📘 সামারুস সুমাম শারহু গায়াতিল ইহকাম ফী আদাবিল ফাহমি ওয়াল ইফহাম (আল-আমীর মুহাম্মদ আস-সিনবাউয়ী আল-মালিকী - মৃত্যু 1232 হিজরী)

- قسمنا المتن إلا مقاطع أدرجت في الشرح ضمن إطار مزخرف، يجمعْ كل مقطع منها مجمل ما يقابله من الشرح. جمعاً للفكر وتقريباً للفائدة.
- ميَّزنا المتن ضمن الشرح بلون مغاير ضمن قوسين.
- صنعنا فهرسة تناسب الكتاب وحجمه.
وختاماً:
نسأل الله سبحانه أن يمنَّ علينا بمعرفة العلم، وبنور الفهم، وأن يسهل أخلاقنا بالحلم، حتى نبوء للحق بالحق، ولا نهجره طلبا لرضا الخلق.
إنهُ سُبحانه خَيْر معينٍ وخَيْر مَسؤولٍ
اللجنة العلمية بمركز دراسات المنهج للدراسات والنشر

صور المخطوطات المستعان بها

راموز الورقة الأولى لـ " غاية الإحكام "

راموز الورقة قبل الأخيرة لـ " غاية الإحكام "

راموز الورقة الأخيرة لـ " غاية الإحكام "

راموز ورقة العنوان للنسخة (أ)

راموز الورقة الأولى للنسخة (أ)

راموز الورقة قبل الأخيرة للنسخة (أ)

راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ)

راموز ورقة العنوان للنسخة (ب)

راموز الورقة الأولى للنسخة (ب)

راموز الورقة قبل الأخيرة للنسخة (ب)

راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب)

‌‌غَايَةُ الإحْكَامِ فِي آدَابِ الْفَهم والإِفهَامِ
تأليف
الإِمَام الْفَقِيه الْمُحدث
عُمر بن عَليّ بن يحيى بن مُصْطَفَى الطَّحلاوي الْمَالِكِي الْأَزْهَرِي رَحمَه الله تَعَالَى الْمُتَوفَّى سنة 1181 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ نَسْتَعِينُ (1).

‌‌[خُطْبَةُ الْكِتَابِ]
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِمَعْرِفَةِ طَرِيقِ الْعِرْفَانِ، وَوَسَّعَ دَائِرَةَ (2) أَفْهَامِهِمْ فَغَاصُوا بِحَاراً، فَاسْتَخْرَجُوا نَفَائِسَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ (3).
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً نَنَالُ بِهَا بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْإِيقَانِ.
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أُوتِيَ أَنْوَاعَ الْحِكْمَةِ وَالتِّبْيَانِ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ خُصُّوا بِدَقَائِقِ الْعُلُومِ مِنَ التَّأَمُّلِ فِي آيَاتِ الْفُرْقَانِ.--------------------------------------------
(1) ليست في نسخة الشارح.
(2) في نسخة الشارح (ص 78) (دوائر) بدل (دائرة).
(3) انظر (ص 78).

وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِإِحْسَانٍ.
وَبَعْدُ:
فَيَقُولُ الْفَقِيرُ الْمُشْفِقُ مِنْ سُوءِ الْكَسْبِ وَالْمَسَاوِي، مُحَمَّدُ عَبْدُ اللَّطِيفِ الطَّحْلاوِيُّ، غَفَرَ الله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، وَمَشَايِخِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمُحِبِّيهِ (1) وَإِخْوَانِهِ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ:
لَمَّا وَفَّقَ اللهُ تَعَالَى لِوَضْعِ شَيْءٍ بَعْدَ الاِسْتِخَارَةِ فِي آدَابِ الْفَهْمِ وَالتَّفْهِيمِ وَنَحْوِهِ .. اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ بَرَعَ - إِنْ شَاءَ الله- فِي الْفَضْلِ وَالْفَهْمِ الْمُنِيرِ، لَا زَالَ اللهُ لَنَا وَلَهُ بِاللُّطْفِ وَحُسْنِ التَّدْبِيرِ، وَاسْتَحْسَنَهُ وَأَمَرَنِي أَنْ أُسَمِّيَهُ بِـ:
" غَايَةُ الْإِحْكَامِ فِي آدَابِ الْفَهْمِ وَالْإِفْهَامِ " فَامْتَثَلْتُ أَمْرَهُ، وَسَمَّيْتُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ.
فَهَذَّبْتُهُ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ مَا يَسَّرَ (2) اللهُ تَعَالَى، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَبَابٍ:--------------------------------------------
(1) في نسخة (ص 90) (ومحبيه وذريته).
(2) في نسخة (ص 94) (يسره).

