يعرف بظاهر بنائها تأويلها، ويعقل واضح أدلتها باطن معانيها.

وقيل: المحكم: الناسخ.
فأما المتشابه: فقد اختلفت الأقاويل فيها وجماعها ما اشتبه / منها، فلم يتلق معناه من لفظه، ولم يدرك حكمه من تلاوته، وذلك على ضربين:
ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عقل مراده وعلم معناه.
والضرب الآخر: هو ما لا سبيل إلى معرفة كنهه والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله عزوجل، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ ويطلبون سره، ويتبعون تأويله، ويكثر خوضهم في ذلك، فلا يبلغون كنهه، ويرتابون بأمره، فيفتنون به، وهو الذي أشير إليه بقوله: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم.
ومعنى ذلك: كل شيء استأثر الله بكنه علمه، وتعبدنا بظاهر منه -وذلك كالإيمان بالقدر والمشيئة وعلم الصفات ونحوها من الأمور التي لم يطلع على سرها ولم يكشف لنا عن مغيبها، فالغالي في طلب علمها والباحث عن عللها طالب للفتنة ومتبع لها لأنه غير مدرك شأوها ولا منته إلى حد منها تسكن إليه نفسه، ويطمئن به قلبه، وينشرح له صدره وذلك أمر لم يكلفه ولم يتعبد به، فالخوض فيه عدوان والتعرض له فتنة والعلماء الراسخون في العلم يقولون: "آمنا به"، اطلعنا علي كنه حقيقته أم لا، "كل من عند ربنا"

أي: جائز أن يتعبدنا الله بما هذا سبيله من العلم غير مستحيل ذلك في الحكمة، فيسلم الأمر ولا يتعدى الحد (وما يذكر إلا أولو الألباب) وهم ذوو العقول أولو التأمل والتدبر للقرآن، وأهل البصائر العالمون بمنازل العلوم ومراتبها واختلاف أقسامها في الظهور والغموض.

‌‌(6) (باب: {قل فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ})
906/ 4556 - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟». قَالُوا:
نُحَمِّمُهُمَا وَنَجْلِدُهُمَا. فَقَالَ: «لَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟». فَقَالُوا: / لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئاً. فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ (فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِى يُدَرِّسُهَا كَفَّة عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هِي آيَةُ الرَّجْمِ، يعني فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قال: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحني عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.
قوله: نحممهما، يعني نسود وجوههما بالحمم. والمِدراس: صاحب دراسة كتبهم. ومِفعَل ومِفعال من أبنية المبالغة

في الفعل الذي يشتق منه الاسم.
وقوله: يحني عليها -رواه بالحاء- وأكثر الرواة يخطونها -بالجيم والهمز- يجنأ عليها، أي: يميل. وقد ذكرنا هذا الحرف فيما تقدم.
وفيه من الفقه: أن الإحصان قد يقع بنكاح أهل الكفر كما يقع بنكاح أهل الإسلام وأن الذميين إذا زنيا يرجمان كالمسلمين، وإنما رجمهما صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبما أحى الله إليه يدل على ذلك قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهارا بالحجة، وإحياء لحكم الله الذي كانوا يكتمونه ويحرمون القول فيه، والله أعلم.
وفيه أنه لم يتعرض لهم حتى جاءوه متحاكمين إليه.

‌‌(15) (باب: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً})
907/ 4566 - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ذهابه في عِيادةِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ومَا كانَ من قَولِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ له حين مرَّ بمجلسه قال: فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟» قَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْفُ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، ولَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوه بِالْعِصَابَةِ، قَلَّمَا أَتَى اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَلِكَ.
البحرة: البلد، وقوله: فيعصبوه بالعصابة، يعني يرئسوه ويسودوه عليهم وكان الرئيس يسمى معصبا لما يعصب برأسه من

الأمور ويقال: بل كان الرؤساء منهم / يعصبون رؤوسهم بعصابة يعرفون بها.
وقوله: شَرِق يذلك، أي: غصَّ به. يقال: غصَّ الرجل بالطعام، وشرق بالماء وشجي بالعظم.

‌‌(1) (باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى})
908/ 4574 - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: يخْبرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزوجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى}. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِى حِجْرِ وَلِيِّهَا، تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ، يُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بهُنَّ أَعْلَا سُنَّتِهِنَّ فِى الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قولها: بغير أن يقسط في صداقها، يعني بغير أن يعدل فيه، فيبلغ به سنة مهر مثلها.
يقال: أقسط الرجل في الحكم: إذا عدل. وقَسَط: إذا جار. قال الله عزوجل: {وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}

وقال: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا}
وتأويل الآية وبيان معناها: أن الله سبحانه خاطب أولياء اليتامى فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاحة في صدقاتهن وأن لا تعدلوا، فتبلغوا بهن صدقة أمثالهن، فلا تنكحوهن وانكحوا غيرهن من الغرايب اللواتي أحل الله خطبتهن من واحدة إلى أربع وإن خفتم أن تحوزوا -إذا نكحتم من الغرايب- أكثر من واحدة فاقتصروا منهن على واحدة أو ما ملكتم من الإماء.

‌‌(11) (باب: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ})
909/ 4584 - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قال: حدثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ}. قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ.
قلت: قد قيل في أولي الأمر أنهم أمراء السرايا. وقيل: هم العلماء قال الشافعي: والقول الأول أشبه لأن قريشاً كانوا

لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون / للأمير، فأمروا بالطاعة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاع أميري فقد أطاعني"

‌‌(16) (باب: {{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ})
910/ 4590 - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ يعني قوله عزوجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها}. هِي آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيءٌ.
قلت: القرآن كله في مذاهب أهل العلم بمنزلة الكلمة الواحدة، وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب العمل به سواء، ما لم يقع بين الأول والآخر منافاة، ولو جُمع بين قوله عزوجل: {إن لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وبين قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} وألحق به قوله: {لمن يشاء} لم يكن متناقضا، فشرط المشيئة قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرك.

وأيضاً فإن قوله: {فجزاؤه جهنم} يحتمل أن يكون معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه الله ولم يعف عنه، فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخُلف. والآية الأخرى وعيد يرجى فيه العفو والله أعلم.
وقال بعض علماء السلف عند قراءة هذه الآية: هذا وعيد شديد في القتل حظر الله به الدماء.