فَالْمُقَدِّمَةُ فِي: أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1).
وَالْبَابُ فِي: الآدَابِ وَنَحْوِهَا.
وإنَّمَا رَتَّبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الطَّالِبَ إِذَا عَرَفَ الْمَعَانِيَ إِجْمَالاً .. نَهَضَ لِطَلَبِ آدَابِ تَحْصِيلِهَا، فَكَانَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ بَاعِثَةً عَلَى فَهْمِ الْبَابِ.
وَضَعْتُهُ لِنَفْسِي وَلِمِثْلِي مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ، حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ - وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَهْلاً - أَنَّ الطَّالِبَ لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ الْفَهْمِ إِلَاّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِهِ.
فَرَجَوْتُ اللهَ تَعَالَى فِي تَسْهِيلِ الْفَهْمِ عَلَى مَنْ فَهِمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً عِنْدَ الْمُحَصِّلِينَ، لَكِنْ لَا يَعْلَمُهَا الْقَاصِرُ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ.
مُتَوَكِّلاً عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَاثِقاً بِهِ، مُعْتَمِداً عَلَيْهِ، صَارِخاً بِعَجْزِي وَفَقْرِي وَذُلِّي وَضَعْفِي.
وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِعَيْنِ الصَّوَابِ، وَيَهْدِيَنِي إِلَيْهِ، وَيَعْصِمَنِي مِنَ الْخَطَإِ وَالزَّلَلِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ--------------------------------------------
(1) في نسخة الشارح (ص 94) (المعاني) بدل (المعنى).

الْكَرِيمِ، وَسَبَباً لِلْإِقَامَةِ فِي دَارِ النَّعِيمِ.
وَأَنْ يَجْعَلَهُ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ وَالرِّضَا، وَأَنْ يَغْفِرَ لِمَنْ رَأَى فِيهِ عَيْباً فَأَصْلَحَهُ بِلَا اعْتِرَاضٍ وَازْدِرَاءٍ؟ فَإِنَّ التَّصْنِيفَ مَظِنَّةٌ لِلزَّلَلِ، خُصُوصاً إِذَا كَانَ مِنْ مِثْلِي.
وَهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصودِ، بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ؟ فَأَقُولُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ:

‌‌الْمُقَدِّمَةُ
فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1)
اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ:
مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُفْرَدُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُرَكَّبٌ تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ إِضَافِيٌّ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُفْرَدَانِ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، كـ (مَا) وَ (إِلَاّ)، فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْحَصْرَ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلامُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ جُمَلٍ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صِفَةُ الْمَعْنَى؛ كالإبهام في (ما) (2)؛كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}،--------------------------------------------
(1) في نسخة الشارح (ص 101) (المعاني) بدل (المعنى).
(2) قوله: (كالإبهام في " ما ") ليس في نسخة الشارح.

فَإِنَّ الْإِبْهَامَ دَالٌّ عَلَى التَّفْخِيمِ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَذْفُ اللَّفْظِ، كَالْمَعْمُولِ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ.
وَمِنْهَا: غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي: تَصَوُّرٌ، وَبِغَيْرِهِمَا: تَصَوُّرٌ وَتَصْدِيقٌ.
وَيَنْقَسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إِلَى: مَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ.
***

‌‌بَابُ الْآدَابِ وَنَحْوِهَا
اِعْلَمْ: أَنَّ فَهْمَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ الْأَلْفَاظِ يَتَوَقَّفُ عَلَى:
مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِ الْمُفْرَدَاتِ؟ لُغَةً، وَشَرْعاً، وَاصْطِلاحاً.
وَمَعْرِفَةِ الْعَامِلِ، وَكَمْ لَهُ مِنَ الْمَعْمُولَاتِ.
فَإِذَا أَرَدْتَ فَهْمَ كَلامٍ .. فَانْظُرْ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ حَيْثُ: مَعْنَاهَا، وَكَوْنُهَا عَامِلَةً أَوْ مَعْمُولَةً.
فَإِنْ كَانَتْ عَامِلَةً .. بَحَثْتَ عَنْ مَعْمُولِهَا، فَإِنْ كَانَ مَحْذُوفاً .. نَظَرْتَ إِلَى الْحَالِ، فَهُوَ بِحَسَبِهِ.
وَقَدْ يُفْصَلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ بِاعْتِرَاضٍ، أَوْ بِتَقْدِيمِ (1) الْمَعْفُولِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَزِيدِ التَأَمُّلِ.
وَقَدْ يَتِمُّ الْكَلَامُ وَلَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى، فَيُنْظَرُ:--------------------------------------------
(1) في نسخة الشارح (ص 110) (يتقدم) بدل (بتقديم).

فَإِنْ كَانَ فَسَادُهُ لَازِماً .. رُدَّ.
وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ كَلِمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ .. قُدِّرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا.
وَإِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنىً، وَبَعْضُهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ دُونَ غَيْرِهِ .. فَمَا لَا يَحْتَاجُ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى أَقَلَّ مِنْ غَيْرِهِ.
وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكاً .. نَظَرْتَ لِمَعْنَاهُ وَاحِداً وَاحِداً، فَمَا كَانَ مُنَاسِباً لِلْمَعْنَى .. حَمَلْتَهُ عَلَيْهِ.
وَإذَا كَانَ كُلِّي (1)، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جَمِيعَ الْأَفْرَادِ الْمَوْجُودَةِ فَقَطْ، أَوِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ، أَوْ فَرْداً غَيْرَ مُعَيَّنٍ .. فَلَا إِشْكَالَ.
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ فَرْداً مَخْصُوصاً .. تُؤُمِّلَ الْمَعْنَى لِيَظْهَرَ، فَيُنْظَرُ فِي الْأَفْرَادِ فَرْداً فَرْداً، فَمَا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى .. فُسِّرَ اللَّفْظُ بِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر (ص 113).

وَاعْلَمْ: أَنَّ التَّفْسِيرَ:
إِمَّا بِالْمُطَابِقِ، وَإِمَّا بِاللَاّزِمِ، وَإِمَّا بِالْمِثَالِ (1).
وَقَدْ يَفْسُدُ الْمَعْنَى بِبَعْضِ الْأَلْفَاظِ، لِاعْتِقَادِ كَوْنِهِ أَصْلِيّاً.
فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يَأْتِي زَائِداً أَصْلاً .. فَالْمَعْنَى لَازِمُ الْفَسَادِ، وَإِلَاّ (2) .. فَالْمَعْنَى صَحِيحٌ وَاللَّفْظُ زَائِدٌ.
وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَجَازاً .. نُظِرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ مَعَانِي ذَلِكَ اللَّفْظِ، لِيُعْلَمَ الْمَعْنَى الْمُتَجَوَّزُ عَنْهُ، فَقَدْ يَكُونُ الْمُتَجَوَّزُ مَعْنَى حَقِيقِيّاً (3)، وَقَدْ يَكُونُ مَجَازِيّاً، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ، وَقَدْ لَا يَتَعَيَّنُ.
وَالتَّعَيُّنُ إِمَّا: لِقَرِينَةٍ، أَوِ اتِّحَادِ الْمَعْنَى.
وَإِذَا كَانَ تَوَابِعُ .. فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَتْبُوعِهَا، وَلَا بُدَّ--------------------------------------------
(1) في نسخة الشارح (ص 114) (المثال) دون الباء.
(2) في نسخة الشارح (ص 115) (أولا) بدل (وإلا).
(3) في نسخة الشارح (ص 115) (فقد يكون المتجوز معنى حقيقيا).

مِنَ النَّظَرِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ فِي الْمُفْرَدَاتِ، لِيُعْلَمَ: أَيُّ الْجُمَلِ هِيَ.
وَقَدْ يَصْعُبُ فَهْمُ الْكَلامِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي اخْتِصَارِهِ، فَالَّذِي يُعِينُ عَلَى فَهْمِهِ مُطَالَعَةُ الْمَبْسُوطَاتِ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُطَالَعَةِ مُصَنَّفٍ أَوْ مُصَنَّفَيْنِ مَثَلاً، فَقَدْ يُهْمِلُ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ قُيُودَ الْمَسَائِلِ، فَلا بُدَّ مِنَ الْإِكثَارِ مِنْ مُطَالَعَةِ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي لَا يَجْتَمِعُ مِثْلُهَا لِكَثْرَتِهَا عَلَى تَرْكِ شَىْءٍ مِنَ الْقُيُودِ، فَمَنِ اسْتَعْمَلَ هَذَا كُلَّهُ حِينَ الْمُطَالَعَةِ .. خَرَجَتْ لَهُ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ الْأَلفَاظِ طَائِعَةً.
وَأَمَّا إِخْرَاجُ النِّكَاتِ وَالدَّقَائِقِ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيهَا الْعُلَمَاءُ، وَيَتَفَاوَتُ فِيهَا الْأَذْكِيَاءُ، وَيَتَسَابَقُ فِيهَا الْفُرْسَانُ، وَيُتَغَالَبُ بِهَا فِي الْمَيْدَانِ .. فَطَرِيقُهُ بَعْدَ الاِعْتِمَادِ عَلَى فَضْلِ اللهِ تَعَالَى: أَنْ يُكَرِّرَ إِخْطَارَ الْمَعْنَى فِي ذِهْنِهِ حَتَّى يَأْلَفَهُ، وَيُحَرِّكَ ذِهْنَهُ فِي الْمَعَانِي الْمُنَاسِبَةِ، وَيَنْظُرَ إِلَى السِّيَاقِ، وإِلَى مَجْمُوعِ الْجُمَلِ، وَصِفَاتِ الْمَعَانِي، كَالْإِبْهَامِ، وَتَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ، وَحَذْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا بَيَّنَهُ الْعُلَمَاءُ.